السفارة الصينية تعرب عن معارضتها لتصريحات وزير الخارجية البريطاني حول هونغ كونغ

لندن أول مارس 2021 (شينخوا) أعربت السفارة الصينية في بريطانيا يوم الاثنين عن قلقها البالغ ومعارضتها الشديدة إزاء التصريحات الخاطئة التي أدلى بها وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بشأن هونغ كونغ.

وقال متحدث باسم السفارة في بيان إن "تصريحات الجانب البريطاني تخلط بين الصواب والخطأ، وتتدخل في الشؤون الداخلية للصين والسيادة القضائية. ويعرب الجانب الصيني عن قلقه البالغ ومعارضته الشديدة".

وحول قرار صدر مؤخرا بتوجيه الاتهام إلى 47 شخصا، ذكر البيان أن تعامل السلطات القضائية في هونغ كونغ مع هذه القضية يتماشى مع القانون ولا يقبل أي تشويه أو تحريف.

وقال إن "الصين تتمسك بسيادة القانون. وهونغ كونغ مجتمع يخضع لسيادة القانون ولا يوجد أحد فوق القانون"، مشيرا إلى أن الأشخاص الـ 47 في القضية ذات الصلة نظموا وتآمروا وشاركوا في ما يسمى مخطط "الانتخابات الأولية 35+" و"التدمير المتبادل" الهادف إلى شل حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ودفع المدينة إلى هاوية الفوضى.

وأوضح البيان أن السلطات المعنية في هونغ كونغ ألقت القبض على هؤلاء الأشخاص ووجهت اتهامات لهم وفقا للقانون للاشتباه في انتهاكهم لقانون الأمن الوطني لهونغ كونغ وتقويض سلطة الدولة.

ولدى إشارتها إلى أن القانون قد تم سنه لسد الثغرة القانونية لحماية الأمن الوطني وتوفير ضمانات فعالة للحقوق الديمقراطية والحريات الواسعة لمواطني هونغ كونغ، قالت السفارة إن تنفيذ هذا القانون يمثل نقطة تحول في هونغ كونغ من الفوضى إلى القانون والنظام ويوفر ضمانات قانونية أفضل لحقوق وحريات مواطني هونغ كونغ.

وقال البيان إن الإدعاء بأن قانون الأمن الوطني لهونغ كونغ ينتهك الإعلان الصيني البريطاني المشترك هو قضية لا وجود لها، لافتا إلى أن الحكومة الصينية تحكم منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وفقا لدستور الصين والقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وليس الإعلان الصيني البريطاني المشترك.

وأضاف أن قانون الأمن الوطني لهونغ كونغ تم وضعه بما يتماشى مع دستور الصين، مبينا أن إدراجه في النظام القانوني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة قد أجازه القانون الأساسي.

وأكد البيان أن شؤون هونغ كونغ هي شؤون داخلية محضة للصين ولا تقبل أي تدخل خارجي بأي شكل من الأشكال. وأضاف أن الحكومة الصينية لا تزال ثابتة في تصميمها على حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية ومعارضة أي تدخل خارجي.

وقال إن "الصين تحث المملكة المتحدة على احترام الحقائق وسيادة القانون، ونبذ المعايير المزدوجة والتلاعب السياسي، والنظر إلى قانون الأمن الوطني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والتعامل مع القضية من قبل السلطات المعنية وفقا للقانون من منظور موضوعي ونزيه، والتوقف فورا عن التدخل في شؤون هونغ كونغ والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين والسيادة القضائية والتوقف عن المضي قدما في الطريق الخطأ".

وحاكمت شرطة هونغ كونغ يوم الأحد 47 شخصا ألقي القبض عليهم في يناير بتهمة "التآمر لتقويض سلطة الدولة".