مقالة : مع التركيز على حقبة ما بعد الجائحة... آفاق واعدة للتعاون الاقتصادي بين الصين والدول العربية

بكين 3 أكتوبر 2020 (شينخوا) تم مؤخرا التوقيع رسميا على مشروع محطة طاقة كهروضوئية بقدرة 800.15 ميجاواط في قطر تتعاون في إنشائه شركة قويتشو المحدودة للهندسة التابعة للمجموعة الصينية لإنشاءات الطاقة مع شركة ((صن غرو)) الصينية. ويعد هذا نموذجا مصغرا لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الشركات الصينية والعربية في ظل جائحة كوفيد-19.

في الاجتماع السنوي للمجلس الصيني لغرفة التجارة الصينية العربية المشتركة الذي عُقد مؤخرا، قام أكثر من 300 ممثل للسفارات العربية لدى الصين وأعضاء المجلس الصيني وكذا ممثلي رواد أعمال من شركات مختلفة بمناقشة فرص التعاون، مع تخصص هذه الشركات في مجالات البنية التحتية والآت التصنيع والاتصالات والزراعة والتجارة وغيرها من المجالات.

وتشير البيانات إلى أنه قبل اندلاع أزمة الجائحة، مضت التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية في اتجاه نمو سريع. ففي العام الماضي، تجاوز حجم التجارة الثنائية بين الجانبين 266.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 9 في المائة.

وفي يوليو من هذا العام، تبنى الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى التعاون الصيني-العربي، إعلانا مشتركا بشأن مكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) عبر التضامن وخطة عمل لمنتدى التعاون الصيني- العربي 2020-2022، حيث يعتزم الجانبان التركيز على مناقشة القضايا المتعلقة بمجالات مهمة مثل الطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتمويل والتعاون الصناعي والمعدني، وتسهيل التجارة والاستثمار، وتعميق التعاون في مجالات التكنولوجيا الفائقة مثل الطاقة النووية والفضاء والأقمار الصناعية والطاقة الجديدة. كما سيعمل الجانبان على تعزيز التعاون في القدرة الإنتاجية وضخ زخم جديد في التعاون الشامل والتنمية المشتركة والشراكة الإستراتيجية الصينية العربية الموجهة نحو المستقبل.

وقد أشار تشانغ شاو قانغ، نائب رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، إلى أن أزمة الجائحة وانهيار أسعار النفط لهما في الوقت الحاضر تأثير كبير على اقتصادات الدول العربية، موضحا أن النمو الاقتصادي للعديد منها جاء أقل بكثير من التوقعات، وهو ما دفع الدول العربية إلى السعي بنشاط أكبر نحو التنويع الاقتصادي.

وقال تشانغ إن بناء "الحزام والطريق" يوفر فرصا واسعة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية، كما أن بإمكان الشركات من الجانبين تعميق التعاون في التجارة والاستثمار والبنية التحتية والتمويل وغيرها من المجالات على أساس تعميق التعاون في الطاقة التقليدية والبنية التحتية وتوسيع مجالات التعاون الجديدة مثل مجالي الصحة العامة والذكاء الاصطناعي.

وقد ذكر الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنه في ظل أزمة الجائحة، تضافرت جهود الصين والدول العربية في مكافحتها والسير جنبا إلى جنب، واستمرت التجارة الثنائية في النمو، ما أظهر مرونة وحيوية؛ مشيرا إلى أن التعاون بين الجانبين العربي والصيني أصبح متنوعا بشكل متزايد، وأن الصين تلعب دورا متزايد الأهمية، ومن المأمول أن تقوم المزيد من الشركات الصينية بتوسيع نشاطها في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تعزيز التعاون مع المنطقة العربية.

وبفضل قدرتها التنافسية الصناعية العالمية الرائدة، أصبحت الصين المصدر الرئيسي للواردات بالنسبة للدول العربية. وبدورها، أصبحت الدول العربية الغنية بموارد النفط والغاز مصدرا مهما وموثوقا لواردات الصين من الطاقة، حيث لعبت دورا مهما في ضمان إمدادات أمن الطاقة للصين. يتسم التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني العربي بأنه تكاملي إلى حد كبير، ولن تعيق الجائحة تقدم التعاون الثنائي، وستظل الآفاق المستقبلية رحبة وواسعة.

وقال تشن تشونغ، نائب رئيس شركة بناء الاتصالات الصينية المحدودة، إن الدول العربية شركاء طبيعيون في البناء المشترك لـ"الحزام والطريق"، ففي الوقت الحاضر، وقعت 19 دولة عربية مع الصين على وثائق تعاون لبناء "الحزام والطريق". وعلى الرغم من أن التعاون التجاري والاستثماري الصيني العربي واجه صعوبات مؤقتة بسبب الجائحة، إلا أن التعاون بين الجانبين في مجال المقاولات الهندسية حافظ على قوة دفع متزايدة. ففي النصف الأول من هذا العام، وقعت الشركات الصينية مشروعات بقيمة 16.03 مليار دولار أمريكي مع الدول العربية، بزيادة 1.8 في المائة على أساس سنوي.

وأعرب تشن عن اعتقاده بأنه من خلال التحسن التدريجي في الوضع الوبائي وتسريع استئناف العمل والإنتاج، يجب على الشركات الصينية والعربية الإسراع في تخطيط وتنفيذ مشاريع كبرى في مجالات مثل تطوير الطاقة والبنى التحتية فضلا عن مختلف المشاريع المتعلقة بحماية سبل العيش وذلك من أجل الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري.

وبالإضافة إلى ذلك، أشار تشن إلى أنه يتعين على الشركات الصينية والعربية استخدام الإصلاح والابتكار لكسر عنق الزجاجة في التنمية الفعلية، موضحا بقوله إنه "من الضروري على وجه الخصوص الاستفادة من إمكانات قطاعات الأعمال الجديدة مثل التجارة الإلكترونية، والتعلم عبر الإنترنت، والتطبيب عن بعد والتي نتجت عن الجائحة، والاستفادة من نقاط نمو اقتصادي جديدة، وإثراء معنى التعاون، وذلك إلى جانب مجالات الطاقة والتجارة والتكنولوجيا الفائقة و"البنية التحتية الجديدة" من أجل خلق نمط جديد من التعاون الشامل والعميق".

ورأى تشانغ شاو قانغ أنه في ظل الوضع الحالي، ينبغي على التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني العربي مواصلة بذل جهود في أربعة جوانب: أولا، منع تفشي الجائحة والسيطرة عليها بفعالية، وهذه ليست مهمة عاجلة تواجه الشعبين الصيني والعربي فحسب، بل أيضا شرط أساسي لتوثيق التعاون الاقتصادي والتجاري والمتطلبات المحددة لبناء مجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك.

وأضاف أن الجانب الثاني يكمن في الاستمرار في تعزيز التعاون التجاري في إطار "الحزام والطريق" لتحقيق تنمية مطردة وطويلة الأجل، إذ ينبغي على مجتمعات الأعمال الصينية والعربية استكشاف الفرص التي يوفرها بناء "الحزام والطريق" بعمق لتحسين مستوى الربط بين الصين والدول العربية من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة والفوز المشترك.

وقال تشانغ إن الجانب الثالث يتمثل في إفساح المجال كاملا لحيوية الآلية التي تمتلكها الشركات الرائدة في مجال الصناعة من الجانبين للعب دور أكثر فاعلية في العلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية العربية، مشيرا إلى أن الجانب الرابع يكمن في تعزيز تنويع التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني العربي، بما في ذلك تنويع مجالات هذا التعاون وأساليبه.