مسؤولان أمميان: أكثر من 10 آلاف شخص سيشاركون في الجزء الثاني من مؤتمر (كوب15) مع التأكيد مجددا على الدور القيادي للصين

أوتاوا 10 نوفمبر 2022 (شينخوا) تأكدت مشاركة ما لا يقل عن 96 وزيرا وأكثر من 10 آلاف مندوب مسجل في الجزء الثاني من الاجتماع الـ15 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (كوب15) في كندا مع اضطلاع الصين بدور قيادي في حماية التنوع البيولوجي، هكذا أكد مسؤولان أمميان يوم الخميس.

فقد قالت الأمينة التنفيذية لاتفاقية التنوع البيولوجي إليزابيث ماروما مريما، خلال إحاطة إعلامية عبر الإنترنت حول مؤتمر (كوب15) المقرر عقده في الفترة من 7 إلى 19 ديسمبر في مونتريال، إن الصين تقود شريحة رفيعة المستوى من الوزراء خلال الحدث لحل القضايا الرئيسية.

وذكرت أن "الوزراء الذين سيتوجهون إلى مونتريال... سيقدمون لنا المزيد من الزخم ويساعدوننا على وضع الصيغ النهائية لما بداخل أي أقواس متبقية قد تكون موجودة بحلول ذلك الوقت".

ومن جانبه، قال ديفيد كوبر نائب الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي إنه "إذا كانت هناك قضايا يتعين حلها، فسوف يتقدم الوزراء تحت قيادة الصين لمحاولة معالجة هذه القضايا الرئيسية وحلها".

وذكرت مريما أن "أفريقيا تمثل مرة أخرى، إذا قمنا بتقسيم الأشخاص المسجلين حتى الآن حسب المنطقة، الغالبية بين جميع المناطق".

وأشارت مريما، التي تشجعت بمشاركة القطاع الخاص، إلى أن نسبة مدهشة تبلغ 60 في المائة من المندوبين المسجلين جاءت من جهات أخرى صاحبة مصلحة، تشمل المؤسسات التجارية والمالية.

وقال كوبر "هناك تمثيل كبير من جميع قطاعات المجتمع، بدءا من قطاع الأعمال والتمويل ووصولا إلى المجتمع المدني والشباب والسكان الأصليين والمجتمعات المحلية".

وذكرت مريما "إنها حقا علامة إيجابية، لا سيما عند رؤية القطاع الخاص وهو يشارك مستفيدا من نفس الفرصة"، مضيفة أنه "لم يحدث ذلك قط في تاريخ الاتفاقية، ما يدل على وعي القطاع الخاص".

تجدر الإشارة إلى أن الجزء الأول من مؤتمر (كوب15) عقد العام الماضي في كونمينغ بالصين. واُعتمد إعلان كونمينغ خلال المؤتمر وحظي بالإشادة ووصف بأنه إنجاز رئيسي بارز.

في الجزء الثاني من مؤتمر (كوب15) في مونتريال، ثمة دعوة موجهة إلى المندوبين لبلورة الإجراءات اللازمة لوقف الخسائر الخطيرة والمستمرة التي يشهدها التنوع البيولوجي الأرضي والبحري والموافقة عليها، ووضع البشرية على طريق علاقة مستدامة مع الطبيعة، مع تحديد مؤشرات واضحة لقياس التقدم المحرز وتوفير الموارد الكافية للتنفيذ.

وتشمل الإجراءات بناء قدرات الدول على تنفيذ الإطار، وتقديم دعم مالي جديد، وإعادة توجيه الإعانات الضارة التي تضر بالتنوع البيولوجي.

وقالت مريما إن "الأمر الذي بات على المحك الآن هو أساسيات الوجود البشري. فوجود نظم إيكولوجية متنوعة بيولوجيا ومتوازنة بشكل جيد من شأنها أن توفر اعتدالا في المناخ، وتربة خصبة وأغذية، ومياه نظيفة، وأدوية حديثة، وأساس اقتصاداتنا"، مضيفة أن "قرابة نصف البشر يعتمدون بشكل مباشر على الموارد الطبيعية لكسب الرزق، وفي كثير من الحالات، لتوفير احتياجاتهم المعيشية اليومية".

وأشارت مريما إلى أن التغيرات في استخدام الأراضي والبحار، والاستغلال المفرط، وتغير المناخ، والأنواع الغازية، والتلوث هي الأسباب الرئيسية لتدهور الطبيعة، مستشهدة في ذلك بالتقييم العالمي للتنوع البيولوجي لعام 2019 الصادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية الذي حذر من أن مليون نوع من أنواع النباتات والحيوانات يواجه الانقراض في غضون عقود، وهو معدل خسارة أسوأ بواقع ألف ضعف مقارنة بالمعدل الطبيعي.