الأمم المتحدة تحذر من انهيار لبنان وسط انتشار الفقر

بيروت 11 مايو 2022 (شينخوا) حذر تقرير للأمم المتحدة نشر اليوم (الأربعاء) من وقوف لبنان على "شفير الانهيار"، مشيرا إلى انتشار الفقر حيث تضع التقديرات الحالية أربعة من كل خمسة أشخاص في فقر.

جاء ذلك بحسب بيان لمركز إعلام الأمم المتحدة في بيروت، في تقرير للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر بناء على قيام بعثة أممية بتقصي الحقائق والتحقيق في الأسباب والآثار المترتبة على أسوأ أزمة اقتصادية ومالية شهدها لبنان في تاريخه.

ورأى دي شوتر أن "الأعمال المدمرة للقادة السياسيين والماليين في لبنان مسؤولة عن دفع معظم سكان البلاد إلى الفقر، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ومع الانتخابات البرلمانية المرتقبة في 15 الجاري، دعا دي شوتر "الحكومة المقبلة إلى وضع المساءلة والشفافية في قلب أعمالها"، لافتا إلى أن "الأزمة الاقتصادية في لبنان بدأت عام 2019 واليوم يقف البلد على شفير الانهيار" مستشهدا بالتقديرات الحالية التي تضع أربعة من كل خمسة أشخاص في الفقر.

وأشار الى أن "ثروة وطنية ملك للشعب اللبناني، بددت على مدى عقود من سوء الإدارة من قبل الحكومة والمصرف المركزي وأدت إلى هبوط العملة وتدمير الاقتصاد والقضاء على مدخرات الناس وإغراقهم في براثن الفقر".

وأضاف دي شوتر "وجد تقريري أن المصرف المركزي وضع الدولة اللبنانية في مخالفة صريحة لقانون حقوق الإنسان الدولي".

وأشار إلى أن "القيادة السياسية بعيدة تماما عن الواقع، بما في ذلك اليأس الذي خلقته من خلال تدمير حياة الناس".

ولفت إلى "نقص خطير في آليات الحماية الاجتماعية" و"تدمير الخدمات العامة في الكهرباء والتعليم والرعاية الصحية"، مضيفا أن "أكثر من نصف العائلات أفاد بأن أطفالهم اضطروا إلى تخطي وجبات طعام، وأن مئات الآلاف من الأطفال خارج المدرسة".

وحذر من أنه "إذا لم يتحسن الوضع على الفور، فسيتم التضحية بجيل كامل من الأطفال".

وانتقد الخبير الأممي "نقص الأدوية الحاد، وارتفاع أسعار أدوية الأمراض المزمنة 4 أضعاف على الأقل"، واصفا ذلك بأنه "عقوبة إعدام شبه مضمونة".

وذكر البيان أن "تقرير الأمم المتحدة وجد أن اللاجئين الفلسطينيين والسوريين يواجهون ظروفا معيشية كارثية في لبنان، حيث يعيش 88 بالمائة منهم في ظروف معيشية دنيا، وأن ما يقرب من نصف العائلات السورية تفتقر للأمن الغذائي".

ولاستعادة الثقة بمستقبل أفضل، رأى التقرير أنه "يجب على الحكومة تعزيز التفتيش المركزي، وتحرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من التدخل السياسي، وضمان الرقابة المستقلة على مؤسسة كهرباء لبنان، وترسيخ المساءلة والشفافية في خطة الإنعاش".

كما دعا التقرير الحكومة إلى الالتزام بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان من خلال "الحد من عدم مكافحة الفساد والإفلات من العقاب، وبناء أنظمة حماية اجتماعية وتعليمية وصحية قوية".

ويمر لبنان بأزمة صنفها البنك الدولي على أنها واحدة من أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ أواسط القرن 19.

وأدت أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة إلى انهيار العملة اللبنانية وإلى تجاوز معدل الفقر نسبة 82 % مع تفاقم البطالة والتضخم وتآكل المداخيل والمدخرات وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار مع نقص في الوقود والأدوية وحليب الأطفال.