مركز حقوقي: الأرض المزمع بناء السفارة الأمريكية عليها بالقدس مملوكة لفلسطينيين

رام الله/ القدس 10 يوليو 2022 (شينخوا) كشف بيان أصدره المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة) اليوم (الأحد) أن الأرض التي خصصتها إسرائيل لتدشين السفارة الأمريكية في القدس هي أرض مملوكة لعائلات فلسطينية جرى مصادرتها عنوة وبشكل غير قانوني.

وطالب الورثة والمالكون الأصليون للأرض من سكان شرقي القدس خلال البيان، بالإلغاء الفوري لإقامة السفارة على أراضيهم.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية وسلطة أراضي إسرائيل، وضعتا مخططا لإقامة مجمع دبلوماسي أمريكي يضم السفارة الامريكية، التي نقلت من تل أبيب إلى شرق القدس على هذه الأراضي.

وفي مايو 2018، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وأفاد المركز أنه أجرى بحثا في سجلات أرشيفية يثبت أن الأرض المزمع بناء المجمع الدبلوماسي الأمريكي عليها، تمت مصادرتها بشكل غير قانوني من لاجئين ومهجرين فلسطينيين وآخرين يحملون الجنسية الأمريكية، وقد جرى تسجيلها باسم دولة إسرائيل باستخدام قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي.

ونقل بيان المركز عن ورثة أصحاب الأرض، مطالبتهم لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والحكومة الإسرائيلية بإلغاء إقامة "المجمع الدبلوماسي" على أراضيهم.

ونشر المركز وثائق تكشف لأول مرة من أرشيف اسرائيل بملكية الأرض لعائلات فلسطينية حيث تم تأجيرها مؤقتا لسلطات الانتداب البريطاني قبل العام 1948، مشيرة إلى أن إسرائيل صادرت هذه الأرض في وقت لاحق من أصحابها بعد سيطرتها على القدس.

وتكشف وثائق عقود الإيجار أسماء مالكي الأرض الفلسطينيين ومن بينهم أفراد من عائلات حبيب، وقليبو، والخالدي، ورزاق، والخليلي.

ونقل بيان مركز (عدالة) عن المؤرخ الفلسطيني رشيد الخالدي، الذي يحمل الجنسية الامريكية وهو سليل بعض مالكي هذه العقارات، قوله إن "مشاركة الإدارة الأمريكية الحكومة الإسرائيلية في هذا المشروع، تعني أنها تنتهك بشكل فعلي حقوق ملكية أصحاب الأرض الشرعيين".

وأضاف أنه "في حال تم بناء المجمع الدبلوماسي والسفارة على هذه الأرض، سيكون مقاما على أرض تم الإستيلاء عليها من الفلسطينيين وبانتهاك القانون الدولي".

ووفقا للمركز، فمن شأن مخطط تدشين المجمع والسفارة الأمريكية أن ينتهك حقوق الملكية الخاصة لأصحاب الأراضي الفلسطينيين والحق المثبت دوليا للاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.

وأشار المركز إلى أن استخدام قانون أملاك الغائبين لمصادرة الأراضي في القدس ينتهك الوضع الخاص للمدينة كما حدده القانون الدولي.

واعتبر البيان أن المجتمع الدولي يرى أن السيادة على القدس لا تزال مسألة خلافية، وأمرها غير محسوم بالنسبة لمعظم الدول.

وأضاف أنه بموجب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتمتع القدس بكيان مستقل خاص (corpu separatum)، مؤكدة أن تطبيق قانون أملاك الغائبين في القدس ينتهك الوضع القانوني الخاص للمدينة.

وطالب البيان اسرائيل والولايات المتحدة بالتراجع فورا عن اقامة المخطط.

وقال: "يتوجب على الولايات المتحدة وإسرائيل إلغاء هذا المخطط فورا، والامتناع عن بناء مجمع دبلوماسي على هذه الأرض التابعة لأحفاد المالكين الفلسطينيين الأصليين".

كما طالب إسرائيل برفع يدها عن الأراضي المصادرة بشكل غير قانوني، وإعادتها لأصحابها الفلسطينيين.

ويقوم أحفاد مالكين أصليين لهذه العقارات بالتشاور مع المحامية سهاد بشارة المديرة القانونية في مركز (عدالة) حول الإجراءات القانونية الممكنة للاعتراض على المخطط والمطالبة بإعادة هذه الممتلكات لأصحابها الشرعيين.

من جهته اعتبر مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي تدشين مقر السفارة الأمريكية في القدس على أراض مملوكة لعائلات فلسطينية جرى مصادرتها من قبل السلطات الإسرائيلية عنوة وبشكل غير قانوني أمر مرفوض ولا بد من اتخاذ اجراءات ضده.

وقال الرويضي لـ ((شينخوا)) إن إقامة مقر السفارة الأمريكية في القدس مرفوض لدينا جملة وتفصيلا شأنه شأن باقي المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية على اعتبار أنها مدينة محتلة.

وذكر الرويضي أن الاستحقاقات المطلوبة خلال زيارة بايدن للمنطقة الأسبوع الجاري هي إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس التي أغلقت أمام الفلسطينيين في عهد الإدارة الأمريكية السابقة واتخاذ خطوات تعطي مصداقية لبلاده أنها راعية لعملية السلام.

ويريد الفلسطينيون إعلان الجزء الشرقي من مدينة القدس عاصمة لدولتهم العتيدة، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها، علما أنها احتلت الجزء الشرقي من المدينة المقدسة عام 1967 ولم يعترف المجتمع الدولي بذلك.