ميقاتي: لبنان يقف أمام تحدي الانهيار التام أو الانقاذ التدريجي

بيروت 23 يونيو 2022 (شينخوا) حذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة اليوم (الخميس) من أن بلاده تقف أمام "تحدي الانهيار التام أو الانقاذ التدريجي"، لافتا إلى "أننا أضعنا ما يكفي من الوقت"، وأن لبنان "خسر الكثير من فرص الدعم من الدول الشقيقة والصديقة".

جاء ذلك في كلمة مفتضبة أدلى بها ميقاتي عقب اجتماعه مع الرئيس ميشال عون الذي كلفه بتشكيل الحكومة الجديدة بعد تسميته بأغلبية 54 نائبا من مجموع 127 نائبا شاركوا في استشارات نيابية ملزمة أجراها عون.

في المقابل سمى 25 نائبا نواف سلام مندوب لبنان السابق في الأمم المتحدة لتأليف الحكومة في حين لم يسم 46 نائبا أي شخص لتشكيل الحكومة .

وحث ميقاتي القوى السياسية على التعاون "على إنقاذ وطننا وانتشال شعبنا مما يتخبط فيه، لأن مسؤولية الإنقاذ مسؤولية جماعية".

وأكد أن "الفرص لا تزال سانحة لإنقاذ ما يجب إنقاذه... والمهم أن نضع خلافاتنا واختلافاتنا جانبا".

وشدد على أنه "لم نعد نملك ترف الوقت والتأخير والغرق في الشروط والمطالب، وأضعنا ما يكفي من الوقت وخسرنا الكثير من فرص الدعم من الدول الشقيقة والصديقة، التي لطالما كان موقفها واحدا وواضحا ساعدوا أنفسكم لنساعدكم".

وقال "أصبحنا أمام تحدي الانهيار التام أو الانقاذ التدريجي انطلاقا من فرصة وحيدة باتت متاحة أمامنا في الوقت الحاضر".

وأضاف "على مدى الأشهر الماضية دخلنا باب الإنقاذ من خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ووقعنا الاتفاق الأولي الذي يشكل خارطة طريق للحل والتعافي".

ورأى أن "الاتفاق قابل للتعديل والتحسين بقدر ما تتوافر معطيات التزام الكتل السياسية، وعبرها المؤسسات الدستورية، بالمسار الإصلاحي البنيوي".

وشدد على تعاون الحكومة مع البرلمان الكريم لاقرار المشاريع الإصلاحية المطلوبة قبل استكمال التفاوض مع الصندوق في المرحلة المقبلة لإنجاز الاتفاق النهائي وبدء مسيرة التعافي الكامل".

وأكد على أنه "من دون الاتفاق مع صندوق النقد لن تكون فرص الانقاذ التي ننشدها متاحة".

ودعا "جميع القوى السياسية إلى لحظة مسؤولية تاريخية نتعاون فيها جميعا لاستكمال مسيرة الإنقاذ الفعلي بأقصى سرعة".

كما دعا إلى "البحث عن كل أسباب تعزيز الشراكة الوطنية وحماية الاستقرار الوطني لنتجاوز كل أسباب الانقسامات والرهانات التي دمرت مجتمعاتنا واقتصادنا وضربت مؤسساتنا".

وكان لبنان وصندوق النقد أعلنا في 7 أبريل الماضي عن اتفاق مبدئي على تمويل لبنان بـ 3 مليارات دولار يصرف على مدى 4 سنوات وفق برنامج تصحيح اقتصادي ومالي تحت اسم "التسهيل الائتماني الممدد".

وكذلك أقرت الحكومة اللبنانية في 20 مايو الماضي خطة للتعافي الاقتصادي تتضمن استراتيجية النهوض بالقطاع المالي والإصلاحات الاساسية التي تحتاجها البلاد في البنية الاقتصادية والمالية في حين ينتظر أن يقر البرلمان اللبناني التشريعات اللازمة لتأمين الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الحوكمة وتنفيذ الإصلاحات.

وكان البنك الدولي قد حث لبنان في تقرير أصدره مؤخرا على الإسراع بوضع وتنفيذ خطة للتعافي الشامل، للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعصف به منذ 2019 والتي دفعت البلاد لتسجيل أكبر انهيار اقتصادي ونقدي.

كما حذر البنك من تهديدات للسلم الاجتماعي في لبنان وفشل مؤسسات الدولة إذا فشلت البلاد في تنفيذ برنامج إنعاش شامل، لافتا إلى إضاغة لبنان وقتا ثمينا وفرصا عديدة لاعتماد طريق إصلاح نظامه الاقتصادي والمالي.

ورأى البنك أن الأزمات التي لم يتم حلها في لبنان بفعل التقاعس السياسي قد خلقت ندوبا طويلة الأمد على الاقتصاد والمجتمع اللبنانيين، حيث تتدهور الخدمات العامة، فيما البطالة آخذة في الارتفاع ورأس المال البشري مستنفد بشدة.

ويعاني اللبنانيون من انهيار العملة المحلية في وقت تضرب فيه البلاد أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة أدت لارتفاع معدل الفقر إلى 82 % وتفاقم البطالة والتضخم وتآكل المداخيل والمدخرات وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار مع شح في الوقود وفقدان الأدوية وحليب الأطفال.