الصين تواصل تعزيز التعافي الاقتصادي واستقرار التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي

بكين 28 يناير 2023 (شينخوا) تسعى الصين إلى تعزيز زخم التعافي الاقتصادي وتوسيعه، وتسريع تعافي الاستهلاك، وتحقيق الاستقرار في التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي، وذلك وفقا للقرارات التي تم الإعلان عنها في الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة برئاسة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ اليوم (السبت).

وفي سياق الإشارة إلى التوجه المستمر لتحقيق التعافي الاقتصادي، أكد الاجتماع الحاجة إلى تنفيذ قرارات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، والتركيز على ضمان استقرار النمو والتوظيف والأسعار، وذلك من أجل الحفاظ على الأداء الاقتصادي ضمن نطاق مناسب.

وأشار الاجتماع إلى أنه ستتخذ خطوات قوية لضمان التنفيذ الفعال لحزمة السياسات من أجل تحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتدابير المتابعة الخاصة به، بالإضافة إلى أنه سيجري تطوير المشروعات الرئيسية وتحسين كفاءة المعدات وتجديدها، وذلك بدعم من أدوات السياسة النقدية والمالية من أجل تحقيق المزيد من المكاسب المادية.

وأوضح الاجتماع أنه سيجري التنفيذ على نحو فعال لسياسات تمديد فترة الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لصغار دافعي الضرائب والقروض الشاملة الممنوحة للشركات متناهية الصغر والصغيرة.

وأكد الاجتماع أنه من الضروري مواصلة الالتزام بقوة بتدعيم وتطوير القطاع العام، وتشجيع ودعم وتوجيه تنمية القطاع غير العام، وذلك لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الخاصة، وتعزيز بيئة عمل على الطراز العالمي موجهة نحو السوق ويحكمها إطار قانوني سليم. كما سيجري دعم اقتصاد المنصة، وذلك في إطار السعي لتحقيق تنمية مستدامة وسليمة.

وشدد الاجتماع على ضرورة تسهيل إعادة الفتح السريع للشركات والإنتاج بعد عطلة عيد الربيع، وتقديم خدمات جيدة للعمال المهاجرين الساعين للعودة إلى عملهم أو الحصول على وظائف جديدة.

وقال لي "نحن بحاجة إلى تعزيز الجهود لتنفيذ سياسات توسيع الاستهلاك".

وفي سياق الإشارة إلى التحدي الملح المتمثل في ضعف الطلب، حث الاجتماع على اتخاذ تدابير في الوقت المناسب لتعزيز التعافي المبكر للاستهلاك باعتباره القوة الدافعة الرئيسية للاقتصاد، ودفع الانفتاح بثبات، واستقرار التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي وتحسينهما.

وذكر الاجتماع أنه سيجري تعزيز الاستهلاك بشكل إضافي، فضلا عن التنفيذ الكامل للسياسات الهادفة إلى دعم شركات خدمات المستهلك والأفراد العاملين لحسابهم الخاص والترويج لاستهلاك السيارات وغيرها من السلع ذات القيمة العالية.

وأضاف الاجتماع أنه سيجري إطلاق أنشطة مختلفة لتحفيز الاستهلاك وتسهيل التعافي المبكر لصناعات الخدمات القائمة على التواصل.

وأشار الاجتماع إلى أنه ستجري زيادة القروض الاستهلاكية حسب الاقتضاء، بالإضافة إلى تسخير مجموعة أدوات السياسات بعد وضع نهج خاص للمدن، من أجل تلبية الحاجات السكنية الأساسية للمواطنين، مع التشديد على الحاجة إلى تحسين ظروف الإسكان وضمان تسليم المنازل المباعة مسبقا.

وقال لي إن "زيادة الاستهلاك خطوة رئيسية لتوسيع الطلب المحلي. نحن بحاجة إلى استعادة الدور الهيكلي للاستهلاك في الاقتصاد، حيث تكمن أكبر إمكانات الاقتصاد الصيني في النشاط الاستهلاكي لنحو 1.4 مليار شخص".

وأكد الاجتماع مجددا التزام الصين بسياسة الانفتاح الوطنية الأساسية، ودعا إلى مزيد من الإجراءات الملموسة لتحقيق الاستقرار في التجارة الخارجية. كما أشار إلى أنه سيجري بذل الجهود لتعزيز استئناف فعاليات المعارض على الأرض في الداخل، ودعم الشركات للمشاركة في المعارض الخارجية.

ونوه الاجتماع إلى أنه سيجري التنفيذ الجاد للسياسات المتعلقة بتخفيض ضرائب الصادرات، وقروض الائتمان، وتأمين الائتمان، من بين أمور أخرى. كما سيظل سعر صرف اليوان مستقرا بشكل عام عند مستوى متكيف ومتوازن. كما سيجري دعم الشركات لمواصلة استكشاف فرص السوق من خلال الاستفادة الكاملة من الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.

وذكر الاجتماع أنه سيجري تعزيز تطوير التجارة الإلكترونية عبر الحدود والمستودعات الخارجية. كما سيجري تعزيز القدرة التنافسية للتجارة الخارجية، فضلا عن توسيع الاستيراد حسب الاقتضاء.

وأشار الاجتماع إلى أنه ستبذل جهود نشطة لجذب الاستثمار الأجنبي، وسيجري تفعيل الكتالوج الجديد للصناعات المشجعة للاستثمار الأجنبي بوتيرة أسرع، وسيجري دعم الحكومات المحلية من أجل جذب الأعمال والاستثمار، كما ستجري الاستفادة بشكل أفضل من دور مناطق التجارة الحرة التجريبية وغيرها من المنصات.

وأوضح الاجتماع أنه سيجري التنفيذ الجاد للتدابير التيسيرية بشأن السفر عبر الحدود، فضلا عن مواصلة بذل الجهود لتحسين الخدمات للشركات ذات الاستثمار الأجنبي، وتعزيز التسليم المبكر للمشروعات الكبرى.

وأضاف لي "يجب أن نستفيد بشكل كامل من مزايانا التنافسية، وأن نحسن بيئة أعمالنا، وأن نحقق الاستقرار للتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي من خلال الانفتاح على نطاق أوسع على العالم، إذ أن الانفتاح في صلب المصالح الأساسية للصين".

وحث الاجتماع الإدارات المعنية على وضع خطط شاملة في أوائل فبراير، وضمان إحساس أكبر بالمسؤولية على جميع المستويات لبدء استعدادات الحرث والزراعة في الربيع على الفور، وذلك من أجل وضع أساس متين لتعزيز الإمدادات الغذائية واستقرار أسعار المستهلك.