خبير: معارضة أي بلد لقانون الأمن الوطني الصيني لهونغ كونغ تنتهك القانون الدولي

كابول 30 يوليو 2020 (شينخوا) قال محلل سياسي أفغاني إن هونغ كونغ جزء من جمهورية الصين الشعبية، والصين بصفتها دولة ذات سيادة لها الحق في تشريع قوانين لحماية مصالحها الوطنية.

وأضاف نازاري بارياني، وهو أيضا خبير مختص بالشأن الصيني، في مقابلة مع ((شينخوا)) مؤخرا، أن "تدخل أي قوة في الشؤون الداخلية لأية دولة هو خرق للقانون الدولي يمكن أن يؤثر على السلام والاستقرار العالميين".

وأوضح قائلا "في رأيي، إن وضع قانون الأمن الوطني لهونغ كونغ سيحمي بالتأكيد مصالح هونغ كونغ ويزيد من استقرار تطبيق مبدأ "دولة واحدة ونظامان" فيها.

ووفقا لما قاله هذا المحلل السياسي، فإن مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، الذي يتم تطبيقه في هونغ كونغ وماكاو منذ سنوات، يوضح نظاما ديمقراطيا ذا خصائص صينية يضمن السلام والأمن والتنمية في البلاد.

وأكد الخبير أيضا على أن أي اعتراض من الولايات المتحدة أو بريطانيا أو أي دولة أخرى على قانون الأمن الوطني لهونغ كونغ، هو "تدخل صارخ في الشؤون الداخلية للصين".

وأشار إلى أن "هونغ كونغ جزء من الصين، والصين تعرف أفضل من أي دولة أخرى كيفية التعامل مع الوضع فى المنطقة للاتجاه نحو السلام والتنمية والازدهار"، مضيفا أن المظاهرات العنيفة الأخيرة فى هونغ كونغ ترجع في الغالب إلى تدخل أجنبي في محاولة لزعزعة استقرار المنطقة.

إضافة لذلك، قال المحلل إن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى النمو الاقتصادي السريع للصين، ولهذا السبب أطلقت ما يسمى بـ "الحرب التجارية"، واتخذت إجراءات أخرى ضد الصين لاحتواء تنميتها ومزاياها العالمية في مختلف المجالات، بما فيها مبادرة الحزام والطريق التي تعزز الترابط بين الدول.

وأضاف المحلل السياسي أن "العلاقات المتوترة بين واشنطن وبكين قد أججت خلافات دبلوماسية، مع إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن، وإغلاق القنصلية الامريكية في مدينة تشنغدو مؤخرا".