السفارة الصينية: تعليقات كندا على قانون الأمن الوطني لهونغ كونغ تدخل صارخ في الشؤون الداخلية للصين

أوتاوا 4 يوليو 2020 (شينخوا) صرح متحدث باسم السفارة الصينية في كندا اليوم (السبت) بأن كندا أدلت بتعليقات لا مبرر لها بشأن قانون جمهورية الصين الشعبية حول حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، والتي تتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين.

وقال المتحدث في بيان له إن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني صاغ قانون الأمن الوطني لهونغ كونغ وأدرجه في الملحق الثالث للقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ليتم نشره في الجريدة الرسمية وإصداره في هونغ كونغ من قبل حكومة المنطقة الإدارية الخاصة.

وأفاد المتحدث أنه "علامة بارزة في ممارسة 'دولة واحدة ونظامان' وضمانة مؤسسية قوية لدعم السيادة الوطنية والأمن والمصالح التنموية، وصون الأمن الدائم والازدهار والاستقرار في هونغ كونغ، وضمان التنفيذ المطرد لـ 'دولة واحدة ونظامان'. وسيعزز تطبيق القانون المذكور الإطار القانوني لهونغ كونغ ويضمن النظام الاجتماعي ويحسن بيئة الأعمال ويفيد مواطني هونغ كونغ والمستثمرين الدوليين".

وأشار المتحدث إلى أن الحكومة المركزية الصينية التمست الآراء على نطاق واسع من جميع مناحي الحياة في هونغ كونغ لضمان أن التشريع علمي وديمقراطي وقانوني.

وأضاف أن "قانون الأمن الوطني يولي أهمية كبيرة لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها، وهو مبدأ مهم لسيادة القانون، ويحمي الحقوق والحريات التي يتمتع بها سكان هونغ كونغ بموجب القانون. وقد حظي التشريع المذكورة أعلاه بدعم واسع النطاق من جميع مناحي الحياة في هونغ كونغ، كما تفهم معظم دول المجتمع الدولي وتحترم تماما جهود الصين المشروعة لحماية الأمن الوطني".

ولفت المتحدث إلى أن بعض الدول الغربية، بما فيها كندا، تتدخل في شؤون هونغ كونغ تحت ذريعة حقوق الإنسان، وتنتهك بشكل خطير القانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، وتفضح تماما معاييرها المزدوجة بشأن قضايا الأمن الوطني والنية الحقيقية للتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، موضحا "أنها ليست قادرة على تمثيل المجتمع الدولي على الإطلاق، ومحاولاتها مآلها الفشل".

وقال المتحدث إن "شؤون هونغ كونغ هي من الشؤون الداخلية للصين بالكامل ولا تسمح بأي تدخل خارجي. والحكومة الصينية حازمة في تصميمها على حماية سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية، وتنفيذ مبدأ دولة واحدة ونظامان ومعارضة أي تدخل خارجي في شؤون هونغ كونغ"، مضيفا "نحث الجانب الكندي على النظر إلى قانون الأمن الوطني بطريقة عادلة وموضوعية، والكف فورا عن التدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين بأي شكل من الأشكال".