وزير الخارجية المصري يؤكد دعم أولوية الحلول السياسية للصراعات في ليبيا وسوريا واليمن

القاهرة 9 أكتوبر 2020 (شينخوا) أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الجمعة) موقف مصر الداعم لأولوية الحلول السياسية للصراعات في ليبيا وسوريا واليمن.

وأكد شكري، خلال الاجتماع الافتراضي الوزاري لحركة عدم الانحياز، عقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على الأولوية المتقدمة التي توليها مصر للحركة كونها إطارا مهما لتنسيق مواقف الدول النامية إزاء مختلف القضايا المطروحة على أجندة النظام الدولي، بحسب بيان للخارجية المصرية.

وشدد على ضرورة تكاتف جهود أعضائها لاستعادة الثقة في آليات العمل متعدد الأطراف والتصدي للاستقطاب الراهن في النظام الدولي للتمكن من مجابهة التحديات المتعددة التي تواجه عالم اليوم، والتي فاقمت منها أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وذلك إعلاء للقيم والأسس والمبادئ التي أسست عليها حركة عدم الانحياز.

وشدد على ضرورة تضافر جهود الحركة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وبلورة قواعد لحوكمة الانترنت والحفاظ على الأمن السيبراني.

كما تناول وزير الخارجية المصري موقف بلاده الراسخ الداعم لأولوية الحلول السياسية للصراعات في ليبيا وسوريا واليمن، فضلا عن ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية المحورية وفق قرارات الشرعية الدولية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتضم حركة عدم الانحياز نحو 120 عضوا بالإضافة الى 20 دولة بصفة مراقب، وكانت قد أنشئت بالأساس بهدف الابتعاد عن سياسة الاستقطاب خلال الحرب الباردة والتي مارسها المعسكر الغربي "الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو"، والمعسكر الشرقي "الإتحاد السوفيتي وحلف وارسو".

وهدفت الحركة منذ ظهورها الى رفض استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، وتدعيم الأمم المتحدة، وإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإعادة هيكلة النظام الاقتصادي العالمي، فضلا عن التعاون الدولي على قدم المساواة.

وشكلت جهود الحركة، عاملا أساسيا في عملية تصفية الاستعمار، والتي أدت لاحقا إلى نجاح كثير من الدول والشعوب في الحصول على حريتها وتحقيق استقلالها، وتأسيس دول جديدة ذات سيادة.

وفي مرحلة ما بعد الحرب الباردة، سعت الحركة إلى إعادة تكييف دورها من جديد ليتواءم مع المستجدات العالمية بعد أن لعبت دورا أساسيا خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، في الكفاح من أجل إنشاء نظام اقتصادي عالمي جديد.