تقرير إخباري: أحكام غير مسبوقة بالسجن بحق مسئولين سابقين كبار في قضايا فساد بالجزائر

/مصدر: شينخوا/  2019:12:11.09:27

    اطبع

الجزائر 10 ديسمبر 2019 (شينخوا) أصدرت محكمة جزائرية اليوم (الثلاثاء) أحكاما غير مسبوقة ضد مسئولين سابقين في عهد نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في قضايا تتعلق بالفساد المالي بحسب ما ذكرته إذاعة الجزائر الحكومية.

وتأتي هذه الأحكام عشية إجراء انتخابات رئاسية (الخميس) المقبل وصفت بالمصيرية في تاريخ البلاد بالنظر إلى الوضع السياسي المضطرب منذ 9 أشهر جراء المسيرات الشعبية المطالبة بتغيير النظام.

وأصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر حكما بالسجن النافذ 15 عاما ضد رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى مع غرامة مالية ومصادرة أملاكه ومنعه من حقوقه المدنية والسياسية، بينما كان النائب العام طالب تسليط عقوبة 20 عاما.

واتهم أويحيى في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، في القضية المتعلقة بمصانع تجميع السيارات، التي منحت حصريا لرجال أعمال محسوبون على نظام الرئيس السابق بوتفليقة.

وشكل أويحيى (67 عاما) الذي كان طالب في جلسة سابقة بتبرئته من التهم الموجهة إليه، على مدار 20 عاما الماضية أحد أعمدة نظام بوتفليقة، بحيث شغل في عهده رئاسة الحكومة أربع مرات وكان قد شغل ذات المنصب قبل تولي بوتفليقة الحكم العام 1999 مرتين متتاليتين.

وطيلة مساره السياسي وصف أويحيى من قبل خصومه السياسيين برجل المهمات القذرة، في إشارة إلى سياساته الصارمة والحازمة تجاه معارضيه والقرارات الصعبة التي اتخذها بشأن إحالة الآلاف من الموظفين على البطالة وغلق المئات من الشركات العامة وفتح باب الخصخصة على مصراعيه.

وأصدرت المحكمة في نفس القضية وبنفس التهم على رئيس الوزراء الأسبق عبد الملك سلال حكما بالسجن 12 عاما مع مصادرة أملاكه، فيما كان النائب العام طالب بعقوبة 20 عاما.

وقبل صدور الحكم ضده دافع سلال (71 عاما) عن نفسه وعيناه تذرفان دمعا بالقول إنه خدم الدولة 46 عاما ولم يكن أبدا مرتشيا، ولم يفهم لماذا يحاكم اليوم في قضايا لا علاقة له بها مستدلا بأنه لا يجوز له توقيع مراسم تنفيذية دون المرور على المجلس الوزاري، وأنه يفضل الموت على أن يقال عنه بأنه فاسد، مطالبا بتبرئته من كل التهم.

وصدر حكم غيابي في نفس القضية بالسجن 20 عاما نافذا ضد وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الموجود في حالة فرار خارج البلاد بتهمة غسل الأموال والتصريح الكاذب مع مصادرة ممتلكاته، وأمر دولي بإلقاء القبض عليه.

كما حكمت بالسجن النافذ 10 سنوات ضد وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي في نفس القضية، ونفس الحكم ضد وزير الصناعة السابق محجوب بدة و 5 سنوات سجنا ضد وزيرة السياحة السابقة يمينة زرهوني في نفس القضية في قضية منح أرض زراعية لإنجاز مصنع للسيارات لرجل الأعمال محمد بعيري، عندما كانت تشغل منصب محافظة ولاية بومرداس المجاورة للعاصمة الجزائر.

وفي نفس القضية، صدر حكم بـ7 سنوات سجنا نافذا في حق رجلي الأعمال علي حداد وأحمد معزوز، و6 سنوات سجنا ضد رجل الأعمال حسن العرباوي، و3 سنوات حبسا نافذا لرجل الأعمال محمد بعيري وأحكام أخرى ضد رجال أعمال آخرين في نفس القضية، كما أدين نجل عبد المالك سلال، فارس، بـ 3 سنوات سجنا نافذا.

