مصر تسعى إلى أن تكون محورا للربط الكهربائي بين القارات

القاهرة 7 فبراير 2022 (شينخوا) تسعى مصر، إلى أن تكون مركزا محوريا للطاقة عبر مشروعات الربط الكهربائي مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وفائض الكهرباء لديها، لاسيما بعد أن تمكنت من تنفيذ 31 محطة لإنتاج الكهرباء خلال السنوات الأخيرة.

وقال المركز الإعلامي للحكومة المصرية في تقرير إن مصر تمكنت خلال الفترة من العام 2014 وحتى العام 2021 من تنفيذ 31 محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية ومجمع بنبان للطاقة الشمسية، ما أدى إلى إضافة نحو 30 ألف ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء.

وأوضح التقرير الحكومي أن تنفيذ هذه المحطات أدى إلى تحويل العجز في الكهرباء إلى فائض يسمح بالتصدير، حيث وصل فائض الكهرباء إلى 13 ألف ميجاوات مقابل عجز قدره 6 آلاف ميجاوات في يونيو 2014.

وقدرت الحكومة، قيمة الاستثمارات التي تم ضخها في مجال إنتاج الكهرباء إلى 355 مليار جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 15.75 جنيه مصري) منذ 2014 وحتى نهاية 2021.

ورصد التقرير أبرز المشروعات المنفذة في هذا الصدد، وعلى رأسها 3 محطات نفذتها شركة (سيمنز) الألمانية في العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرلس، بإجمالي استثمارات 6 مليارات يورو، وإجمالي قدرات يبلغ 14.4 ألف ميجاوات، بينما تم تنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية بتكلفة بلغت أكثر من 2 مليار دولار.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد افتتح في ديسمبر الماضي مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان جنوب القاهرة، والذي يعد رابع أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم من حيث القدرة الإنتاجية، وأكبر تجمع لمحطات طاقة شمسية بنظام الخلايا الفولتية دون تخزين على مستوى العالم.

ويعمل مشروع بنبان حاليا بكامل طاقته الإنتاجية وتبلغ 1465 ميجاوات، ومجهز ببنية أساسية قادرة على استيعاب توسعات جديدة ليصل إجمالي الإنتاج إلى 2000 ميجاوات.

كما تم تنفيذ 3 محطات لإنتاج الكهرباء في جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر، بتكلفة قدرها 580 مليون يورو، وإجمالي قدرات 580 ميجاوات، فضلاً عن تحويل 5 محطات توليد كهرباء تعمل بالدورة البسيطة لتعمل بنظام الدورة المركبة، بإجمالي استثمارات 27 مليار جنيه، وقدرات مضافة تبلغ 1840 ميجاوات.

واستعرضت الحكومة، في تقريرها مشروعات الربط الكهربائي مع دول أفريقيا، مشيرة إلى خط الربط الكهربائي القائم بين مصر والسودان، والذي يصل طوله إلى نحو 170 كيلو مترا بواقع 100 كيلو متر في الجانب المصري و70 كيلو مترا بالجانب السوداني.

وبلغت قدرة هذا الخط عند بداية تشغيله في أبريل 2020 إلى 80 ميجاوات، علما بأن هناك دراسة لزيادة سعته إلى 300 ميجاوات، بعد الانتهاء من تركيب المهمات الكهربائية اللازمة.

بينما تبلغ القدرة الحالية لخط الربط الكهربائي بين مصر وليبيا 150 ميجاوات، علما بأن هناك دراسة لزيادة سعته مستقبلاً إلى 2000 ميجاوات، وفقا للمقترح الذي تقدمت به مصر، وذلك كمرحلة أولى لاستكمال الربط الكهربائي بين دول شمال أفريقيا بالكامل.

وبشأن الربط الكهربائي مع دول آسيا، أشارت التقرير الحكومي إلى خط الربط الكهربائي القائم بين مصر والأردن، والذي تبلغ قدرته 450 ميجاوات، ومن المستهدف زيادة قدرته مستقبلا إلى 2000 ميجاوات.

في حين يجري حاليا تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، ومن المقرر تشغيل المرحلة الأولى منه في 2024 بقدرة تبلغ 1500 ميجاوات، على أن يصل إجمالي القدرات الكهربائية التي سيتم تبادلها بين البلدين 3000 ميجاوات، باستثمارات قدرها 1.8 مليار دولار، يخص الجانب المصري منها 550 مليون دولار.

وأوضح المركز الإعلامي، أنه يجري دراسة تزويد العراق بالكهرباء من خلال الربط الثلاثي المصري الأردني العراقي.

وعلى صعيد الربط الكهربائي مع دول أوروبا، أشار التقرير إلى احتياجات أوروبا من الطاقة حيث إن 60.7 % من الطاقة الإجمالية المتاحة في دول الاتحاد الأوروبي خلال العام 2019 جاءت من دول خارج الاتحاد، علما بأنه منذ العام 2013 أصبحت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى مستوردة للطاقة.

وأكدت الحكومة المصرية، أنه يجري دراسة مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان، بإجمالي استثمارات تقديرية 3 مليارات دولار، وسيبلغ إجمالي القدرات الكهربائية التي يمكن تبادلها من خلاله 3000 ميجاوات.

وأشارت إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص بشأن هذا المشروع في أكتوبر 2021.

ورصد التقرير الحكومي، تعليق المؤسسات الدولية على مشروعات الربط الكهربائي التي تنفذها مصر، حيث توقعت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني بأن تصبح مصر واحدة من أسرع أسواق الطاقة المتجددة غير الكهرومائية نمواً في المنطقة خلال السنوات الـ 10 القادمة، فضلاً عن جذب استثمارات كبيرة في ظل زيادة القدرة على تصدير الكهرباء.

بدورها، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن مصر استغلت الفرص التي توفرها موارد الطاقة المتجددة لتحويل استراتيجيتها للطاقة المستدامة 2035 إلى واقع ملموس، وأشادت بتكريس مصر جهودها لتنفيذ العديد من مشروعات الربط للسماح بتبادل الكهرباء على المستوى الإقليمي والدولي.