واشنطن 31 مارس 2021 (شينخوا) كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء، عن خطة استثمار في البنية التحتية بقيمة تريليوني دولار أمريكي، ووصفها بأنها استثمار "لمرة واحدة في جيل" بالبلاد.
قال بايدن في كلمة في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، حيث بدأ حملته الرئاسية في عام 2019، "ما أقترحه هو استثمار مالي لمرة واحدة، يقترب من تريليوني دولار في مستقبل أمريكا، يمتد إلى حد كبير على مدى ثماني سنوات".
وقال أيضا "سيولد نموا تاريخيا لفرص العمل، ونموا اقتصاديا تاريخيا، وسيساعد قطاعات الأعمال على المنافسة دوليا، وتحقيق المزيد من الإيرادات أيضا"، مشيرا إلى أن الاستثمار في البنية التحتية "المتداعية" في البلاد، من بين أعلى الاستثمارات قيمة.
يشمل الاقتراح، الذي أطلق عليه اسم خطة فرص العمل الأمريكية، 621 مليار دولار لتحسين البنية التحتية للنقل، مثل الطرق والجسور والمطارات، و300 مليار دولار لتنشيط التصنيع والشركات الصغيرة في البلاد، و213 مليار دولار للبنية التحتية للإسكان.
كما تستثمر الخطة، من بين أمور أخرى، 180 مليار دولار لتعزيز البحث والتطوير في البلاد، و100 مليار دولار لتحديث المدارس ومرافق التعلم المبكر.
ولتعويض هذه التكلفة الكبيرة، اقترح الرئيس أيضا رفع معدل ضريبة دخل الشركات إلى 28 في المائة، ارتفاعا من 21 في المائة الحالية، في مسعى لعكس جزئي لسياسة التخفيضات الضريبية لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
قال جيسون فورمان، الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين، والزميل البارز في معهد بيترسون الدولي لعلم الاقتصاد، على تويتر، "إنه مقترح جاد من شأنه أن يساعد في دفع النمو الاقتصادي، ويضمن أن يكون النمو أكثر إنصافا، وجمع إيرادات إضافية بطريقة معقولة على نطاق واسع".
يلقى اقتراح بايدن ترحيبا واسعا من قبل الديمقراطيين، بما فيهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، والديمقراطية التقدمية إليزابيث وارن، ورئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ شيرود براون. لكن الجمهوريين انتقدوا الخطة.
قال ميتش ماكونيل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ في تغريدة على تويتر، إن "مشروع قانون البنية التحتية غير المتعلق بالبنية التحتية (الذي طرحته) الإدارة، يبدو وكأنه حصان طروادة آخر لمطالب اليسار المتطرف".
وأضاف أنه "تراجعٌ عن قوانين الحق في العمل. وفرض أكبر زيادات ضريبية جديدة في جيل واحد - يؤدي إلى قتل فرص العمل وإبطاء تزايد الأجور في وقت يحتاج فيه العمال إلى تعافٍ سريع".
يذكر قوانين الحق في العمل، التي تم تبنيها في أكثر من نصف الولايات الأمريكية، تضمن أن باستطاعة الأمريكيين العمل دون الحاجة إلى الانضمام إلى النقابات أو دفع مستحقات النقابات. قال بايدن إن اقتراحه يتضمن بندا لضمان أن يكون للعمال خيار حر وعادل للتنظيم والانضمام إلى نقابة والتفاوض الجماعي مع أصحاب العمل.