تقرير إخباري: إقالة وزير الصحة تُثير جدلا سياسيا في تونس

تونس 21 يوليو 2021 (شينخوا) أثار قرار رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، بإقالة وزير الصحة فوزي مهدي في وقت تُواجه فيه البلاد أزمة حادة بسبب مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، جدلا سياسيا مُتصاعدا تباينت فيه المواقف والآراء.

ولم تُفلح الأسباب التي قدمها رئيس الحكومة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء لتبرير قرار إقالة وزير الصحة، في وقف هذا الجدل الذي تواصل اليوم (الأربعاء) وسط اتهامات بـ"إقحام صحة المواطن" في عمليات تصفية الحسابات السياسية التي تشهدها البلاد.

وكانت رئاسة الحكومة التونسية أعلنت مساء أمس عن إقالة وزير الصحة فوزي مهدي من مهامه، في خطوة ربطها مراقبون بسوء إدارة الأزمة الصحية الناتجة عن مرض (كوفيد-19) في البلاد.

وقالت في بيان مُقتضب نشرته في صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إن رئيس الحكومة هشام المشيشي "قرر إنهاء مهام فوزي مهدي على رأس وزارة الصحة، وتكليف محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية وزيرا للصحة بالنيابة".

وفيما لم تذكر رئاسة الحكومة التونسية في بيانها الأسباب الكامنة وراء هذا القرار، أوضح المشيشي، أنه اتخذ قرار إقالة وزير الصحة فوزي المهدي "بعد أن عاين سوء التسيير في قيادة هذه الوزارة التي تزخر بالكفاءات والمراجع العلمية والإدارية".

وأكد المشيشي في كلمة ألقاها خلال اجتماع عقده في ساعة متأخرة من مساء أمس مع عدد من كبار مسؤولي وزارة الصحة، أن "الأخطاء الكارثية" التي أصبحت تتوالى والتي صارت تهدد صحة التونسيين، جعلته يتخذ قرار الإقالة الذي جاء مُتأخرا، على حد قوله.

وقال في هذا الصدد "لم أكن أتصور يوما أن تصل وزارة الصحة إلى مرحلة تصبح فيها عاجزة عن توفير الأكسجين في المستشفيات العمومية''، لافتا إلى أنه سبق له أن نبه الوزير المُقال إلى ضرورة استباق إمكانية نقص مادة الأكسجين ولكن "لم يتم اتخاذ القرارات المناسبة".

وفي المقابل، أكد وزير الصحة المُقال فوزي المهدي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بشبكة (فيسبوك) اليوم أنه "تلقى خبر إعفائه عبر وسائل الإعلام بعد أن نبهه إليه صديق بالهاتف".

وأضاف المهدي ''علمتني عقود الجندية الثلاث أن لكل مهمة بداية ونهاية وألا ألقي سلاحي أو أغادر موقعي إلا بتسليم العهدة لمن سيتحملها بعدي.. عملت في وزارة الصحة بعقل الوزير وأخلاق الطبيب وشرف الجندي ولم أسمح للسياسة وتقلباتها أن تستدرجني، وكيف لها أن تستدرجني وأنا أرى يوميا رمالها المتحركة تبتلع معاش الناس وحياتهم!"

وساهمت هذه التدوينة في إذكاء الجدل السياسي في البلاد، حيث تباينت الآراء والمواقف حتى داخل حركة النهضة الإسلامية (53 مقعدا برلمانيا) التي تُعد من أبرز الأحزاب البرلمانية الداعمة لرئيس الحكومة هشام المشيشي.

وفي هذا السياق، اعتبر القيادي البارز في حركة النهضة سمير ديلو في تدوينة فيسبوكية نشرها اليوم، أن إقالة وزير الصحة فوزي المهدي في وقت تعيش فيه البلاد حربا على الوباء هي "عبث".

وكتب ''اللهم إن هذا عبث ...! وزير صحة بالنيابة... في بلاد تعيش "حربا" على الوباء ...! ...وزير يُدير وزارتين تتطلب كل وزارة منهما تفرغا ...! العبث في الظروف العادية تترتب عنه مسؤولية وضياع مصالح، وفي هذه الظروف يتسبب في إزهاق أرواح بريئة ...!''.

وعلى عكس ذلك، اعتبرت النائبة البرلمانية عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي، أن "إقالة وزير الصحة فوزي مهدي هو قرار ضروري، بعد ما وصلنا اليه من تخبط، ويشهد الله اننا مسنا الضرر بشكل بليغ".

وفي سياق هذا الجدل، علق زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب (16 مقعدا برلمانيا) على قرار إقالة فوزي المهدي من منصبه، بالقول في تصريح بثته اليوم إذاعة (شمس أف أم) المحلية التونسية، إن"ظروف الإقالة مسرحية هزيلة، لأن المسؤول الأول عن مجابهة كورونا هو هشام المشيشي" وفق تعبيره.

ولم يتردد في القول إن موضوع الإقالة "له علاقة بتصفية الحسابات"، وان رئيس الحكومة هشام المشيشي "هو جزء من منظومة الفشل، وهو لا يستحق أن يكون رئيسا للحكومة".

وغير بعيد عن هذا الرأي، وصف مصطفى بن أحمد القيادي في حركة (تحيا تونس)، ورئيس كتلتها النيابية (10 مقاعد برلمانية)، في تدوينة فيسبوكية نشرها اليوم، وزير الصحة المُقال فوزي المهدي بأنه "كبشَ فداء".

وكتب "ان سحل وزير أمام الرأي العام مهما كانت الأخطاء المؤاخذ عليها مُخالف لمنطق الدولة، والدفع بكبش فداء لا شيء فيه من البطولة''.

وكان وزير الصحة المُقال فوزي مهدي (61 عاما) تم تعيينه في 23 أغسطس من العام الماضي، وقد تولى عدة مناصب قبل هذا التعيين، منها مدير عام مستشفى الهادي شاكر بصفاقس، كما تولى عدة مناصب في الإدارة العامة للصحة العسكرية من 1996 إلى 2007 وكان مسؤولا على ملف الصحة الإلكترونية، كما شغل سنة 2016 منصب مستشار لدى وزير الصحة.

وجاء الإعلان عن إقالة المهدي فيما تشهد تونس تفاقما في الأوضاع الصحية نتيجة اتساع رقعة انتشار فيروس كورونا، عكسته أرقام وزارة الصحة التي أعلنت مساء الثلاثاء، أنها سجلت أول أمس الإثنين 177 حالة وفاة، و6158 إصابة جديدة بالعدوى، وذلك بعد إجراء 19 ألفا و533 تحليلا مخبريا.

ورفعت هذه الحصيلة الجديدة، إجمالي عدد الوفيات المسجلة في البلاد، إلى 17 ألفا و821 حالة، وعدد الإصابات إلى 554 ألفا و911 إصابة، وذلك منذ ظهور المرض في البلاد في بداية شهر مارس من العام الماضي.

وترافق هذا الوضع، مع تسجيل نقص حاد في مادة الأكسجين لدى المستشفيات الأمر الذي دفع السلطات التونسية إلى إطلاق نداء استغاثة استجابت له العديد من الدول العربية منها مصر والجزائر والمغرب التي نظمت جسورا جوية لنقل الأكسجين والمعدات الطبية إلى تونس لمساعدتها على مواجهة هذه الأزمة.