30 أسيرا فلسطينيا لدى إسرائيل يشرعون بالإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري

رام الله 25 سبتمبر 2022 (شينخوا) شرع 30 أسيرا فلسطينيا لدى إسرائيل اليوم (الأحد) بالإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري، بحسب ما أعلن مسؤولون فلسطينيون.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقد قبالة سجن "عوفر" الإسرائيلي غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية بمشاركة عدد من أهالي الأسرى الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية وصور أبنائهم ولافتات تطالب بإطلاق سراحهم.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية اللواء قدري أبو بكر خلال المؤتمر إن الإضراب عن الطعام ليس غاية وإنما يشكل وسيلة لتحقيق مطالب الأسرى بوقف سياسة الاعتقال الإداري.

وذكر أبو بكر أن عدد الأسرى المعتقلين إداريا في السجون بلغ أكثر من 750 أسيراً بينهم أطفال ونساء وكبار سن ومرضى، مشيرا إلى وجود توافق داخل السجون على دخول دفعة جديدة، من 50 أسيرا، في الإضراب اعتبارا من الخميس المقبل.

بدوره، أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس أن الأسرى شرعوا بالإضراب، بعد جلسة حوارات مع إدارة السجون الإسرائيلية لم يتلقوا خلالها ردودا مقبولة على مطالبهم بإنهاء اعتقالهم الإداري، كما رفضوا مقترح بإرجاء الدخول في الإضراب حتى يوم الأربعاء القادم.

وقال فارس خلال المؤتمر إن "إدارة السجون طالبت بتأجيل الإضراب ليوم الأربعاء حتى تتمكن من تقديم ردود اشمل على المطالب، إلا أن الأسرى أعلنوا أنهم سيستمعون لتلك الاقتراحات الجديدة وهم مضربون".

وأكد فارس أن الإضراب المفتوح عن الطعام يجب أن يشكل معركة كل فلسطيني، وأن كل جهد يقوم به الشارع وكل فعالية مساندة من شأنها أن تقصر عمر الإضراب وتقرب النصر للأسرى.

من جهتها، اعتبرت مدير مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان سحر فرنسيس أن الاعتقال الإداري "التعسفي يشكل جريمة حرب يجب أن يساءل الاحتلال الإسرائيلي عليها".

وقالت فرنسيس خلال المؤتمر إن ما يدفع الأسرى لخوض الإضراب عن الطعام هو غياب المساءلة الدولية والحقوقية للاحتلال الإسرائيلي، وعدم مواجهته أية ضغوط قانونية في هذا الجانب.

ولجأ أسرى فلسطينيون في عدة مناسبات للإضراب المفتوح عن الطعام بشكل فردي وجماعي ضد ظروف احتجازهم أو للمطالبة بإلغاء الاعتقال الإداري.

وبحسب القانون الإسرائيلي، يضع الاعتقال الإداري المشتبه فيه قيد الاحتجاز من دون توجيه الاتهام له لمدة ما بين أربعة إلى ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا.

وتتذرع السلطات الإسرائيلية بأن الأسرى الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف الأسير مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه، كما يقول مسؤولون فلسطينيون.