اجتماع سداسي لوزراء خارجية ومياه مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الخميس

القاهرة 17 نوفمبر 2020 (شينخوا) أعلنت القاهرة، اليوم (الثلاثاء) أن اجتماعا لوزراء خارجية ومياه مصر والسودان وأثيوبيا سوف يعقد الخميس القادم، بناء على دعوة من جنوب إفريقيا، لبحث كيفية التوصل لآلية استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة.

وذكرت الحكومة المصرية، في بيان أن اللجنة العليا لمياه النيل عقدت اليوم اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وبمشاركة وزيري الخارجية، والموارد المائية والري، وممثلي وزارتي الدفاع، والخارجية، وجهاز المخابرات العامة.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة التطورات الأخيرة بشأن ملف سد النهضة، "في إطار الإعداد للاجتماع السداسي لوزراء خارجية وري مصر والسودان وإثيوبيا، الذي دعت له وزيرة خارجية جنوب إفريقيا يوم 19 نوفمبر الجاري، لبحث كيفية التوصل لآلية يتم من خلالها استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث، من أجل التوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونا، وفقا لقرارات القمة الإفريقية المصغرة التي عقدت في 21 يوليو الماضي".

من جانبه، أكد وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، خلال لقاء مع السفير الإيطالي بالقاهرة جيامباولو كانتيني، "رغبة مصر الواضحة في استكمال المفاوضات".

وشدد عبدالعاطي، في بيان على "ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية، وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، من خلال اتفاق قانوني عادل وملزم للجميع، يلبي طموحات جميع الدول في التنمية".

وكانت مصر والسودان وإثيوبيا قد فشلت خلال اجتماع في الرابع من نوفمبر الجاري في التوصل إلى توافق حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة.

واتفقت الدول الثلاث على أن ترفع كل منها تقريرا لجنوب إفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقى، يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى على مستوى القمة اللذين عقدا في 26 يونيو و21 يوليو 2020.

وكان قادة الدول الثلاث قد اتفقوا خلال الاجتماعين على "إبرام اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة"، قبل أن تعود إثيوبيا وتطالب بالاكتفاء بـ "خطوط إرشادية" فقط، دون أن يكون هناك اتفاق ملزم أو آلية قانونية لفض النزاعات.

وتتمثل النقاط الأساسية العالقة في الجانب الفني للمفاوضات في "تعريف منحنى التشغيل المستمر لسد النهضة"، و "إعادة ملء سد النهضة في فترات الجفاف في المستقبل، إضافة إلى نقطة أخرى تختص بالتصريفات في سنوات الجفاف الممتد".

وفيما يتعلق بالنقاط العالقة في الجوانب القانونية، فتتمثل في "مدى إلزامية الاتفاقية.. وآلية فض النزاعات".

وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.

وتقول إثيوبيا إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعى إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من 6 آلاف ميجاوات.

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.

ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.