مقالة: المؤتمر الوطني العشرون للحزب الشيوعي الصيني...خطوات نحو نظام عالمي عادل

بقلم/محمد وعيل، إعلامي جزائري

تعتبر التبادلات التجارية والاقتصادية بين بلدان العالم أمرا حتميا نظرا للتفاعل الحاصل بين الحكومات و الشعوب المختلفة، لكن المصلحة غالبا هي ما تتحكم فيها، و هو ما إنعكس لعقود على شعوب القارة الأفريقية و العالم العربي، الذي ظل يرى ثرواته تستنزف دون تحقيق مستويات عالية من النمو، لذا فإن سعي هذه الدول للإنخراط في مسعى الصين القائم على تأسيس نظام عالمي عادل يتميز بتبادل المنفعة و إقامة علاقات مبنية على الإحترام و الربح المشترك، يشكل أهمية قصوى و منعرجا حاسما في بناء إقتصادات قوية قد تغير خارطة توزيع الثروات بالعدل و التساوي .

وهو ما شكل نقطة محورية في خطاب الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مراسم إفتتاح أشغال المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، حيث اكد على ضرورة إنخراط المجتمع الدولي في مساعي بناء مستقبل مزدهر مشترك لكل الدول خدمة للقضايا الإنسانية وفي سبيل عيش كريم للشعوب و ما التجربة الرائدة للصين في القضاء على الفقر إلا خير دليل على ذلك .

و لكن ما الأهمية التي يكتسيها هذا المسعى في إطار مبادرة التنمية العالمية الشاملة التي دعا إليها الرئيس شي جين بينغ ؟

الجواب يكمن في حجم التبادلات وعدد الدول المنخرطة في مبادرة الحزام و الطريق و التي بالفعل بدأت تشكل نواة قطب اقتصادي قد يزعزع أسس الاقتصاد العالمي الحالي غير العادل القائم على أحادية قطبية وهيمنة اقتصادية على ثروات الدول غير المتقدمة أو الاقتصادات الناشئة باستغلال حاجتها للموارد الكافية وافتقارها لمناخ مساعد على الابتكار و التخلص من التبعية، وهو نفس النظام الذي يزيد الدول الغربية ثراءا و يستنزف ثروات الدول السائرة في طور النمو و يثقل كاهلها بالأزمات والديون.

وبالإضافة إلى ذلك فإن مجموعة البريكس قد أعلنت عن قبول أعضاء من خارجها وهو فعلا ما يشكل فرصة مناسبة لتوسيع فرص الشراكة الاستراتيجية ورفعها على أعلى مستوياتها، حيث أعربت الجزائر وغيرها من الدول المحورية عن رغبتها في الإنضمام إلى مجموعة البركس +، وما ترحيب الصين على لسان وزير خارجيتها بالأمر إلا دليل على نية صادقة لتشكيل تكتل اقتصادي يشمل الجميع دون إستثناء من اجل بناء اقتصاد عالمي مشترك يعود بالفائدة على الجميع.

ولو لاحظنا كيف استطاعت الصين أن توسع وجودها في العالم العربي وإفريقيا عبر استثمارات ومساعدات وتبادل للخبرات وإنشاء بنية تحتية مختلفة، للاحظنا أن هذه العلاقة غير مبنية على الربح المنفرد الذي يزول بزوال المصلحة، بل هي علاقة شراكة متبادلة المنفعة، لأن الحكومة الصينية تتعامل مع هذه البلدان من مبدأ الند للند، وليس بمبدأ القوي والضعيف، عكس ما كان حاصلا في الماضي، وربما هذا ما سيجعل من تلك الشراكة منطلقا لنظام عالمي عادل ومتكافيء، يعود بالفائدة على الجميع.