تعليق:الغطاء المنافق لا يستطيع تغطية وجه التنمر

منذ فترة، وانطلاقا من عقلية الحرب الباردة والتحيز الإيديولوجي، اعتمدت الولايات المتحدة العديد من التدابير التقييدية والتمييزية ضد وكالات الإعلام الصينية وموظفيها في الولايات المتحدة، زد على ذلك، يشهد القمع السياسي لوكالات الإعلام الصينية في الولايات المتحدة تصاعدا مستمرا. وإن التدابير المقابلة التي اتخذتها الصين هي إجراءات مضادة ضرورية ضد القمع غير المعقول الذي تنتهجه الولايات المتحدة على المدى الطويل ضد الوكالات الاعلامية الصينية لديها. ومع ذلك، قلّبت بعض وسائل الإعلام في الولايات المتحدة بين الأبيض والأسود، وخلطت بين الصواب والخطأ، وانتقدت الإجراءات الصينية، غاضين الطرف عن القمع السياسي الأمريكي لوكالات الإعلام الصينية في الولايات المتحدة. وقد أظهر الأداء السيئ لبعض الأمريكيين مدى نفاق "حرية الصحافة" التي أعلنتها الولايات المتحدة ذاتيًا.

استخدم الجانب الأمريكي العديد من الوسائل السياسية لخلق العديد من العقبات أمام أعمال مراسلي وسائل الإعلام الصينية الطبيعية. وتمنح الولايات المتحدة تأشيرة دخول واحدة فقط للصحفيين الصينيين في الولايات المتحدة، مما يحتاج الصحفيون الصينيون إلى إعادة التقدم للحصول على تأشيرة في كل مرة يعودون فيها إلى الوطن أو يذهبون إلى بلد ثالث. وغالبا ما لا يستطيع البعض الى العودة الى الولايات المتحدة للعمل بعد رفض الاخيرة تقديم التأشيرة لهم. كما هناك العديد من الصعوبات التي يواجهها الصحفي الصيني في التقدم للحصول على التاشيرة الامريكية، كما أن الوثائق المطلوبة للحصول على التاشيرة وتمديد وقت الموافقة الإدارية يكون حسب رغبة الجانب الامريكية عشوئيا. وفقًا للإحصاءات، منذ عام 2018، رفضت الولايات المتحدة تقديم تاشيرة الى 29 صحفيًا صينيًا دون مبرر، منهم 9 صحفيين مقيمين دائما. وواصلت الولايات المتحدة اتخاذ الخدع من أجل تقييد المقابلات التي يجريها الصحفيون الصينيون في الولايات المتحدة. على سبيل المثال، رفضت تقدم بعض الصحفيين الصينيين بطلب للحصول على أوراق اعتماد مراسل الكونغرس الأمريكي، واستبعدت الصحفيين الصينيين من أنشطة إعداد التقارير على نطاق صغير، وأجرت استجوابًا للصحفيين الصينيين المشاركين في المقابلات. وقد جعلت هذه الممارسات الإقصائية من المقابلات التي أجراها الصحفيون الصينيون في الولايات المتحدة أكثر صعوبة، وانتهكت حقوقهم ومصالحهم المشروعة في التقارير الإخبارية انتهاكًا خطيرًا.

كما كثف الجانب الأمريكي من حملته الصارمة على الصحفيين الصينيين، واستخدم مرارًا الوسائل السياسية لتقييد الإعلام الصيني. في ديسمبر 2018، طلبت الولايات المتحدة من وكالات الإعلام الصينية ذات الصلة في الولايات المتحدة التسجيل كـ "عملاء أجانب"، وطلبت من الوكالات ذات الصلة تقديم تقارير منتظمة عن أنشطتها ودخلها المالي ونفقاتها في الولايات المتحدة. وفي 18 فبراير 2020، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنه سيتم إدراج خمس وكالات إعلامية صينية في الولايات المتحدة على أنها "بعثات أجنبية"، مما يتطلب منها أن تقدم إلى وزارة الخارجية الأمريكية الأسماء والمعلومات الشخصية وتغييرات الموظفين في الولايات المتحدة، وتسجيلها في قائمة بالعقارات المستأجرة أو المملوكة في الولايات المتحدة. وفي المستقبل، ستحتاج هذه المؤسسات إلى الحصول على إذن مسبق إذا قامت باستئجار أو شراء عقارات جديدة في الولايات المتحدة. وفي 2 مارس 2020، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنه منذ 13 مارس، تم تخفيض عدد الموظفين لخمسة وسيلة اعلامية صينية في الولايات المتحدة إلى 100، وتم طرد أكثر من 60 صحفيا صينيًا في الولايات المتحدة.

الجانب الأمريكي هو من سبق بقمع وكالات الإعلام الصينية في الولايات المتحدة بشكل غير معقول، لكنه أدلى بتصريحات غير مسؤولة حول الإجراءات المضادة المتبادلة التي قامت بها الصين، بل وهدد بالانتقام، وكشف عن معاييرها المزدوجة. وقد تم اختراق ما يسمى بالحجاب المنافق "لحرية الصحافة" من قبل الولايات المتحدة من تلقاء نفسها، وتم الكشف بوضوح عن غرضها السياسي المتمثل في قمع وكالات الإعلام الصينية بوحشية في الولايات المتحدة. وإن ممارسة التنمر باسم "الحرية" ليس لها بديهية وعدالة ولا يمكن لأي دولة أن تتسامح معها.

إن مسؤولية وسائل الإعلام هي بناء جسر اتصال وفتح نافذة التبادلات. وقد لعب الصحفيون الصينيون في الولايات المتحدة، لفترة طويلة، دورًا مهمًا في تعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين الصيني والأمريكي من خلال عدد كبير من التقارير. ومن المؤسف أن يصبح القمع السياسي من قبل الولايات المتحدة للمنظمات الإعلامية الصينية على اراضيها حجر عثرة أمام التفاعل الإيجابي بين البلدين. أخيرا، الكبرياء والتحيز ليسا عدالة، ولا يمكن للبلطجة أن تنجح ابدا.