دبلوماسي صيني بارز يدعو إلى بذل جهود مشتركة للتمسك بالتعددية

بكين 6 سبتمبر 2020 (شينخوا) قال دبلوماسي صيني بارز إن التمسك بالتعددية مازال يمثل إجماعا قويا يتقاسمه المجتمع الدولي ويتوافق مع تطلعات الدول.

وصرح يانغ جيه تشي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب، بذلك يوم الجمعة خلال مقابلة مكتوبة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) بعد اختتامه زيارات إلى ميانمار وإسبانيا واليونان.

وأفاد يانغ أن رياح الأحادية والحمائية المعاكسة عطلت وألحقت الضرر لبعض الوقت بالتنسيق والتعاون الدوليين، وألقت بظلالها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، أشار إلى أن التعددية تشكل أساسا مهما لتشغيل وتطوير الآليات المتعددة الأطراف لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وهي شرط مسبق لتعزيز الحوكمة العالمية ووسيلة فعالة لحماية السلام العالمي وتعزيز التنمية المشتركة.

وأوضح يانغ أن الصين أكدت دائما أن النظام الدولي ليس بأي حال نظاما تكون فيه بعض الدول فوق غيرها.

وأضاف أن المساواة في السيادة والتعددية مازالتا تمثلان التيار الرئيسي في عالم اليوم.

وفي المقابلة، دعا يانغ أيضا إلى التمسك القوي بالتعددية وحماية المنظومة والنظام الدوليين بحيث تكون الأمم المتحدة في صميمها وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة كأساس لها.

وفي معرض إشارته إلى أن بعض الدول تعزو مشاكلها إلى العولمة، بل وتحيل اللوم إلى الآخرين، وتحرض على عقلية الحرب الباردة وتخلق التنافر والمواجهات بين الدول، ذكر يانغ أن مثل هذه الأعمال خاطئة تماما ومحاولاتها لن تنجح أبدا.

وقال يانغ إنه خلال زيارته أعرب قادة ميانمار وإسبانيا واليونان عن أملهم في تعزيز التواصل والتعاون مع الصين في تحسين الحوكمة العالمية والدعم المشترك للنظام متعدد الأطراف.

ولفت إلى أن الدول الثلاث اتفقت على أن وباء كوفيد-19 أثبت مرة أخرى أن البشرية مجتمع ذي مصير مشترك، مبينا أن الصين والدول الثلاث تعارض تسييس الوباء ووصم الدول الأخرى.

وأضاف يانغ أن الصين ستنضم إلى الدول الثلاث في دعم منظمة الصحة العالمية في أداء دور قيادي في مكافحة الوباء على الصعيد العالمي، وتعزيز التنسيق والتعاون ضمن الأطر متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية، والدعوة بشكل مشترك إلى التعددية والتجارة الحرة، والحفاظ على الاستقرار وتعزيز الديمقراطية في العلاقات الدولية وتوجيه عملية تطوير نظام الحوكمة العالمي في اتجاه أكثر عدلا وإنصافا.