تقرير إخباري: تحذيرات من كارثة بيئية بالبحر الأحمر بسبب خزان نفطي عائم باليمن

عدن، اليمن 17 ديسمبر 2019 (شينخوا) جدد مسؤولون في الحكومة اليمنية اليوم (الثلاثاء) مخاوفهم بشأن السفينة النفطية المهجورة والمحملة بحوالي 1.1 مليون برميل من النفط والتي قد تنفجر مسببة كارثة بيئية قبالة ساحل البحر الأحمر في البلاد.

وفي أغسطس، بذلت الأمم المتحدة جهودًا جادة في محاولة لمنع كارثة ناقلة النفط صافر التي تقطعت بها السبل على بعد حوالي سبعة كيلومترات قبالة ميناء رأس عيسى اليمني شمال محافظة الحديدة التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون.

ولكن جهود الأمم المتحدة لم تسفر عن نتائج بناءة حيث أصر الحوثيون على منع أي وصول إلى ناقلة النفط المهجورة التي كانت تستخدم كمخزن عائم لنقل النفط سابقاً.

ووضع الحوثيون تسليم عائدات بيع 1.1 مليون برميل من النفط على متن ناقلة صافر إلى مصرفهم في صنعاء كشرط مسبق للسماح لفريق التفتيش التابع للأمم المتحدة بتقييم الناقلة النفطية.

وعبر مسؤولون في الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية ومقرها مدينة عدن الساحلية الجنوبية عن قلقهم البالغ لأن الحوثيين ما زالوا يرفضون السماح للمفتشين الدوليين بالوصول إلى ناقلة النفط المهجورة.

وقالوا إن الناقلة معرضة للانفجار لأنها بقيت بدون صيانة منذ وقوعها تحت سيطرة المقاتلين الحوثيين المدعومين من إيران في عام 2015.

وصرح أحد المسؤولين الحكوميين طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة أنباء ((شينخوا)) "بأن الناقلة في حاجة ماسة للصيانة العاجلة بعد 4 سنوات حيث ساعدت في تراكم الغازات شديدة الاشتعال وتشكيل غازات الهيدروكربون المنبعثة من النفط الخام والتي قد تؤدي إلى انفجار وشيك".

وقال إن "الحكومة اليمنية دعت عدة مرات إلى تقديم مساعدة دولية لمنع كارثة التلوث النفطي الخطيرة التي قد تهدد بيئة البحر الأحمر، لكنها لم تتلق أي رد فعل أو تجاوب فعال لحل الموضوع بشكل عاجل".

ووفقا للمسؤول اليمني يجب على المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود للضغط على الحوثيين وإجبارهم على السماح لفريق تقني تابع للأمم المتحدة بإجراء الصيانة اللازمة لناقلة النفط وإجهاض الكارثة البيئية.

وفي شهر نوفمبر الماضي، طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة بالضغط على الحوثيين للسماح بصيانة خزان صافر النفطي بمرفأ رأس عيسى على ساحل البحر الأحمر غربي البلاد من أجل تفادي "كارثة بيئية محتملة".

ووجهت وزارة الخارجية اليمنية خطابا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبت فيه بممارسة "مزيد من الضغط" الكفيل بإجبار الحوثيين على السماح لفريق فني أممي بـ"إجراء التقييم وأعمال الصيانة اللازمة لخزان صافر النفطي في رأس عيسي قبل وقوع الكارثة"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، التي تديرها الحكومة.

ودعت الوزارة في خطابها إلى "ضرورة تفادي حدوث كارثة بيئية محتملة بسبب تردي وتدهور حالة خزان صافر النفطي".

واتهمت الخارجية اليمنية الحوثيين برفض السماح لفريق فني من الأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان للقيام بعملية التقييم والصيانة اللازمة.

ووفقا لدراسة أعدتها الهيئة العامة لحماية البيئة أرفقتها وزارة الخارجية اليمنية ضمن الخطاب فأن الأضرار المحتملة ستتعدى اليمن إلى الدول المطلة على البحر الأحمر وستؤثر على البيئة البحرية والملاحة الدولية.

وفي يونيو، حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، مجلس الأمن من أنه "إذا تمزق أو انفجر الصهريج، يمكننا أن نرى الساحل يتلوث على طول البحر الأحمر".

وقال لوكوك ، وهو أيضاً منسق الإغاثة الطارئة بالمنظمة العالمية "اعتماداً على الوقت من العام والتيارات المائية، يمكن أن يصل التسرب من باب المندب إلى قناة السويس - وربما حتى مضيق هرمز".

وباب المندب هو المضيق الذي يقع بين اليمن في شبه الجزيرة العربية وجيبوتي وإريتريا في القرن الأفريقي ، ويربط البحر الأحمر بخليج عدن.

وأضاف لوكوك "إذا حدث تسرب كبير، سيطلب العالم بالتأكيد إجابات من أي شخص كان يمكن أن يحول دون وقوع الكارثة لكنه اختار عدم ذلك".

وخلال وقت سابق من هذا الشهر ، نفت وسائل إعلام تابعة للحوثيين اتهامات الحكومة اليمنية وألقت اللوم على "التحالف السعودي الذي يواصل فرض حصار على الخزان ومنع تصدير قرابة مليون ومائتي ألف برميل نفط مخزنة داخله منذ 2015، أو السماح بوصول مادة المازوت اللازمة لتشغيل مولدات غلايات ومبردات منشأة الخزان العائم أو وصول فرق صيانة تمنع خطر انفجاره أو تسرب نفطه، في أي لحظة."

وتحدث صلاح بن لغبر، الخبير السياسي الجنوبي، ل(شينخوا)، قائلا إن المتمردين الحوثيين لا يهتمون بالآثار البيئية الخطيرة التي قد تحدث، لكنهم يركزون فقط على الحصول على إيرادات بيع النفط التي تقدر بنحو 80 مليون دولار.

وقال بن لغبر "الحوثيون محاصرون ماليا ويحتاجون لتمويل حملاتهم العسكرية ضد المناطق الجنوبية بغض النظر عن الكارثة البيئية التي قد تضرب البحر الأحمر نتيجة لعرقلة أعمال صيانة ناقلة النفط الخام".

وقد دخلت البلاد العربية الفقيرة في حرب أهلية منذ أن سيطر المقاتلون الحوثيون على جزء كبير من البلاد عسكريًا واستولوا على جميع المحافظات الشمالية، بما في ذلك العاصمة صنعاء في عام 2014.

وتقود المملكة العربية السعودية تحالفاً عربياً تدخل في اليمن عام 2015 لدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأدى النزاع العسكري المستمر إلى تفاقم معاناة اليمنيين وتعميق أسوأ أزمة إنسانية في العالم.