وبرأت المحكمة وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عبد الغني زعلان مدير حملة الانتخابات الرئاسية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من تهمة التمويل المشبوه للحملة، لكنه أعيد إلى السجن لمحاكمته لاحقا في قضية أخرى.

وقضت المحكمة بحكم يلزم جميع المدانين بتعويض قدره 20 مليار دينار (حوالي 170 مليون دولار أمريكي) لصالح الخزينة العمومية التي تأسست كطرف مدني.

وألزمت ذات المحكمة كل من المدانين أحمد أويحيى ووزراء الصناعة السابقين عبد السلام بوشوارب، يوسف يوسفي ومحجوب بدة وكذا أمين تيرة (موظف بوزارة الصناعة) بتعويض الطرف المدني حميد عشايبو صاحب شركة استيراد السيارات (كيا موتورز الكورية) بمبلغ قدره ملياري دينار (حوالي 17 مليون دولار).

كما ألزمت أويحيى وبوشوارب ويوسفي وبدة بتعويض لصالح شركة "أمين للسيارات" قدره 500 مليون دينار (أكثر من 4 ملايين دولار) فضلا عن تعويضات أقل لصالح رجال أعمال آخرين.

ووصف النائب العام لدى محكمة سيدي امحمد، قارة شاكر، خلال مرافعته المحاكمة بالتاريخية.

وقال إن المتهمين في قضية مصانع تجميع السيارات تسببوا في خسائر مالية لخزينة الدولة بلغت قرابة 129 مليار دينار (حوالي 1.077 مليار دولار أمريكي).

وأضاف " في الحقيقة لم يكن يوجد أي نشاط يتعلق بتجميع وتصنيع السيارات" بل إن أصحاب هذه الشركات ثلاثة متعاملين اقتصاديين وهم أحد معزوز (يملك 27 شركة ) و حسن عرباوي (34 شركة) ومحمد بعيري (9 شركات) "استغلوا علاقاتهم مع كل من وزراء الصناعة السابقين عبد السلام بوشوارب و بدة محجوب و يوسف يوسفي و الوزيرين الأوليين السابقين أحمد اويحيى و عبد المالك سلال للفوز بصفقات في مجال تجميع وتصنيع السيارات خرقا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا المجال و لا سيما دون موافقة المجلس الوطني للاستثمار".

واعتبر أن المصانع التي كانت تحت غطاء "استثمار في تجميع السيارات، هي في الحقيقة دمار للبلاد والعباد" وأن المحاكمة هي "درس لكل من يريد تقلد مناصب عليا في الدولة".

واتهم النائب العام أويحيى وسلال وباقي المتهمين بأنهم "كانوا على استعداد لكل شيء وبأي شيء وبأي طريقة لضمان البقاء في المناصب واستغلال النفوذ من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة ومصالح جماعتهم وعائلاتهم ضاربين بذلك عرض الحائط كل القوانين التي تحكم الجمهورية بطريقة مدمرة للاقتصاد الوطني".

وقال إن هذه الممارسات ولّدت لدى عامة الشعب الشعور "باليأس والقنوط وفقدان الثقة بينه وبين مؤسسات الدولة حتى أصبح المواطن لا يثق لا في إدارة أو أي مصلحة إلى درجة أن هذه المحاكمة لم يصدق الكثير من الشعب أنها قائمة وحقيقية ويشكك في وجودها أصلا".

وتشهد الجزائر أزمة سياسية حادة منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بتغيير النظام في البلاد في 22 فبراير الماضي، واستقالة الرئيس بوتفليقة في الثاني من أبريل، وما تبع ذلك من اعتقال كبار المسؤولين في نظامه واتهامهم بالفساد.

【1】【2】