الرئيس الجزائري يعود إلى بلاده بعد غياب لشهرين للعلاج من كورونا في ألمانيا

بيروت 29 ديسمبر 2020 (شينخوا) كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب اليوم (الثلاثاء)، النقاب عن أن تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (أف بي آي) حول انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي يشير الى انه نجم عن 500 طن من "نترات الأمونيوم".

وتساءل دياب في تصريحات للصحفيين المعتمدين في رئاسة الوزراء، "أين ذهبت كمية 2200 طن" و"من هو صاحب السفينة التي أدخلت النترات، وكيف دخلت الى لبنان ومن سمح لها بذلك، ومن صمت عن ذلك كل هذه الفترة، وهل تعرف الأجهزة الأمنية بذلك".

وقال ان المجلس الأعلى للدفاع عقد 20 جلسة هذا العام ولم يخبرنا أحد من الأمنيين بوجود النترات.

وكان شارك فريق من (أف بي آي) ومحققون فرنسيون في التحقيق الأولي في الانفجار الذي كانت اعلنت السلطات اللبنانية أنه وقع بسبب 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" المخزنة من دون وقاية في أحد عنابر المرفأ منذ العام 2013.

وحول الاتهام ضده في التحقيقات القضائية الجارية في شأن انفجار مرفأ بيروت، أشار دياب الى أنه "إذا كان هناك ثمة اتهام ضده في القضية، فإنه ينبغي أن يسلك المسار الدستوري من خلال أن يرسل المحقق العدلي الادعاء عبر البرلمان".

وينص الدستور على أن ملاحقة الرؤساء والوزراء تتم من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو محكمة خاصة يشكلها البرلمان وتتألف من 7 نواب و8 من أعلى القضاة.

ولفت دياب إلى أنه كان جرى إخطاره في شهر يونيو الماضي بمعلومات متضاربة فيما يتعلق بطبيعة وكميات مادة "نترات الأمونيوم" التي كانت مخزنة داخل أحد مستودعات مرفأ بيروت وتسببت في وقوع الانفجار المدمر، حيث أبلغ بداية بوجود مادة (تي إن تي) شديدة الانفجار، ثم جاء تقرير آخر يفيد أنها أسمدة كيماوية مخزنة منذ نحو 7 سنوات.

وأشار الى أنه حين وصله تقرير نهائي في شأن هذه المادة في 22 يوليو الماضي قام بتحويله إلى الوزراء المختصين للتعامل مع الأمر.

وأوضح انه تقدم باستقالة الحكومة بعد انفجار المرفأ من "منطلق أخلاقي" باعتبار أن الانفجار يمثل جريمة كبرى بحق لبنان.

وكان المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت فادي صوان وجه اتهاما رسميا إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير المالية السابق النائب علي حسن خليل (المعاون السياسي لرئيس حركة امل الشيعية ورئيس البرلمان نبيه بري) ووزيري الأشغال السابقين النائب غازي زعيتر (عضو البرلمان ومناصر لحركة أمل) ويوسف فنيانوس (عضو تيار المردة بزعامة سليمان فرنجيه) بارتكاب جرائم الإهمال والتقصير في انفجار مرفأ بيروت والتسبب في وقوع خسائر بشرية كبيرة وتدمير احياء في العاصمة اللبنانية.

وتقدم النائبين خليل وزعيتر بطلب تنحية المحقق العدلي فادي صوان عن القضية بسبب خرق الدستور بادعائه على النائبين لتمتعهما بحصانة برلمانية تستدعي موافقة البرلمان قبل اتخاذ أي إجراء قضائي حيالهما.

واثر ذلك، علقت النيابة العامة التمييزية في 17 ديسمبر الجاري التحقيقات في انفجار المرفأ بانتظار البت بطلب التنحية.

وكانت السلطات اللبنانية رفضت إجراء تحقيق دولي في الانفجار وفتحت تحقيقا أفضى إلى توقيف 25 شخصا حتى الآن بينهم مسؤولين كبار في المرفأ والجمارك وذلك في وقت شارك خبراء فرنسيون وأمريكيون في التحقيقات التقنية بطلب من السلطات اللبنانية.

وكان انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس الماضي أوقع 200 ضحية و6500 جريح إضافة إلى تشريد نحو 300 ألف شخص وأضرار مادية ضخمة قدرت بنحو 15 مليار دولار.

واستقالت حكومة حسان دياب في العاشر من اغسطس على خلفية انفجار المرفأ لكنها تقوم بتصريف الأعمال لعدم التمكن من تشكيل حكومة جديدة بسبب خلافات القوى السياسية.