مكتب مفوض الخارجية الصينية في هونغ كونغ يدين اتهامات لا أساس لها ضد قرار أعلى هيئة تشريعية صينية

هونغ كونغ 19 نوفمبر 2020 (شينخوا) أدان مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة اليوم (الخميس) بشدة تحالف "العيون الخمس" الاستخباراتي لكيل اتهامات لا أساس لها ضد قرار اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصينى حول تأهيل أعضاء المجلس التشريعى لمنطقة هونغ كونغ.

وقال متحدث باسم المكتب إن بيان التحالف حول هونغ كونغ يعد تدخلا تعسفيا في شؤون هونغ كونغ، وهي شؤون داخلية للصين.

وقال المتحدث إنه من المبادئ العالمية للأخلاق السياسية أن أصحاب المناصب العامة والمشرعين المخولين بسلطة تشريعية على وجه الخصوص، عليهم دعم القوانين الدستورية والتعهد بالولاء لأوطانهم.

وأضاف المتحدث أنه من الممارسات الشائعة أيضا في جميع أنحاء العالم طلب قسم الولاء وتحديد مؤهلات المشرعين وضمان هويتهم الوطنية وولائهم السياسي من خلال التشريعات.

وأشار المتحدث إلى أن مؤهلات أعضاء المجلس التشريعي في منطقة هونغ كونغ تتعلق بكيفية فهم القرار ذي الصلة الصادر عن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، والمادة 104 من القانون الأساسي وتفسيرها، وقانون الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ، وطرق تنفيذها.

وقال المتحدث إنه بما أن حكومة منطقة هونغ كونغ لا تستطيع أن تقرر بنفسها، فمن المعقول والمشروع والدستوري أن تتعامل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، مع مثل هذه القضايا الدستورية على المستوى المركزي بسلطة لا جدال فيها.

وأكد المتحدث أن القرار يعد خطوة ضرورية لدعم وتحسين "دولة واحدة ونظامان" وتنفيذ القانون الأساسي وقانون الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ، كما يعد جهدا عادلا للحفاظ على سيادة القانون والنظام الدستوري.

ولفت إلى أنه بدلا من تقويض الديمقراطية في هونغ كونغ وحقوق وحريات شعبها، فإن القرار سيبقي فقط مثيري المشكلات المناهضين للصين تحت السيطرة في هونغ كونغ وسيحمي بشكل أفضل الحقوق والمصالح المشروعة ورفاهية غالبية سكان هونغ كونغ.

وأوضح المتحدث أنه لا يوجد أحد أكثر جدية وتصميما من الحكومة الصينية على التنفيذ الكامل والصادق لـ"دولة واحدة ونظامان" أو أكثر منها اهتماما بازدهار هونغ كونغ واستقرارها وضمان حقوق شعبها ورفاههم، مشددا على أن تصنيفات هونغ كونغ للحرية والنظام القضائي وسيادة القانون ارتفعت على الصعيد الدولي منذ عودتها إلى الوطن الأم، ويتمتع شعبها بحقوق وحريات غير مسبوقة بموجب القانون.