نائب رئيس الوزراء اللبناني والمصرف المركزي ينفيان الإفلاس

بيروت 4 إبريل 2022 (شينخوا) قال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي اليوم (الاثنين) إن قوله في حديث متلفز أمس (الأحد) بأن الدولة مفلسة وكذلك المصرف المركزي قد "اجتزأ من سياقه" فيما نفى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة إفلاس المصرف.

وقال الشامي لـصحيفة ((النهار)) البيروتية أن حديثه اجتزأ من سياق كان يجيب فيه عن سؤال حول مساهمة الدولة والمصرف المركزي في تحمل الخسائر فاعتبر أن في إمكانهما تحمل جزء لكن وضعهما الصعب لا يسمح بتحمل الكثير لردم الهوة.

وسأل الشامي "الحديث مجتزأ وأخشى أن تكون وراءه نية سيئة، ضميري مرتاح ونعمل بكل طاقاتنا لإنجاز خطة تعاف اقتصادية ولإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت".

وقال"نحن في وضع مالي صعب ولدينا تعثر في سداد الديون ومشاكل أخرى نأمل معالجتها عبر خطط إصلاحية مناسبة، لكن الأمر لا يعني إعلان الإفلاس".

ونفى الشامي أن يكون التصريح "تمهيدا لإعلان إفلاس رسمي من قبل المرجعيات المعنية".

من جهته قال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في تصريح مقتضب ردا على سؤال حول البلبلة التي أحدثها تصريح نائب رئيس الوزراء "كما فهمت من نائب رئيس الوزراء أن ما أخذ من حديثه كان مجتزأ وهو قصد بما قاله السيولة وليس الملاءة".

وكان الشامي قال ردا على سؤال في مقابلة متلفزة "سيجري توزيع الخسائر على الدولة والمصرف المركزي والمصارف والمودعين لكن الدولة أفلست وكذلك المصرف المركزي والخسارة وقعت وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس".

من جهته أوضح حاكم المصرف المركزي في بيان ردا على ما قاله الشامي بأن الدولة ومصرف لبنان المركزي مفلسان بأن ما "يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح".

وأضاف "بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا زال المصرف المركزي يمارس دوره و سوف يستمر بذلك".

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية ومالية هي الأسوأ في تاريخه وقد صنفها البنك الدولي بين الأزمات الثلاث الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الـ 19 .

وتفرض المصارف منذ نحو عامين قيودا مشددة على سحب الودائع بالعملة الأجنبية، وتضع سقوفا على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.

وكان لبنان أعلن في مارس 2020 "تعليق" سداد كافة مستحقات سندات اليوروبوند بالعملات الأجنبية ، مع تأكيده السعي إلى التفاوض حول إعادة هيكلة الديون الخارجية والداخلية البالغة قرابة 90 مليار دولار في ظل أزمة مالية تطول الاحتياطات بالعملات الأجنبية.

وتناهز حصة المصارف اللبنانية نصف سندات اليوروبوند المقدرة بنحو 30 مليار دولار.

وكان صندوق النقد الدولي أبدى استعداده لمساعدة لبنان على وضع برنامج متكامل للتعافي يمكنه من مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة يشمل الإصلاحات في المالية العامة وقطاع المصارف والمصرف المركزي والإصلاحات الهيكلية الهيكلية بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بتخفيف حدة الفقر والحوكمة والكهرباء.

ويعاني لبنان من انهيار عملته المحلية في وقت تضرب فيه البلد أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة أدت لارتفاع معدل الفقر إلى 82 % مع تفاقم البطالة والتضخم وتآكل المداخيل والمدخرات وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار مع شح في الوقود والأدوية وحليب الأطفال.