الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض برنامج الحكومة للإصلاحات الكبرى

تونس 8 يونيو 2022 (شينخوا) أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، اليوم (الأربعاء) رفضه لـ"البرنامج الوطني للإصلاحات الكبرى" الذي أعلنته الحكومة أمس الثلاثاء لإخراج البلاد من الأزمة التي تُعاني منها منذ عدة سنوات.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، في تصريح نقلته عنه مساء اليوم وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن الاتحاد "يرفض البرنامج الوطني للإصلاحات الكبرى الذي عرضته الحكومة لأنه يتضمن حزمة إجراءات تقشفية تقضي بإلغاء الدعم والتنصل من اتفاقات الزيادة في الأجور لموظفي القطاع العام والوظيفة العمومية".

ونفى السالمي أن يكون اتحاد الشغل قد شارك في إعداد هذا البرنامج، الذي قال إنه "يمس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنين وخصوصا أفراد الطبقة الشعبية والعمال"، مؤكدا أن الحكومة "لم تستشر الاتحاد ولم تشركه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إعداد وصياغة هذا البرنامج".

وشدد في المقابل، على أن الاتحاد العام التونسي للشغل "يرفض إلغاء الدعم الموجه للطبقة الوسطى، وهو مع تصويب هذا الدعم باتجاه أن يشمل الطبقة الوسطى والعائلات الفقيرة، وذلك خلافا لما تقترحه الحكومة من خلال عملية ترشيد الدعم بحصره في تقديم مساعدات مالية للعائلات الفقيرة فقط".

وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت أمس خلال مؤتمر صحفي عن حزمة إصلاحات كبرى تحت عنوان "البرنامج الوطني للإصلاحات الكبرى" شمل العديد من القطاعات، وخاصة منها ملف دعم المواد الأساسية، وذلك لإرساء مخطط تنموي للفترة 2023-2025 بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.

ووصفت وزيرة التجارة التونسية فضيلة الرابحي، خلال المؤتمر الصحفي الإجراءات التي أعلنتها الحكومة بـ"العادلة" لأنها تستهدف تقديم هذا الدعم إلى مستحقيه، مؤكدة في نفس الوقت أن حكومة بلادها "لن تتخل عن منظومة الدعم بشكل عام".

واعتبرت أن برنامج الإجراءات الجديدة "يهدف إلى الحد من تهريب المواد المدعمة وتبذيرها"، لافتة إلى أن 87% من تكلفة الدعم موجهة للحبوب والزيوت النباتية.

وأوضحت الرابحي أنه سيتم توجيه الدعم إلى مستحقيه عبر تمكين المواطنين من تحويلات مالية بداية من العام المقبل حتى يتم بشكل تدريجي بلوغ مستوى الأسعار الحقيقية بحلول 2026.

من جهتها، توقعت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، ارتفاع تكلفة الدعم الحكومي إلى خمسة مليارات دينار (1.66 مليار دولار) خلال العام الجاري، الأمر الذي بات "يتطلب مراجعة هذه المنظومة وترشيد الدعم نحو مستحقي".