اشتية: إسرائيل هي المسبب الرئيسي للأزمة المالية التي نواجهها

رام الله 28 فبراير 2022 (شينخوا) قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الاثنين)، إن إسرائيل هي المسبب الرئيسي للأزمة المالية والوضع الاقتصادي الصعب الذي تواجهه الحكومة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده اشتية مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة ألكسندر تيمان عبر الفيديو، بحسب بيان صدر عن مكتبه وتلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه.

واتهم اشتية إسرائيل بالاستمرار في "قرصنة" أموال الضرائب الفلسطينية ومنع حكومته من القدرة على الوصول واستغلال المناطق المسماة "ج" في الضفة الغربية، مشيرا كذلك إلى المعوقات التي تضعها أمام حرية حركة البضائع والأفراد.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني دول العالم بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة حتى تتمكن حكومته من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني على أكمل وجه.

وأشار اشتية إلى جهود حكومته وخططها للدفع قدما وبسرعة للتعافي من أزمة كورونا وإدارة الأزمة المالية بأقل الموارد المتاحة، بالإضافة للعمل على إعداد أجندة للإصلاح المالي والإداري والنهوض الاقتصادي.

وحذر مسؤولون فلسطينيون من أن الحكومة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية خانقة بسبب خصم إسرائيل حوالي 70 مليون دولار شهريا من أموال الضرائب، وأزمة كورونا وتراجع الدعم الخارجي.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، فإن الدعم والمنح والمساعدات المالية المقدمة للخزينة العامة تراجعت بنسبة 89.6 % خلال الشهور الثمانية الأولى من 2021 مقابل الفترة المقابلة من العام 2020.

وعانت الحكومة الفلسطينية طيلة العام الماضي في مسألة دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 134 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما دفعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية ما قيمته 70 إلى 80 في المائة من رواتبهم، نتيجة للأزمة.

وكان البنك الدولي حذر نهاية العام الماضي من أن الحكومة الفلسطينية قد لا تتمكن من الوفاء بالتزاماتها ما لم توقف إسرائيل استقطاعاتها من الضرائب وتستجيب لمعالجة الملفات المالية العالقة واستئناف مساعدات المانحين.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي إن إسرائيل وبعد 55 عاما من احتلالها لفلسطين "ما تزال ترتكب ممارسات بحق الشعب الفلسطيني، والمجتمع الدولي يسترضي الظالم ويغلق سبل العدالة في وجه المظلوم".

وذكر المالكي خلال كلمة أمام الدورة الـ49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن "النظام الاستعماري الإسرائيلي آخذ في التوسع على حساب الأراضي الفلسطينية ويمارس الاضطهاد والفصل العنصري الذي يحرم الفلسطينيين من جميع الحقوق الأساسية".

وأشار إلى أن إسرائيل تمنع مسؤولي الأمم المتحدة والمحققين والمدافعين عن حقوق الإنسان من الدخول للأراضي الفلسطينية والتحقيق في "الجرائم" التي ارتكبتها للإفلات من العقاب.