هبوط في شبكة الكهرباء بلبنان والجيش يدعمها بوقود

بيروت 9 أكتوبر 2021 (شينخوا) أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان" الحكومية مساء اليوم (السبت) أن قيادة الجيش اللبناني أبدت استعدادها لتزويدها بالوقود لإعادة تشغيل معملين أساسيين لانتاج الكهرباء بعد توقفهما مما أدى إلى هبوط شبكة التيار الكهربائي في البلاد.

جاء ذلك في بيان للمؤسسة عقب ساعات من اصدارها بيانا أعلنت فيه عن توقف معملين لانتاج الطاقة في "دير عمار" بشمال البلاد و"الزهراني" في الجنوب بسبب نفاد الوقود من خزاناتهما.

وقالت المؤسسة إن وزارتي الطاقة والدفاع تواصلتا مع قيادة الجيش "التي أبدت كامل الاستعداد لتسليم كمية 6 آلاف كيلولتر من الوقود" بغية إعادة تشغيل المعملين.

وذكرت أن هذه الكمية ستؤمن طاقة إضافية بحوالي 300 ميغاواط لفترة 3 أيام، ما يرفع القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى حوالي 500 ميغاواط على الشبكة الكهربائية بما يؤمن حدا أدنى من الثبات والإستقرار عليها.

وقبل ذلك، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان اليوم عن هبوط شبكة التيار الكهربائي في البلاد بفعل خروج معملي "دير عمار" و"الزهراني" من الخدمة الذي يؤثر على ثبات واستقرار الشبكة ويؤدي إلى هبوطها كليا بسبب انخفاض إنتاج الطاقة إلى ما دون 270 ميغاواط التي تعتبر كمية غير كافية لتحميل الشبكة.

وذكرت المؤسسة أنه من المرتقب أن تصل مساء اليوم شحنة من مادة الفيول يتوقع تفريغ حمولتها اعتبارا من يوم الاثنين القادم مما سيرفع القدرة الإنتاجية.

وكانت المؤسسة حذرت في سبتمبر الماضي من انقطاع التيار عن جميع أنحاء البلاد إثر نفاد كامل المخزون المتبقي من الوقود.

وكان شح الوقود لتوليد الطاقة بسبب النقص في النقد الأجنبي لاستيراده قد دفع المؤسسة الى قطع التيار لمدة 22 ساعة يوميا مما ألقى حملا ثقيلا على شبكة المولدات الخاصة البديلة التي تعاني بدورها من نقص امدادات الديزل في البلاد.

وفي سبتمبر الماضي تسلم لبنان شحنة وقود من العراق لتغذية معامل توليد الكهرباء هي الأولى بعد توقيع البلدين اتفاقا لتزويد لبنان بكمية من الوقود الثقيل على أن يكون السداد بالخدمات والسلع.

ويعمد لبنان لاستبدال الوقود الثقيل الذي لا يصلح لتشغيل معامله لانتاج الكهرباء بمادة الغاز أويل في مناقصات تجري شهريا وفق الاتفاق اللبناني العراقي.

وأعلن وزراء الطاقة في كل من الأردن ومصر ولبنان وسوريا في سبتمبر الماضي، الاتفاق على خارطة طريق بدعم امريكي من أجل تزويد لبنان بكهرباء أردنية وغاز مصري عبر الأراضي السورية لحل أزمة الكهرباء.

وكان قطاع الكهرباء رغم فشله في تأمين الطاقة الكافية للبلاد قد كلف الخزينة اللبنانية منذ عام 1990 نحو 40 % من الدين العام الذي بلغ حتى نهاية شهر مارس الماضي 97.26 مليار دولار.

وأبدى مانحون في مؤتمرات دولية عدة استعدادا لمساعدة لبنان على مواجهة أزمته المالية والاقتصادية والنهوض ببنيته التحتية مشترطين لذلك تنفيذ الحكومة مجموعة اصلاحات إدارية ومالية واقتصادية.

ويعاني لبنان من انهيار في قيمة العملة في وقت تضرب فيه البلاد أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة أدت لارتفاع معدل الفقر إلى 74 في المائة مع تفاقم البطالة والتضخم وتآكل المداخيل والمدخرات وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار مع شح في الوقود وفقدان الأدوية وحليب الاطفال.