تحليل إخباري: تدشين آلية التشاور السياسي المصري - الخليجي يعزز الأمن الإقليمي

القاهرة 13 ديسمبر 2021 (شينخوا) رأى خبراء سياسيون اليوم (الاثنين) أن تدشين "آلية التشاور السياسي" بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي يعزز الأمن الإقليمي في ظل ارتباط الأمن القومي للطرفين، ويرفع مستوى التنسيق بين الجانبين بشأن التحديات التي تواجه المنطقة العربية.

وأطلقت مصر ودول مجلس التعاون الخليجي أمس الأحد آلية التشاور السياسي بين الجانبين وذلك للمرة الأولى.

وشارك وزراء خارجية الجانبين في أعمال اجتماع الآلية بحضور أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، الذي اعتبر أن "العلاقات الخليجية المصرية ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وقال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن "تدشين هذه الآلية في هذا التوقيت مهم جدا ويعكس عمق العلاقات بين مصر ودول الخليج وهناك حديث عن إمكانية إجراء حوار استراتيجي بين الجانبين بصورة دورية".

وأضاف فهمي لوكالة أنباء (شينخوا) أن "الآلية دشنت على هذا المستوى الكبير (وزراء الخارجية) من أجل أن يكون هناك تنسيق سياسي واستراتيجي على أعلى مستوى".

وأوضح أن "الآلية سوف تحدد أولا: نمط وتوجه العلاقات، وثانيا: مسار هذه العلاقات، وثالثا: الأجندة العامة المختصة بمصر ودول الخليج، ورابعا: التكتيكات السياسية والاستراتيجية التي سيعمل عليها الجانبان ومسارات التعامل مع الأزمات والتهديدات الإقليمية".

وتابع أن "هناك تحديات مشتركة تواجه الجانبين مثل التحديات الإقليمية، وهناك أطراف تريد أن ترسم مسار مستقبل العلاقات الإقليمية مع الخارج، وبالتالي فإن تدشين هذه الآلية على أسس وركائز سياسية واستراتيجية أمر مهم جدا".

ورد على سؤال حول ما إذا كان تدشين هذه الآلية سيعزز الأمن الإقليمي بالقول "اعتقد أن الأمن الإقليمي هو الملف رقم واحد في هذه الآلية، ويتضح ذلك من خلال تصريح وزير الخارجية المصري سامح شكري بأن الأمن القومي المصري يتمدد مع الأمن القومي العربي".

وشاطره الرأي الدكتور محمد صادق اسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، قائلا إن "آلية التشاور السياسي بين مصر ودول الخليج العربي مهمة جدا خصوصا أن العلاقات بين الطرفين متميزة على كافة المستويات".

وأردف اسماعيل لـ((شينخوا)) أن "هناك ارتباطا وثيقا بين الأمن المصري وأمن دول الخليج باعتبارهما جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وهناك منظومة تعاون مشترك بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي".

وأشار إلى أن تدشين آلية التشاور تم بعد عدة شهور من "اتفاق العلا"، الذي وقع في يناير الماضي، وأدى إلى انتهاء الأزمة بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى.

ورأى أن "هذا التدشين يوضح متانة العلاقات بين الجانبين في كافة المجالات، ويصب في مصلحة مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وانتهاء الأزمة بين الدول الأربعة من جانب وقطر من جانب آخر ساعد بشكل كبير على تدشين هذه الآلية، التي ستعزز الأمن القومي العربي والإقليمي".

واستطرد أن "الهم العربي واحد والقضايا العربية مشتركة وما يؤلم مصر يؤلم مجلس التعاون الخليجي، كما أن هناك اهتمامات مشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية، ومحاولات لإيجاد حلول للأزمات العربية مثل الأزمات الليبية والسورية واليمنية بالإضافة إلى القضية الفلسطينية".

أما الدكتور مجاهد الزيات مدير المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط فأرجع تدشين هذه الآلية إلى "التعاون الكبير بين مصر ومجلس التعاون الخليجي".

وقال الزيات لـ((شينخوا)) إن آلية التشاور السياسي تستهدف "زيادة التكتل الإقليمي بعد انتهاء الخلافات بين التحالف الرباعي وقطر، وهذا التشاور يقرب العلاقات أكثر فأكثر ويزيل أية حساسية يمكن أن تنشأ بين الدول الأعضاء".

وشدد على أهمية هذه الآلية خصوصا أن جميع القوى الإقليمية تتحرك للبحث عن نفوذ في المنطقة، لذلك من الطبيعي أن تكون هناك كتلة عربية قوامها مجلس التعاون الخليجي ومصر.

وأكد أن "هذه الآلية تعزز الأمن الإقليمي من خلال مواجهة الأزمات في المنطقة والبحث عن حلول سياسية لها".