غوتيريش يدعو إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الأسباب الجذرية لارتفاع مستوى سطح البحار

الأمم المتحدة 14 فبراير 2023 (شينخوا) قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الثلاثاء إن أزمة المناخ هي السبب الجذري لارتفاع منسوب مياه البحار، وحث المجتمع الدولي على اتخاذ مزيد من الإجراءات المنسقة للحد من الانبعاثات وضمان العدالة المناخية.

وقال غوتيريش في مناقشة لمجلس الأمن حول "ارتفاع مستوى سطح البحر: التداعيات على السلم والأمن الدوليين" إن "ارتفاع مستوى سطح البحر لا يمثل فقط تهديدا في حد ذاته وإنما عاملا مضاعفا للأخطار الأخرى".

وأضاف أن ارتفاع منسوب مياه البحار يهدد الأرواح ويهدد الوصول إلى المياه والغذاء والرعاية الصحية. وقال إن تسرب المياه المالحة يمكن أن يتسبب في تدمير الوظائف والاقتصادات بأكملها في الصناعات الرئيسية مثل الزراعة ومصايد الأسماك والسياحة.

ويمكن أن يتسبب هذا التسرب في تلف أو تدمير البنية التحتية الحيوية ويهدد ارتفاع منسوب مياه البحار وجود بعض المجتمعات في الأماكن المنخفضة وحتى الدول.

واستشهد غوتيريش ببيانات صادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، قائلا إن المتوسط العالمي لمستوى سطح البحر قد ارتفع بشكل أسرع منذ عام 1900 مقارنة بأي قرن سابق في الثلاثة آلاف عام الماضية.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إنه حتى وإن اقتصر ارتفاع درجة الحرارة العالمية على 1.5 درجة مئوية- فسيظل هناك ارتفاع كبير في مستوى سطح البحر. وإذا ارتفعت درجات الحرارة بمقدار درجتين، فسيتضاعف ارتفاع مستوى سطح البحر، ومع زيادة درجات الحرارة بشكل أكبر سيؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بشكل هائل.

وقال غوتيريش إن عواقب السيناريوهات "لا يمكن تصورها"، محذرا من أن العالم سيشهد "نزوحا جماعيا لسكان بأكملها على نطاق توراتي" و "تنافس شديد على المياه العذبة والأراضي والموارد الأخرى".

وقال إنه يجب على المجتمع الدولي مواجهة هذا المد المتزايد من انعدام الأمن من خلال اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة المناخ، وهي السبب الجذري لارتفاع البحار، مع مزيد من العمل المتضافر للحد من الانبعاثات وضمان العدالة المناخية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه يجب أن تمتلك الدول النامية الموارد اللازمة للتكيف وبناء المرونة في مواجهة الكوارث المناخية، وهو ما يعني الوفاء بصندوق الخسائر والأضرار، والوفاء بالتزامات تمويل المناخ البالغة 100 مليار دولار أمريكي للدول النامية، ومضاعفة التمويل المتعلق بالتكيف، والاستفادة من التمويل الخاص الضخم بتكلفة معقولة.

كما شدد على الحاجة الى توسيع فهمنا للأسباب الجذرية لانعدام الأمن. وهذا يعني تحديد ومعالجة مجموعة أوسع بكثير من العوامل التي تقوض الأمن من الفقر والتمييز وعدم المساواة، وانتهاكات حقوق لإنسان إلى الكوارث البيئية مثل ارتفاع مستويات سطح البحر.