مبعوث صيني: الصين تشعر بقلق عميق إزاء تقارير عن خطة لضم جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة

الأمم المتحدة 21 يوليو 2020 (شينخوا) قال مبعوث صيني يوم الثلاثاء إن الصين تشعر بقلق عميق إزاء تقارير عن خطة لضم جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال تشانغ جيون، ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع افتراضي لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط "إن مثل هذه الخطة، إذا نُفذت، فستنتهك بشكل خطير القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتعرض حل الدولتين للخطر. ونحث الطرف المعني على الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب، وبذل قصارى جهده لتخفيف النزاع والتوتر. كما أنه موقفنا الثابت بأنه لا ينبغي لأي بلد أن يدعم الإجراءات الانفرادية".

وأضاف أنه "من الضروري بنفس القدر، وقف الأنشطة الاستيطانية وهدم المباني الفلسطينية، والعنف ضد المدنيين. وينبغي لمجلس الأمن أن يضطلع بمهامه ويلعب دوره لضمان تنفيذ قراراته، بما فيها القرار 2334، تنفيذا كاملا".

وخلال حديثه عن عملية السلام في الشرق الأوسط، قال المبعوث الصيني، إنها لحظة حاسمة لدفع العملية واستئناف محادثات سلام متكافئة وهادفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتعتبر الاتفاقيات الدولية مثل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ "الأرض مقابل السلام" وحل الدولتين، معايير هامة في عملية السلام في الشرق الأوسط. وإنها تجسد الحكمة والعمل الجاد لعدة أجيال، وينبغي مراعاتها وتنفيذها، حسب قوله.

وقال تشانغ "إن الصين تدعم دعوة الرئيس عباس لعقد مؤتمر سلام دولي، وآلية موسعة متعددة الأطراف للسلام، وستدرس (الصين) بشكل إيجابي المشاركة بالطرق المناسبة".

وأضاف المبعوث "ندعو المجتمع الدولي، وخاصة الدول التي لها تأثير على الفلسطينيين والاسرائيليين، إلى البقاء محايدا وعادلا في دفع محادثات السلام".

وحول الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والصعوبات التي يعانيها الشعب الفلسطيني، قال السفير "يجب ألا نغفل عنها أبدا".

وقال أيضا "إن الحصار المستمر المفروض على قطاع غزة قد أدى إلى تفاقم الحالة الإنسانية على الأرض. وأدى تعليق الاتفاقات الثنائية والتنسيق البيني، ردا على خطة الضم، إلى عواقب يشعر بها الفلسطينيون العاديون. إضافة لذلك، تسبب كوفيد-19 بالمزيد لهشاشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفلسطينيين".

وخلال تأكيده على أن الشرق الأوسط يقف الآن في مفترق طرق بين السلام والاضطراب، قال تشانغ إنه ينبغي على مجلس الأمن، بل ويجب عليه، أن يقف مع السلام والعدالة، مع الحق والضمير، ويلعب دوره الفعال في إيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.