تعليق: إلغاء الوضع الخاص لهونغ كونغ لن يزعزع إصرار بكين على ضمان أمنها الوطني

بكين 30 يونيو 2020 (شينخوا) أعلنت وزارة التجارة الأمريكية يوم الإثنين، إلغاء "الوضع الخاص" الذي منحته لهونغ كونغ وتعليق "المعاملة التفضيلية" للمدينة الصينية، ومن بينها استثناءات تراخيص التصدير.

وتعد الخطوة التي اتخذتها واشنطن حديثا تحت ذريعة القلق على "الحكم الذاتي" في المدينة، مثالا آخرا للتدخل الصارخ في شؤون الصين الداخلية وتكشف مرة أخرى، الطبيعة المهيمنة للقوة العظمى الوحيدة في العالم.

وهذه ليست أول مرة تسعى خلالها الإدارة الأمريكية الحالية، إلى استخدام هونغ كونغ لإبطاء تنمية الصين واحتواء الدولة الآسيوية. ولكن مهما كان، فلن تستطيع واشنطن بأي طريقة أن تزعزع إصرار بكين على حماية مصالح الأمن الوطني الصيني.

وفى البداية، يجب أن يدرك صناع القرار في البيت الأبيض، أنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بأن يقرروا ما إذا كانت هونغ كونغ تتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي أم لا.

ويجب أن يدركوا أيضا، حقيقة أن الوضع الاقتصادي الخاص لهونغ كونغ كمنطقة جمركية منفصلة، ليس منحة أو هدية من أي دولة محددة، ولكن له أساس قانوني في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ويحميه القانون الأساسي ويعترف به أعضاء آخرون بالمنظمة.

عززت هونغ كونغ وضعها كمركز مالي وتجاري عالمي بارز، منذ عودتها إلى الصين عام 1997، تحت مبدأ "دولة واحدة ونظامان" ودرجة عالية من الحكم الذاتي . ويوجد بها أكثر الموانئ التجارية الحرة ازدحاما في العالم وأصبحت أكبر سوق الطرح العام الأول في العالم في 2018.

ويجب ان تعزى الإنجازات الاقتصادية والتجارية الهائلة التي حققتها المدينة بشكل أساسي، إلى مجموعة من العوامل، من بينها مميزاتها الفريدة والمشاركة الفعالة مع البر الرئيسي الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والجهود المتواصلة التي تبذلها الصين من أجل الإصلاح والانفتاح.

وبالإضافة إلى ذلك، كانت الولايات المتحدة المستفيد الرئيسي من استقرار ورخاء هونغ كونغ. وستخسر الكثير من إلغاء الوضع الجمركي الخاص للمدينة.

حققت الولايات المتحدة فى التجارة مع هونغ كونغ، حوالي 300 مليار دولار أمريكي فائض، خلال العقد الماضي، بينما بلغت بضائع هونغ كونغ المصنعة محليا والمتجهة للولايات المتحدة 0.1 في المائة فقط من إجمالي صادراتها.

وفي نفس الوقت، خلقت صادرات البضائع والخدمات الأمريكية إلى هونغ كونغ، مع استثمار هونغ كونغ المباشر في الولايات المتحدة، أكثر من 210 ألاف فرصة عمل في البلاد. وفي نهاية المطاف سيرتد كل مخطط تقوم به واشنطن لإلحاق الضرر بدور هونغ كونغ كمركز مالي عالمي، على الولايات المتحدة ليضر بمصالحها الهائلة هناك.

والأهم من هذا، هو أن بكين لن تغير مسار عملها لإنهاء الفوضى والعنف في هونغ كونغ وحماية الأمن الوطني والحفاظ على سلامة أراضي البلاد المقدسة وحقوقها السيادية ببساطة بسبب ضغط الولايات المتحدة.

لن يكون هناك أفضل من قانون الأمن الوطني الذي يستهدف أقلية صغيرة من الأشخاص الذين يرتكبون أنشطة انفصالية وتخريبية وإرهابية، ويهدف لحماية الحقوق المشروعة للأغلبية الشاسعة، من بينهم المواطنون والشركات التي تلتزم بالقانون، لحماية استقرار وتنمية هونغ كونغ على المدى الطويل.

في الحقيقة، تحاول بكين حماية مصالح المستثمرين الأجانب في هونغ كونغ، من بينهم الشركات الأمريكية. فقد أثر الاضطراب المستمر منذ يونيو الماضي بشدة على أمن هونغ كونغ وأضر بالبيئة التجارية السليمة والمستقرة في المنطقة.

ولا يجب أن تستخف واشنطن أو تخطئ في الحكم على إصرار بكين والشعب الصيني على حماية سيادة وأمن الصين والتزاماتهم القوية بدعم تنمية ورخاء هونغ كونغ، وإلا فان أنصار التدخل فى الولايات المتحدة يلحقون الضرر بأنفسهم فقط.