تقرير إخباري: مصر تبحث مع الاتحاد الأوروبي والناتو أزمة سد النهضة والقضية الفلسطينية والهجرة غير الشرعية

القاهرة 12 يوليو 2021 (شينخوا) بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الاثنين) مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وسكرتير عام حلف الأطلسي "الناتو"، القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها أزمة سد النهضة والقضية الفلسطينية والهجرة غير الشرعية.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، في بيان، إن شكري التقى مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، ببروكسل، للتباحث بشكل معمق حول جوانب العلاقات الثنائية بين الجانبين، وكذا تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف حافظ، أن اللقاء شهد تشاورا حول عدد من القضايا الإقليمية المهمة، وعلى رأسها ملف سد النهضة، حيث عرض وزير الخارجية المصري نتائج جلسة مجلس الأمن الأخيرة.

وأعرب شكري في هذا الصدد عن تقدير مصر للبيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي مؤخرا والذي انتقد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، مع تأكيد مطالبته بأهمية وضع خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم في إطار زمني محدد.

وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.

وتقول إثيوبيا إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعى إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من 6 آلاف ميجاوات.

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.

ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.

كما شهد لقاء شكري مع نظرائه الأوروبيين تأكيدا على الطابع الاستراتيجي للعلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي يعد الشريك الأول لمصر على الصعيدين التجاري والاستثماري.

كما تناول اللقاء أهمية العمل على المزيد من التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل وزيادة التبادل التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر.

واستعرض شكري الجهود المصرية الناجحة في إيقاف أي تدفقات للمهاجرين من سواحلها منذ سبتمبر 2016، فضلا عن استضافتها لنحو 6 ملايين مهاجر ولاجئ.

كما عرض الخطوات الإيجابية التي اتخذتها مصر لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما تناول اللقاء القضية الفلسطينية وملف عملية السلام وضرورة تحريكه وخلق زخم دولي من أجل الدفع قدما نحو إيجاد تسوية عادلة وشاملة، حيث أشار وزير الخارجية المصري إلى مواصلة بلاده بذل جهودها من أجل تحقيق السلام والاستقرار استنادا إلى إطار حل الدولتين، فضلا عن العمل من أجل إعادة إعمار قطاع غزة وتقديم المساعدات والدعم التنموي لسائر أنحاء الأراضي الفلسطينية بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

كما تطرَق اللقاء إلى الملف السوري وتبادل الرؤى في هذا الشأن، فضلا عن تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التأكيد على أهمية عقد الانتخابات بموعدها في 24 ديسمبر المقبل، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير أو استثناء.

وأعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن التقدير للدور المحوري الذي تقوم به مصر في المنطقة على كافة الأصعدة بغية تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما التقى وزير الخارجية المصري اليوم بسكرتير عام حلف شمال الأطلنطي "الناتو" ينس ستولتنبرج بمقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل، للتباحث بشأن الأوضاع الإقليمية والدولية، وطرح الرؤية المصرية بشأنها.

وقال المتحدث المصري، إن اللقاء تناول سبل تفعيل وتطوير برامج التعاون والشراكة القائمة بين الجانبين، وتعزيز التعاون في عدة مجالات من بينها الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة والكشف عن وإزالة الألغام، بالإضافة إلى بناء القدرات البشرية والتكنولوجية لمواجهة التحديات الراهنة.

وتطرق اللقاء بين شكري وستولتنبرج إلى مختلف التحديات الأمنية في أرجاء المنطقة، خاصة في شرق المتوسط وشمال أفريقيا، وكذا الساحل والصحراء والقرن الأفريقي.

وتناول شكري الموقف المصري إزاء الأزمات التي تواجه عدد من دول المنطقة، والجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والمقاربة الشاملة التي تنتهجها مصر في هذا الإطار، مؤكدا التزام مصر بدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

في سياق متصل، التقى وزير الخارجية المصري بنظيره الإسرائيلي يائير لابيد، حيث أكد شكري خلال اللقاء على أهمية تحريك الجمود القائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولا إلى إطلاق مسار تفاوضي عادل وشامل على أساس المرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المتصلة والقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك أحد المقومات الرئيسية لتدعيم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد وزير الخارجية المصري في هذا الصدد على أن القاهرة لن تتوانى عن دعم كافة الجهود الدولية وصولًا إلى تحقيق تلك الغاية، والتنسيق مع مختلف الأطراف الفاعلة بشأنها.

وأعرب عن التطلع لأن تراعي الحكومة الإسرائيلية عدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها تقويض فرص خلق المناخ المناسب للسلام والاستقرار وتزيد من التوتر واحتمالات التصعيد.

ونوه في هذا الإطار بما تبذله مصر في إطار إعادة الإعمار وتقديم المساعدات والدعم التنموي لسائر أنحاء الأراضي الفلسطينية بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ما يستلزم تضافر كافة الجهود لإنجاح تلك المساعي تخفيفا عن كاهل الشعب الفلسطيني.

وقتل أكثر من 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل في جولة التصعيد العسكري الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فضلا عن تسببها بتدمير واسع في المنازل والبني التحتية في القطاع.

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة الذي يقطنه ما يزيد على مليوني نسمة منذ منتصف عام 2007 أثر سيطرة حماس على الأوضاع فيه بالقوة على أثر جولات من الاقتتال مع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.