محكمة صينية تصدر أول حكم بشأن الإفلاس الشخصي في البلاد

شنتشن 20 يوليو 2021 (شينخوا) دخل أول حكم صيني بشأن قضايا الإفلاس الشخصي حيز التنفيذ يوم الاثنين، بعد حوالي أربعة أشهر من دخول أول لائحة محلية في البلاد بشأن الإفلاس الشخصي حيز التنفيذ في مارس.

وتندرج القضية ضمن فئة قضايا إعادة التنظيم. وكان مقدم الطلب، ليانغ ون جين، 35 عاما، من سكان شنتشن، مثقلا بالديون بنحو 750 ألف يوان (115725 دولارا أمريكيا) بعد فشل مشروع تجاري.

وقدم ليانغ خطة إعادة تنظيم خاصة بالإفلاس الشخصي في مارس إلى محكمة الشعب المتوسطة في شنتشن، والتي وافقت على طلبه يوم الاثنين.

وأوقفت المحكمة تراكم الفوائد في اليوم الذي قبلت فيه طلب ليانغ الشخصي للإفلاس. ونظرًا لأن مقدم الطلب وجد وظيفة بعد فشله في بدء مشروعه التجاري وحصل على حوالي 20 الف يوان شهريًا، وافقت المحكمة على أن يخضع ليانغ لعملية إعادة هيكلة، يمكنه من خلالها إعادة التفاوض على خطة سداد الأقساط مع دائنيه، بدلاً من الدخول مباشرة في تصفية الإفلاس.

ووفقًا للحكم، مع التنازل عن الفوائد والرسوم المتأخرة، يتعين على ليانغ سداد جميع رؤوس المال لدائنيه في غضون ثلاث سنوات.

وخلال هذه الفترة، وعد ليانغ بأن دخله المتبقي سيستخدم لسداد الديون، باستثناء 7700 يوان شهريا لتغطية نفقات المعيشة الأساسية لأسرته المكونة من أربعة أفراد.

وذكر الحكم أنه إذا فشل ليانغ في متابعة الخطة، فسيكون للدائنين الحق في رفع دعوى لسداد الديون في المحكمة.

وتنص لوائح منطقة شنتشن الاقتصادية الخاصة بشأن الإفلاس الشخصي على التصفية أو إعادة الهيكلة أو التسوية للأفراد المؤهلين. وتحدد المحكمة النوع المناسب من الاجراءات في ضوء الظروف المحددة للمدين والدائنين.

وفي عام 2013، أرسلت المحكمة فريق بحث إلى هونغ كونغ لدراسة نظام الإفلاس الشخصي وإجراء مناقشة حول جدوى تشريع الإفلاس الشخصي.

وفي أغسطس 2020، تمت الموافقة على لوائح شنتشن بشأن الإفلاس الشخصي من قبل المشرعين المحليين. وفي نوفمبر من نفس العام، أصدرت محكمة الشعب العليا في الصين وثيقة لدعم الإصلاح التجريبي لنظام الإفلاس في شنتشن وسمحت للمدينة بإدخال النظام للأشخاص الطبيعيين على أساس تجريبي.