الأمم المتحدة تعلن تمديد جلسات ملتقى الحوار الليبي يوما إضافيا

طرابلس أول يوليو 2021 (شينخوا) أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم (الخميس) تمديد جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بجنيف السويسرية حتى يوم غد.

وبدأت مداولات ملتقى الحوار السياسي التي تيسرها الأمم المتحدة في 28 يونيو الماضي بجنيف، بغية إقرار مشروع القاعدة الدستورية المؤدية إلى إجراء الانتخابات في ديسمبر القادم.

وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى ليبيا يان كوبيش في مداخلة له عبر الفيديو في جلسة الملتقى اليوم، "أخذنا في الاعتبار طلبكم لتوفير الوقت الكافي لكم للتوصل إلى حل وسط موثوق به،وقد تمكنا من الحصول على تمديد لهذا الاجتماع ليوم آخر من الحكومة السويسرية ، التي تتكرم باستضافتنا".

وأضاف كوبيش "آمل أن نستفيد بالشكل الأمثل من هذا الوقت الإضافي، نحن جميعاً هنا لتيسير التوصل إلى حل وسط بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر، والتي تتحدث عنها بكل وضوح خارطة الطريق التي أقررتموها".

وأكد كوبيش أن "الوضع الراهن بطبيعته غير مستقر ومحفوف بالمخاطر مع احتمال كبير لنشوب نزاع.. يتوجب عليكم عدم الانضمام إلى الهيئات والمؤسسات الأخرى التي أخفقت في الوقت الحالي في تقديم ما هو مطلوب منها لإجراء الانتخابات الوطنية المقبلة".

وأردف كوبيش أن "المجتمع الدولي لا يرى أي سبيل آخر لوحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها وازدهارها سوى السبيل القائم على إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل".

واختتم قائلا "أتمنى أن تتحلوا بالشجاعة والصبر والحكمة وأتمنى لكم النجاح في مداولاتكم، وهذا ما سيعيد تأكيد دوركم الحاسم والرائد في السير بالبلاد نحو إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021".

وكشفت بعثة الأمم المتحدة الأحد الماضي، النقاب عن توصل اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، إلى "صيغ توافقية" بشأن القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات نهاية العام الجاري، على أن يتم عرض المقترح على الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي.

ولم يتم الكشف عن فحوى هذه الصيغ التوافقية.

ومن أبرز القضايا العالقة، الخلاف الحاد حول طريقة اختيار رئيس البلاد ما بين تعيينه من طرف البرلمان أو انتخابه من قبل الشعب

ونجح ملتقى الحوار السياسي الليبي في اختيار سلطة تنفيذية جديدة خلال اجتماع في جنيف برعاية الأمم المتحدة مطلع فبراير الماضي.

وستقود الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، البلاد حتى إجراء الانتخابات المقرّرة نهاية العام الجاري.

وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.