رام الله 26 أغسطس 2021 (شينخوا) أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم (الخميس) أن إيصال المساعدات القطرية لسكان قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سيتم من خلال الأمم المتحدة ومؤسساتها عبر البنوك المحلية لضمان وصولها إلى مستحقيها.
وقال أشتية في بيان صحفي إنه أوعز لسلطة النقد الفلسطينية، وهي بمثابة البنك المركزي، بأن إيصال المساعدات القطرية سيتم من خلال الأمم المتحدة ومؤسساتها، لضمان وصولها إلى مستحقيها.
وأضاف أنه يجري حاليا العمل على تذليل جميع العقبات أمام وصول المساعدات لسكان قطاع غزة.
ودعا أشتية إسرائيل إلى رفع الحصار أمام إعادة إعمار القطاع لتوفير المأوى للعائلات التي فقدت بيوتها لا سيما قبل حلول فصل الشتاء، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الأموال اللازمة لذلك.
والأسبوع الماضي وقع رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي، مذكرة تفاهم مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، لتوزيع المنحة القطرية على الأسر المحتاجة في القطاع.
ومن المقرر أن يتم صرف المساعدات للمستفيدين الشهر المقبل، حيث ستتقاضى نحو 100 ألف أسرة متعففة في القطاع تلك المساعدات نقدا.
من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إنه بموجب الاتفاق الجديد ستحول الأمم المتحدة الأموال مباشرة إلى الحسابات المصرفية للأسر المحتاجة في غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل "ستحافظ على الرقابة على قائمة المستفيدين من المساعدات".
ومنذ موجة التوتر الأخيرة التي استمرت 11 يوما بين الفصائل المسلحة في غزة وإسرائيل في مايو الماضي، أوقفت الأخيرة نقل الأموال القطرية إلى غزة، واشترطت تحويلها من خلال السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة بحجة ضمان عدم استفادة حركة (حماس) منها.
وتبلغ قيمة المنحة القطرية لغزة 30 مليون دولار شهريا منها 10 ملايين دولار تذهب لصالح توريد السولار لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، و20 مليون دولار موزعة بواقع 100 دولار لقرابة 100 ألف أسرة فقيرة، و27 ألف موظف مدني من حركة حماس.
إلا أن الإذاعة الإسرائيلية العامة قالت قبل أيام إنه ضمن الآلية الجديدة للمنحة القطرية تم تخفيضها إلى 20 مليون دولار بحيث لا تشمل موظفي حركة حماس.
يذكر أن أموال المنحة القطرية كانت تدخل في (حقائب) عبر حاجز بيت حانون/ إيرز الخاضع للسيطرة الإسرائيلية شمال القطاع ومن ثم إلى مكاتب البريد في غزة.