لبنان يدعو فرنسا لحث المسؤولين بصندوق النقد الدولي على الإسراع في إبرام الاتفاق مع لبنان

بيروت 21 يوليو 2022 (شينخوا) دعا الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم (الخميس) فرنسا إلى أن تعمل على حث المسؤولين في صندوق النقد الدولي على الإسراع في إبرام الاتفاق اللازم مع لبنان بعد إجراء الإصلاحات الأولية.

جاء ذلك بحسب بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية بعد اجتماع عون مع السفير الفرنسي المكلف بتنسيق المساعدات الدولية في لبنان بيار دوكان.

وأكد عون على استكمال لبنان التفاوض مع صندوق النقد الدولي لبداية التعافي واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في 7 أبريل الماضي توصله إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية لتمويل بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على مدى 4 سنوات، موضحا أن التمويل مشروط بموافقة مجلس الصندوق التنفيذي بعد إجراء السلطات اللبنانية العديد من الإصلاحات الحاسمة.

وذكر الصندوق أن السلطات اللبنانية قامت بدعم من خبراء صندوق النقد، بصياغة برنامج إصلاح شامل لإعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية وتعزيز الحكم والشفافية وإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار.

وشدد عون على "مواصلة المسيرة الإصلاحية من أجل الانطلاق بالتعافي المالي والاقتصادي في لبنان"، متطلعا إلى أن يعتمد المجلس النيابي الجديد إقرار المشاريع الإصلاحية اللازمة ومن بينها موازنة عام 2022 وتعديل قانون السرية المصرفية إلى جانب قانون للرقابة على رأس المال".

وأشاد بجهود فرنسا ومساهمتها في "إعادة توطيد العلاقات بين لبنان ودول الخليج العربية" ومساعدة لبنان من خلال سلسلة من برامج الإنماء والمشاريع الإنسانية، إضافة إلى تقديم فرنسا 50 حافلة ركاب للبنان لتشجيع النقل المشترك.

وشكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "عنايته الدائمة بلبنان، على الرغم من جسامة المسؤوليات الملقاة على عاتقه بعد إعادة انتخابه، والتي ترجمت أخيرا من خلال الدعم الفرنسي - السعودي للشعب اللبناني من خلال سلسلة من برامج الإنماء والمشاريع الإنسانية.

من جهته نقل دوكان إلى عون تحيات الرئيس الفرنسي وتأكيده "استمرار الاهتمام الفرنسي بلبنان ورغبته في المساعدة على خروجه من الأزمة التي يمر بها على مختلف المستويات".

وشدد على "أهمية توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، قبل انتهاء ولاية الرئيس عون" في 31 أكتوبر المقبل.

ودعا السفير دوكان لبنان إلى النظر في البرنامج الإصلاحي كأساس لإعادة الثقة بلبنان وتحفيز الاقتصاد وتوسيع حجمه ما من شأنه أن يعيد ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد اللبناني.

وأكد أن فرنسا ستشجع الدول المانحة والمؤسسات الدولية للمساهمة في دعم لبنان من أجل تحسين البنى التحتية ما يزيد من فرص العمل ويحد من تنامي الهجرة.

ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي ، ويتمثل في انهيار سعر صرف عملته الوطنية مقابل الدولار وارتفاع معدل الفقر إلى 82% وازدياد البطالة والتضخم ونقص الوقود والأدوية وحليب الأطفال.