تقرير إخباري: مصر تحذر من أن توقيع السراج مذكرتي تفاهم مع تركيا سيعطل العملية السياسية في ليبيا

القاهرة 3 ديسمبر 2019 (شينخوا) حذرت مصر، اليوم (الثلاثاء) من أن مذكرتي التفاهم اللتين وقعهما رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، مع تركيا حول التعاون الأمني والحدود البحرية من شأنهما تعميق الخلاف بين الليبيين وتعطيل العملية السياسية في البلاد.

وذكرت الخارجية المصرية في بيان على صفحتها الرسمية بموقع (فيسبوك)، أن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالا هاتفيا مع المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة، حيث بحثا التطورات الخاصة بالأزمة الليبية، وجهود إنجاح "عملية برلين" لتأمين الحل السياسي في ليبيا.

ويسعى سلامة في إطار خطة العمل التي أقرها مجلس الأمن الدولي في يوليو الماضي، لتنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا في برلين.

وأكد شكري دعم مصر الكامل لسلامة في مهمته والحرص على نجاحها، وشدد على أهمية الحيلولة دون إعاقة العملية السياسية في المرحلة القادمة بأي شكل من الأشكال من قبل أطراف على الساحة الليبية أو خارجها.

وأضاف أن "الاتفاقين اللذين وقعهما فايز السراج، رغم عدم امتلاكه للصلاحيات اللازمة مع تركيا إنما من شأنهما تعميق الخلاف بين الليبيين، ومن ثم تعطيل العملية السياسية، وذلك في وقت بدأ يتشكل توافق دولي حول كيفية مساعدة الليبيين على الخروج من الأزمة الحالية".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد استقبل السراج الأربعاء الماضي، وذكر بيان للرئاسة التركية أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده وقعت مذكرة تفاهم بشأن الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية "لحماية حقوق تركيا في البحر المتوسط".

ويأتي توقيع مذكرتي التفاهم في ظل وجود خلافات بين تركيا من جانب ومصر واليونان وقبرص من جانب آخر حول التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

في الوقت نفسه، التقى شكري في القاهرة نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فتحي المجبري، الذي أطلع الأول على "حالة الانقسام الحالية داخل المجلس الرئاسي الليبي"، وفقا لبيان ثان للخارجية المصرية.

والمجلس الرئاسي هو مؤسسة تنفيذية تأسست في ليبيا عقب اتفاق الصخيرات الذي وقع تحت رعاية الأمم المتحدة في المغرب خلال العام 2015.

ويتكون المجلس، الذي يقوم بمهام رئاسة الدولة بصفة مشتركة، من تسعة أعضاء، من بينهم رئيس وثلاثة نواب، ويترأسه فايز السراج رئيس حكومة الوفاق.

وأشار المجبري إلى "الانتهاكات الأخيرة المتعلقة بولاية رئيس المجلس بالمخالفة لاتفاق الصخيرات".

وثمن الجهود المصرية المبذولة على صعيد إنهاء الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

بدوره، أكد شكري حرص مصر على الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي في السيطرة على موارده وتحقيق تطلعاته في بناء دولته، عبر التوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ.

وأوضح أن هذا الاتفاق يجب أن يقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يدعم استعادة سيطرة مؤسسات الدولة الوطنية في ليبيا، ويساهم في محاربة التنظيمات الإرهابية، وإنهاء فوضى الميليشيات في العاصمة طرابلس.

واعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي، أن توقيع السراج مذكرتي تفاهم مع تركيا "باطل قانونا، ولا يتفق مع الواقع، حيث أن السراج غير مخول له توقيع اتفاقيات دولية من الأساس، وفقا لاتفاق الصخيرات" الموقع برعاية الأمم المتحدة في المغرب خلال عام 2015، وشمل أطراف الصراع الليبي.

وقال فهمي، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الاتفاق بين حكومة السراج وتركيا "يمثل خطرا على الأمن القومي المصري، ويؤكد التوجه التركي لمناكفة مصر في إطارها الإقليمي".

وتشهد العلاقات المصرية التركية توترا منذ عزل الرئيس الراحل محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في العام 2013 عقب مظاهرات حاشدة ضده.

وأوضح فهمي أن أهداف توقيع المذكرتين تتمثل في "دعم حكومة الوفاق في مواجهة قوات المشير خليفة حفتر، الذي تدعمه القاهرة، بما يغير من قواعد اللعبة في هذا التوقيت في ليبيا".

وتابع أن تركيا تسعى إلى "تأمين مصادر الطاقة، ونقل رسالة للأطراف الإقليمية أنها طرف لا يقل أهمية شأنه شأن ليبيا وإيطاليا في هذا الملف الشائك".

وترغب أنقرة في التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، وأرسلت بالفعل سفنا للتنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لقبرص، ما أثار غضب الأخيرة واليونان.

وتوقع الخبير المصري أن تكون هناك تداعيات سلبية على الوضع الليبي جراء توقيع مذكرتي التفاهم مع تركيا، الذي سيؤجج الانقسام الداخلي، والصراع بين حفتر والسراج.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في العام 2011 من فوضى أمنية وصراع على السلطة، حيث توجد حكومتان في هذا البلد الغني بالنفط، إحداهما في العاصمة طرابلس برئاسة السراج وتحظى باعتراف دولي، والأخرى في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان و"الجيش الوطني"، الذي يقوده المشير خليفة حفتر.