قيس سعيد يدعو الهيئات القضائية إلى الإهتمام بـ "الجرائم الانتخابية"

تونس 6 ديسمبر 2021 (شينخوا) دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (الإثنين) الهيئات القضائية في بلاده إلى إيلاء اهتمام أكبر بـ "الجرائم الانتخابية"، لافتا إلى أن التشريعات التي أقرها البرلمان أصبحت "لا شرعية ومشروعية لها".

وجاء ذلك خلال لقاء الرئيس قيس سعيد، اليوم بقصر قرطاج الرئاسي رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، ورئيسة مجلس القضاء العدلي مليكة المزاري، والرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام مهدي قريصيعة، ورئيس مجلس القضاء المالي حمد نجيب القطاري، بحسب بيان للرئاسة التونسية.

وقال البيان إن اللقاء "تناول سير المرفق العمومي القضائي، وخاصة منه المتعلق بالنزاعات الانتخابية"، حيث أكد الرئيس قيس سعيد على "أن التقرير الصادر عن محكمة المحاسبات المُتعلق بالإنتخابات التشريعية والرئاسية للعام 2019 لا يمكن أن يظل دون أثر".

وكانت محكمة المحاسبات قد أصدرت في نوفمبر 2020 تقريرا بشأن الإنتخابات التشريعية والرئاسية للعام 2019، تحدث عن وجود انتهاكات، شملت وجود تمويل أجنبي للحملات الانتخابية.

وشدد الرئيس التونسي في هذا السياق على ضرورة "ترتيب النتائج القانونية عليه في مستوى صحة الانتخابات".

وركز في هذا الصدد، على الفقرة الثانية من الفصل 163 في القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء الذي ينص على أن أعضاء القائمة المُنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم بمجلس نواب الشعب، وأن المُترشح لرئاسة الجمهورية الذي تمتع بالتمويل الأجنبي يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات.

وأوضح أن تقرير محكمة المحاسبات "صادر عن محكمة وليس عن سلطة إدارية أو سياسية وله بالتالي حجية بالرغم من أنه يحمل صفة التقرير لا الحكم، ولا بد بقطع النظر عن التسمية، ترتيب النتائج القانونية على هذا التقرير".

واعتبر أن "إثبات التمويل الأجنبي حاصل من محكمة ومن التقارير التي وضعت في الخارج وتم نشرها واطلع عليها الجميع"، مُجددا التأكيد على أن "لا أحد فوق القانون مهما كان موقعه ومهما كانت ثرواته".

وأكد في المقابل على أن "التشريعات التي تمّ وضعها من قبل المجلس النيابي لا شرعية ولا مشروعة".

وشدد في نفس الوقت على أن "النيابة العمومية يجب أن تقوم بدورها لأنه من غير المقبول إطلاقا أن يتم التحريض على الإنقلابات وعلى إنشاء ميليشيات ويبقى المحرضون في الداخل وفي الخارج دون أي ملاحقة جزائية"، على حد تعبيره.

وبعد دعوة الرئيس قيس سعيد الهيئات القضائية في بلاده إلى الاهتمام بـ "الجرائم الانتخابية"، اعتبر رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة صهر راشد الغنوشي، في تدوينة على (فيسبوك) نشرها مساء اليوم، أن الرئيس قيس سعيد "العاجز عن منافسة النهضة بصندوق الاقتراع لم يجد من حيلة غير استخدام القضاء وتطويعه لإسقاط قائمات النهضة الفائزة في إنتخابات 2019".

وكانت حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي قد عقدت اليوم مؤتمرا صحفيا نفت فيه تلقيها تمويلات أجنبية، كما حذرت فيه من "وجدود إرادة لإقصاء حركة النهضة وإسقاط قائماتها الانتخابية".

وقالت زينب البراهمي، رئيسة المكتب القانوني لحركة النهضة الإسلامية خلال هذا المؤتمر الصحفي، إن "هناك إرادة لإقصاء حركة النهضة وإسقاط قائماتنا الانتخابية بعد أن فشلوا في التغلب علينا بالصندوق".

ونفت بشدة تلقي حركتها تمويلات أجنبية قائلة " ...النهضة لم تتحصل على أية مبالغ مالية سواء عبر تحويل أو تنزيل مبالغ مالية في حسابها من الداخل أو الخارج، وهذا ثابت بوثائق رسمية ولا علاقة لها لا من قريب أو من بعيد بالتمويل الأجنبي".

وكان القضاء التونسي كان قد أعلن في 14 يوليو الماضي عن فتح تحقيق قضائي في شبهة "تلقي تمويل خارجي خارج انتخابات 2019" شملت حركة النهضة الإسلامية التي حصلت على 53 مقعدا برلمانيا، وحزب قلب تونس برئاسة نبيل القروي (28 مقعدا برلمانيا) وجمعية "عيش تونسي" (مقعد برلماني واحد).