الغنوشي: لا سبيل لحل البرلمان التونسي

تونس 21 مارس 2021 (شينخوا) اعتبر رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، اليوم (الأحد)، أنه لا سبيل لحل البرلمان، وذلك في الوقت الذي تزايدت فيه الأصوات المطالبة بذلك كمخرج للأزمة التي تمر بها البلاد.

وقال الغنوشي، والذي يرأس أيضا حركة النهضة الإسلامية، في كلمة ألقاها خلال ندوة سياسية بعنوان "الثبات على نضال الحركة الوطنية" نظمها اليوم منتدى الحركة الوطنية لمكتب شباب الحركة، "للأسف هناك اليوم من يُطالب بحل البرلمان ..لا سبيل لحل البرلمان .. لا سبيل دستوري لذلك إلا في حالة واحدة هي عندما يعجز البرلمان عن انتاج حكومة وعن القيام بدوره في تزكية الحكومة".

وتابع "كل ما هو عكس ذلك هو ديكتاتورية .. البرلمان الذي بذل من أجله الشعب الدم لن يتحكم فيه اليوم زيد أو عمر.. فكرة الدستور والبرلمان والحرية هي فكرة أصيلة في مشروع الاستقلال وفي مشروع الدولة التونسية وفي الثقافة السياسية التونسية".

وأضاف "تونس دولة مستقلة، ولكن يجب أن تناضل وتجاهد من أجل أن يكون استقلالها مضمونا ثقافيا واقتصاديا وسياسيا وعلى كل المستويات .. أما الاستقلال المطلق فليس هناك دولة مستقلة في المطلق بالعالم"، على حد قوله.

ويأتي تأكيد الغنوشي في الوقت الذي ارتفعت فيه أصوات تُطالب بحل البرلمان، والذهاب إلى انتخابات مُبكرة للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتجمع أمس السبت بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، المئات من التونسيين في مسيرة بمناسبة الذكرى 65 لاستقلال تونس، رفعوا فيها شعارات تُطالب بحل البرلمان، واسقاط منظومة الحكم في البلاد.

كما رفعوا صورا للرئيس قيس سعيد مرددين شعارات مساندة له، منها "اخدم (اعمل) والشعب معاك، و"الشعب يريد حل البرلمان"، وأخرى تنادي بتغيير النظام السياسي من برلماني الى رئاسي.

وتعيش تونس على وقع أزمة غير مسبوقة باتت تُعرف في البلاد باسم "أزمة اليمين الدستورية"، وهي مُتفرعة من الأزمة السياسية، التي أثارها التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي، في 16 يناير الماضي.

وبدأت هذه الأزمة عندما أعلن الرئيس قيس سعيد، رفضه السماح للوزراء الجدد، الذين شملهم التعديل الحكومي المذكور (11 وزيرا) أداء اليمين الدستورية أمامه رغم حصولهم على ثقة البرلمان في 26 يناير الماضي.

ومنذ حصولهم على ثقة البرلمان، مازال هؤلاء الوزراء ينتظرون تسميتهم بشكل رسمي وأداء اليمين الدستورية لمباشرة مهامهم، وسط أزمة سياسية بأبعاد دستورية تسببت فيها الخلافات السياسية بين الرئيس قيس سعيد، ورئيس الحكومة، وكذلك أيضا البرلمان برئاسة راشد الغنوشي.