تقرير إخباري: رئيس الحكومة التونسية المكلف يعلن عن "تقدم جيد" في مشاوراته لتشكيل حكومته

تونس 24 نوفمبر 2019 (شينخوا) أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي اليوم "الأحد"، عن تسجيل "تقدم" وصفه بـ"الجيد"، في مشاوراته مع الأحزاب السياسية، والمنظمات الوطنية، لتشكيل فريقه الحكومي، الذي دخل أسبوعه الثاني على التوالي.

وقال الجملي الذي كلفه الرئيس التونسي قيس سعيد في الخامس عشر من الشهر الجاري، بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، في تصريحات للصحفيين، "لقد تم تسجيل تقدم جيد في المشاورات لتشكيل الحكومة القادمة".

وأكد في هذا السياق، أنه "تم تسجيل تفهم كبير من كل الأطراف السياسية والخبراء والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني التي تم الالتقاء بها حتى الأن"، وذلك فيما يتعلق برؤيته لإدارة الحكومة في المرحلة القادمة، مضيفا أن حكومته "ستكون حكومة متجددة من حيث الشكل والمضمون".

ويأتي هذا التأكيد في الوقت الذي يجري فيه رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي الاتصالات التي بدأت أمس وتواصلت اليوم ، حيث اجتمع مع عدد من قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على انفراد.

وفتح رئيس الحكومة المكلف مشاوراته لتشكيل الحكومة أمام أحزاب غير ممثلة في مجلس نواب الشعب "البرلمان"، حيث استقبل اليوم ممثلين عن حزبي المسار الديمقراطي الاجتماعي، والتكتل من أجل العمل والحريات، اللذين فشلا في الحصول على أي مقعد بالبرلمان في انتخابات أكتوبر الماضي، وكذلك أيضا في انتخابات أكتوبر من العام 2014.

وطرح اسم مصطفى بن جعفر، الرئيس السابق لحزب التكتل، كأحد الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة، بينما نجح حزب المسار قبل ذلك في الفوز بحقيبة وزارة الفلاحة في حكومة يوسف الشاهد، تولاها أمينه العام السابق، سمير بالطيب، وحافظ عليها طيلة 3 سنوات.

واعتبر خليل الزاوية، رئيس حزب التكتل من أجل العمل والحريات، في تصريح للصحفيين في أعقاب اجتماعه اليوم مع رئيس الحكومة المُكلف، انه من الضروري أن تكون الحكومة القادمة حكومة ائتلافية.

وأكد أن حزب التكتل سيشارك في الحكومة الجديدة " إذا تم الالتزام بتطبيق برنامج توافقي بين مختلف الأحزاب"، لافتا إلى أن الشرط الاساسي بالنسبة لحزبه للمشاركة في هذه الحكومة هو "وضع برنامج إيجابي يستجيب لمتطلبات المرحلة وتتفق عليه جميع الاحزاب، ليتم فيما بعد تشكيل حكومة كفاءات مستقلة كانت أو حزبية".

وأشار إلى أن اجتماعه مع رئيس الحكومة المكلف "كان فرصة لتقديم رؤية الحزب للوضع الحالي، والتأكيد على أن هذا الوضع "يتطلب إصلاحات لإعادة الخط الإصلاحي الراديكالي الثوري في البلاد"، على حد قوله، مضيفا أن هذه الإصلاحات التي من شأنها أن ترجع الأمل للمواطن تتعلق بإصلاح التعليم والصحة ومؤسسات الدولة والصناديق الاجتماعية وتحقيق الانتعاشة الاقتصادية المرجوة وتحسين ظروف عيش المواطن.

ومن جهته، قال فوزي الشرفي، الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي إن حزبه غير معني مباشرة بالمشاركة في الحكومة القادمة، لكنه سيظل معنيا بالشأن الوطني والسياسي، وسيكمل مسيرته في كل المراحل السياسية بالبلاد، مؤكدا أن حزبه معني بكل ما يمس القرارات التنفيذية.

وأوضح أنه تم التأكيد خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، على ضرورة تحييد وزارات السيادة خصوصا منها وزارت الدفاع و العدل والداخلية، مشددا في هذا السياق "تشبث حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بكشف الحقيقة كاملة في ملفي الاغتيالات السياسية وما يسمى بـ"الجهاز السري".

وأضاف انه تم أيضا خلال هذا الاجتماع، تقديم وجهة نظر حزبه، وتصوره للحكومة القادمة، معتبرا أن مهمة هذه الحكومة "صعبة باعتبار أن أمامها العديد من المشاكل التي تستوجب الاسراع بحلها وإيجاد السبل الكفيلة للخروج منها وهي بالخصوص مشاكل مالية واقتصادية واجتماعية".

وأشار إلى أن رئيس الحكومة المكلف أكد له خلال هذا اللقاء ضرورة الحفاظ على حقوق المرأة ومزيد دعمها والمحافظة على استقلالية القضاء وإرساء منظومة قضائية مستقلة "تعطي الشعور بالعدل في كل مجالات الحياة اليومية"، حسب تعبيره.

واجتمع رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي مساء أمس "السبت"، مع نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس الذي جاء في المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية الأخيرة برصيد 38 مقعدا، وكذلك أيضا مع محمد عبو الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي 22 مقعدا.

وينتظر أن يجتمع الجملي في وقت لاحق، مع رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي الذي فاز برئاسة البرلمان، وزهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب وسيفا الدين مخلوف، الناطق باسم ائتلاف الكرامة، ويوسف الشاهد، رئيس حزب تحيا تونس.

وكان الجملي الذي أكد أن مشاوراته لتشكيل الحكومة ستشمل كافة القوى السياسية والمدنية في البلاد، قد التقى عند افتتاحه المشاورات في التاسع عشر من الشهر الجاري، مع ممثلين عن الاحزاب السياسية، كما استقبل وفودا عن المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.

يشار إلى أنه أمام الحبيب الجملي مهلة لا تتجاوز ستين يوما لتشكل حكومته بحسب ما ينص عليه الدستور ، علما وأن نيل الحكومة ثقة البرلمان تستدعي تصويت 109 نواب لصالحها.