رئيس الكنيست: الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان يصب في مصلحة البلدين

القدس 21 أغسطس 2022 (شينخوا) أكد رئيس البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ميكي ليفي اليوم (الأحد) أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية بين إسرائيل ولبنان هي في مصلحة البلدين، والطريق لتحقيقها هو من خلال مفاوضات مفتوحة بين البلدين.

وقال ليفي خلال جولة أمنية على الحدود الشمالية مع لبنان إن "اتفاقية الحدود البحرية الاقتصادية من مصلحة إسرائيل ولبنان"، مضيفا أن تهديدات (حزب الله) اللبناني "عقيمة ولن تردع إسرائيل عن ممارسة سيادتها".

وأضاف "يجب ألا نصمت في مواجهة التحديات التي يحاول حزب الله أن يفرضها على إسرائيل، لدي انطباع بأن الجيش الإسرائيلي مستعد للسيناريوهات المختلفة ويتفهم التحدي جيدًا".

واعتبر أن محاولات حزب الله لتحويل قضية الغاز عند الحدود البحرية الاقتصادية إلى نزاع غير قابل للحل بين الدولتين هو "ذريعة لمزيد من الاحتكاك وهذا لن يردع إسرائيل".

وشدد ليفي على أن الاتفاق على الحدود البحرية الاقتصادية هو في مصلحة إسرائيل ولبنان، والطريق لتحقيقه هو من خلال مفاوضات مفتوحة بينهما، وليس من خلال "تهديدات حزب الله العبثية".

وكان أمين عام حزب الله حسن نصر الله حذر خلال كلمة متلفزة أول أمس (الجمعة) من أنه في حال لم تحصل بلاده على حقوقها بترسيم حدودها البحرية مع إسرائيل التي تطالب بها "فنحن ذاهبون إلى التصعيد".

ويجري الوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية عاموس هوكشتاين جولات مكوكية بين لبنان وإسرائيل للوصول إلى تسوية بينهما حول الترسيم واستخراج النفط والغاز في المياه الحدودية.

وكان الوسيط الأمريكي بدأ في بيروت في 14 يونيو الماضي، بدعوة من لبنان، جولة مكوكية جديدة من الوساطة للبحث في استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بعد تقارير عن دخول سفينة إسرائيلية لاستخراج الغاز الطبيعي إلى حقل "كاريش" ، الذي يعتبر لبنان أنه يقع ضمن منطقة متنازع عليها.

وعقد لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة ووساطة واشنطن، خمس جولات تفاوض غير مباشرة في الفترة بين أكتوبر 2020 ومايو 2021 لبحث ترسيم الحدود البحرية، لكن المفاوضات جمدت بسبب خلافات حول المعايير التقنية لإتمام الترسيم.

وكانت المفاوضات انطلقت بشأن مساحة بحرية متنازع عليها في البحر المتوسط تبلغ 860 كيلومترا مربعا يعتقد أنها تحوي كميات من النفط والغاز، لكن لبنان استنادا إلى دراسات قانونية وجغرافية حديثة أفاد بأن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كيلو مترا مربعا، وهو ما ترفضه إسرائيل.