تقرير إخباري: اقتصاد الشرق الأوسط يتعافى وسط التحديات

أصدر صندوق النقد الدولي مؤخرًا تقريرًا حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط. حيث أشارت التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمنطقة سينمو بنسبة 4.1٪ في عامي 2021 و 2022، محققا زيادة بـ 0.1 و 0.4 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في شهر أبريل من العام الحالي.

 وفي الوقت الحاضر ، تسعى دول الشرق الأوسط جاهدة لاتخاذ تدابير مختلفة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية معيشة الشعب، كما تعمل بنشاط على تعزيز تحول الهيكل الاقتصادي، وتحقيق نتائج أفضل.

تدرابير متنوعة لتعزيز التعافي

وفسّر تقرير صندوق النقد الدولي مؤشرات التعافي بالإستقرار التدريجي لاقتصادات الشرق الأوسط مع زيادة معدلات التطعيم الإقليمي وتطبيق الحكومات لسياسات الدعم. وفي الوقت نفسه ، قدمت أسعار النفط العالمية المرتفعة مؤخرًا دعماً قوياً لانتعاش الاقتصادات المعتمدة على صادرات النفط.

وبدا الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي واضحًا، في البلدان ذات معدلات التطعيم المرتفعة. على سبيل المثال، بلغ عدد التطعيمات في اسرائيل 160 تطعيما على كل 100 شخص. وهو مايفسر تسارع الأنشطة الاقتصادية والتجارية وتحفيز الحيوية الاقتصادية.

وقامت دول المنطقة باتخاذ سلسلة من السياسات والتدابير لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية معيشة الناس. ومن أجل حل مشكلة نقص التدفق النقدي الناجم عن الوباء بالنسبة للشركات وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، قامت البنوك المركزية في مصر والمملكة العربية السعودية وقطر والأردن والمغرب وغيرها من المناطق بإدخال تخفيضات في أسعار الفائدة، كما خفف النظام المصرفي من سياسات الائتمان.

وقدمت المملكة العربية السعودية حزمة تحفيز اقتصادي بأكثر من 50 مليار دولار أمريكي لزيادة الدعم للمؤسسات الخاصة المحلية والسماح لأصحاب الأعمال بتأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك وضريبة الدخل لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

ومن أجل جذب الاستثمار الأجنبي بشكل فعال وتحفيز النمو الاقتصادي، أطلق المغرب العلامة التجارية الوطنية للاستثمار والتصدير "المغرب الآن" هذا العام. حيث وقع المغرب عشرات اتفاقيات التجارة الحرة مع بلدان أخرى، في الوقت الذي يستقطب فيه بقوة الاستثمار الأجنبي في المجالات الاستراتيجية والتكنولوجيا الفائقة.

وفي مصر، قامت الحكومة المصرية بطرح سياسات هادفة لتوسيع الدعم المالي، وتوفير التدريب المجاني، وتعزيز بناء تكنولوجيا المعلومات الرقمية، وتوسيع تطبيقات الدفع الرقمية، لمساعدة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم على التخلص من تأثير الوباء في أقرب وقت ممكن. وتشير الإحصائيات إلى أن 73٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر هذا العام، لديها موقف إيجابي تجاه التنمية المستقبلية. حيث حافظ 85٪ منها بشكل أساسي على نمو ثابت في الدخل خلال هذه الفترة.

العمل على مواجة المخاطر

وأشار البنك الدولي في تقرير حديث له أن الاقتصاد الكلي في منطقة الشرق الأوسط سيستمر في التعافي خلال العام المقبل. ولكن بسبب اختلاف مستويات التطعيم بين البلدان، فإن مستويات الانتعاش ستتباين..

وقالت وسائل الإعلام الشرق أوسطية بأن الانتعاش الاقتصادي لدول الشرق الأوسط لا يزال متأثرا بعوامل متعددة مثل البيئة الجيوسياسية الإقليمية، والتنمية غير المتوازنة، والهيكل الاقتصادي غير العقلاني، ومعدلات التطعيم.

كما تشكل عوامل مثل ارتفاع التضخم وتقلبات أسعار النفط مخاطر على دول المنطقة. وأشار بعض المحللين إلى أن الوضع المالي العالمي الحالي بدأ في التقلص، الأمر الذي يفرض بعض الضغوط على التدفقات الاستثمارية إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث يهدد الطلب الضخم على التمويل الخارجي ونسبة الدين العام المرتفعة في بعض دول المنطقة عملية التعافي الاقتصادي ككل.

في الوقت نفسه، تواجه العديد من دول الشرق الأوسط تحديات التحول الصناعي. وفي هذا الصدد، يرى استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وائل إنه لفترة طويلة كانت هناك عوامل مقيّدة، مثل الصناعة الواحدة، وانخفاض درجة التصنيع، وضعف التطور الصناعي في دول الشرق الأوسط، التي تعتمد بشكل أساسي على النقد الأجنبي المتأتي من صادرات الطاقة لدفع النمو الاقتصادي الوطني. لذلك ، بات من الضروري تحسين الهيكل الصناعي وتسريع تعديل السياسات الاقتصادية.

كما نوّه وائل بتقدم التعاون الاقتصادي والتبادلات التجاري بين الصين والشرق الأوسط. وقال بأن مكاسب التنمية الناتجة عن البناء المشترك لـ "الحزام والطريق" تعود بالفائدة على دول المنطقة. وتشارك مصر في الوقت الحالي بنشاط في البناء المشترك لـ "الحزام والطريق". وتشارك الصين في المشاريع الاقتصادية الكبرى بمصر، على غرار المنطقة الاقتصادية بالسويس، والعاصمة الإدارية الجديدة لمصر، ومدينة العلمين الجديدة وغيرها من المشاريع واسعة النطاق، والتي أسهمت بشكل فعّال في تحسين معيشة الشعب المصري والتنمية الاقتصادية في البلد.