المجلس المركزي الفلسطيني يقرر إنهاء الالتزامات بكافة الاتفاقيات مع إسرائيل

رام الله 9 فبراير 2022 (شينخوا) قرر المجلس المركزي الفلسطيني اليوم (الأربعاء) إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات مع إسرائيل.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس تلاه عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، عزام الأحمد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله عقب انتهاء أعمال الاجتماع الذي استمر يومين حمل اسم "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وحماية المشروع الوطني والمقاومة الشعبية".

وقال البيان إنه نظرا لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقيات الموقعة وإمعانها في الاستيلاء المتسارع على أرض دولة فلسطين في محاولة لعرقلة إنجاز الاستقلال والسيادة للشعب الفلسطيني على أرضه وفق قرارات الشرعية الدولية قرر "إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية كافة الاتفاقيات مع إسرائيل وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان".

وأضاف البيان أن القرار يشمل وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة وتحديد ركائز عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة ذات السيادة، مؤكدا رفضه السلام الاقتصادي وتقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها إسرائيل كبديل عن السلام الدائم والعادل.

وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية مارس العام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم لحل الصراع الممتد بين الجانبين منذ عدة عقود.

العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي

جدد المجلس رفضه صفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بما في ذلك قرار الاعتراف الأمريكي بالقدس الموحدة عاصمة إسرائيل ونقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس واستمرار العمل بالصفقة.

ودعا البيان الإدارة الأمريكية الحالية لتنفيذ ما قاله الرئيس جو بايدن حول التزام إدارته بحل الدولتين ووقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي ووقف سياسة الطرد القسري من أحياء القدس والحفاظ على الوضع التاريخي في المسجد الأقصى وساحاته ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات المسيحية والإسلامية.

وطالب واشنطن بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية وممثلة منظمة التحرير في واشنطن، مطالبا بتطبيق تعهدات الرئيس بايدن عملية وعدم التلكؤ في تنفيذها وربط ذلك بموافقة إسرائيل.

كما دعا إلى تحرك دولي عاجل يبدأ باجتماع للجنة الرباعية الدولية على مستوى وزراء الخارجية يصدر بيان عنه يؤكد على حل الدولتين وعدم شرعية الاستيطان ووقفه فورا ومطالبة دول العالم التي تحرص على حل الدولتين ولم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بالاعتراف بها.

واعتبر البيان أن الإدارة الأمريكية بشأن القدس فقدت أهليتها كوسيط راعي ووحيد لعملية السلام، مطالبا بعقد مؤتمر دولي للسلام على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كامل الصلاحيات برعاية دولية جماعية وإنشاء آلية حماية دولية للأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

وشدد على ضرورة خروج المؤتمر الدولي بقرارات تنهي الاحتلال الإسرائيلي وإزالة المستوطنات وتمكين دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها وحل قضية اللاجئين على أساس قرار 194 وإطلاق سراح الأسرى وحل سائر القضايا وفقا للقانون الدولي بسقف زمني محدد.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء إجراءات تدمير الاقتصاد الفلسطيني والاستيلاء على الموارد الطبيعية وحجز أموال الضرائب وإطلاق حرية التنقل للشعب الفلسطيني ووقف عمليات تغيير طابع مدينة القدس والتضييق على أهلها والعمل على إنهاء الحصار على قطاع غزة.

وأكد البيان حق الشعب الفلسطيني باتخاذ الخطوات العملية لتحقيق استقلاله الاقتصادي والتحرر من علاقة التبعية التي كرسها برتوكول "باريس الاقتصادي" الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل العام 1994.

العلاقة مع الدول العربية

دعا البيان إلى تفعيل قرارات القمم العربية بشأن القضية الفلسطينية والالتزام بالمبادرة العربية للسلام "نصا وروحا وتسلسلا فلا اعتراف ولا تطبيق من قبل إلا بعد إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مطالبا بتوفير الدعم المالي لموازنة الدولة الفلسطينية وتأمين شبكة الأمان لها.

أما على صعيد الوضع الداخلي، أكد البيان حق الشعب الفلسطيني في "مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وفق ما كلفه القانون الدولي والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية والدعم الكامل للمقاومة الشعبية السلمية وتوفير احتياجاتها ووجوب العمل على تكثيفها ونشرها على نطاق واسع وصولا للعصيان الشامل".

وشدد على مواصلة العمل على وحدة الأرض الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم القوى المشاركة فيها بالشرعية الدولية، معربا عن تقديره العالي لمصر في متابعة تحقيق المصالحة وجهودها لإنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني.

واعتبر أن دولة فلسطين "وحدها صاحبه السيادة على الأرض الفلسطينية وأن وجود الاحتلال بجيشه ومستوطنيه غير شرعي وينبغي إنهاءه فورا بكل الوسائل المتاحة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإعادة صياغة مؤسسات السلطة الفلسطينية بما ينسجم مع تجسيد سيادة دولة فلسطين على أرضها".

وقرر المجلس المركزي الفلسطيني تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير العمل على وضع الآليات المناسبة لتنفيذ هذه القرارات وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.

والمجلس المركزي الفلسطيني هو حلقة الوصل بين المجلس الوطني (برلمان المنظمة) واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعقد آخر اجتماع له في أكتوبر 2018 ويضم حوالي 141 عضوا.