تعليق: أي دلائل لاستعادة الصين مرتبة الشريك الاول للهند؟

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الهندية مؤخرًا، أن الصين قد أصبحت مرة أخرى أكبر شريك تجاري للهند في عام 2020. حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 77.7 مليار دولار أمريكي. لكن في ذات الوقت، تشهد العلاقات الصينية الهندية توترا منذ العام الماضي بسبب النزاعات الحدودية. وقال بعض المحلّلين إن البيانات التجارية الجديدة قد سلّطت الضوء على اعتماد التجارة الهندية على الصين، وأن هذا الاعتماد قد تخطّى جهود الهند على احتواءه.

على الرغم من أن حجم التجارة الثنائية بين الصين والهند في العام الماضي، قد نزل عن مستوى العام السابق، الذي قدّر بـ 85.5 مليار دولار، إلا أنه كان كافياً لجعل الصين تتفوق على الولايات المتحدة وتصبح مرة أخرى الشريك التجاري الأول للهند. وتأثرًا بعوامل مثل ضعف الطلب على السلع أثناء فترة الوباء، بلغ حجم التجارة الثنائية بين الهند والولايات المتحدة في العام الماضي 75.9 مليار دولار أمريكي.

ولطالما كانت الصين تعد شريكا تجاريا رئيسيا للهند، واحتلت في بعض الفترات مرتبة الشريك الأول للهند. لكن في الفترة من 2018 إلى 2019، حلت الولايات المتحدة محل الصين، وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والهند 87.95 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ حجم التجارة الصينية الهندية خلال نفس الفترة 87.07 مليار دولار أمريكي.

وانتبه الرأي العام إلى أنه في الوقت الذي أصبحت فيه الصين مرة أخرى الشريك التجاري الأول للهند، شهدت العلاقات الصينية الهندية توترا جديدا بسبب الصراعات الحدودية. في هذا الصدد، قالت وكالة بلومبرغ أن الهند قد قامت خلال العام الماضي بحظر المئات من تطبيقات الهواتف المحمولة الصينية، بحجة تهديدها للأمن القومي الهندي. بالإضافة إلى ذلك، أبطأت الهند أيضًا اجراءات الموافقة على الاستثمارات القادمة من الصين. وأشارت رويترز إلى أن الهند قد قامت بتأجيل الرد على 150 طلب استثماري صيني، تزيد قيمتها عن ملياري دولار أمريكي.

ومع ذلك، لا تزال الهند تعتمد بشكل كبير على السلع المصنوعة في الصين، بما في ذلك الآلات الثقيلة ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأجهزة المنزلية. وتشير الإحصاءات إلى أن إجمالي واردات الهند من الصين العام الماضي قد بلغت 58.7 مليار دولار أمريكي، وهو ما يفوق إجمالي واردات الهند من ثاني وثالث أكبر شركائها التجاريين، الولايات المتحدة والإمارات. ويذكر أن صادرات الصين إلى الهند تشمل أيضا الهواتف الذكية والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات ومنتجات الصلب الجاهزة.

في العام الماضي، زادت صادرات الهند إلى الصين أيضًا بنسبة 11٪ تقريبًا مقارنة بالعام الأسبق، لتصل إلى 19 مليار دولار أمريكي. في هذا السياق، ترى وكالة بلومبيرغ أن "التدهور المتزايد للعلاقات الثنائية سيشكل تهديدًا لعائدات التصدير الهندية. بالإضافة إلى ذلك، وفي ظل التأثيرات الثقيلة للوباء على التجارة العالمية، اقترب العجز التجاري بين الهند والصين خلال العام الماضي من مستوى 40 مليار دولار أمريكي، ليصبح أكبر مصدر للعجز التجاري الهندي.

في الحقيقة، منذ أن بدأت العلاقات الدبلوماسية والعسكرية بين الصين والهند بالتوتر في العام الماضي، برزت العديد من المخاوف من تأثيرات ذلك على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. خاصة بعد تصاعد الأصوات الداعية في الهند إلى مقاطعة البضائع الصينية. في حين استبعدت وكالة بولمبيرغ حدوث تأثير خطير، نظرا للتشابك القوي في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدية. حيث يغطي التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والهند مجالات الصناعة والمواد الخام والاستثمار في الشركات الناشئة والتكنولوجيا، وعدة مجالات أخرى. أما قناة سي إن إن، فقالت بأن الهند والصين جعلا من بعضهما البعض قوة تكنولوجية ناشئة خلال العقد الماضي.

في هذا الصدد، يرى أميتندو باليت، الاقتصادي بجامعة سنغافورة الوطنية والمتخصص في التجارة والاستثمار الدوليين، أن الهند لايزال أمامها طريق طويل للتخلص من اعتمادها التجاري على الصين . كما أشار أنانث كريشنان، الباحث الهندي السابق في معهد بروكينغز، إلى أن " الجميع يدرك مدى صعوبة تخلّص الهند من اعتمادها على الصين، وأكّد على أن خيار المقاطعة لا يمكنه أن يحل هذه المشكلة.

يذكر أن وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية، قد أعلنت في أبريل من العام الماضي عن إطلاق أ"برنامج حوافز الإنتاج (PLI) من أجل دفع تطور صناعة الإلكترونيات المحلية، وتعزيز قدرات الابتكار المحلي. لكن أميتندو باليت يرى أن البرنامج سيستغرق ما لا يقل عن 4 إلى 5 سنوات لاظهار نتائج ملموسة في مناطق محددة، وحتى ذلك الحين، سيستمر اعتماد الهند على الصين.

في ظل تراجع مستوى التوتر على الحدود الصينية الهندية، يبدو أن الحكومة الهندية تتجه إلى تليين مواقفها تجاه الصين. ووفقًا لتقرير حديث لرويترز، قالت الحكومة الهندية وشخصيات مهنية إن الهند ستوافق على 45 اقتراحًا استثماريًا من الصين، يأتي معظمها من التصنيع، والتي قد تشمل مقترحات استثمارية من جريت وول موتورز وسايك موتور. وذكرت تقارير اعلامية، بأن هذه المقترحات الاستثمارية قد تم تعطيلها منذ العام الماضي، على خلفية تشديد الهند للقيود القانونية على الاستثمارات الصينية في البلاد.