23 إبريل 2024/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/اختلق الساسة الأميركيون موضوعاً جديداً مؤخراً، زاعمين أن "القدرة الإنتاجية الفائضة الصينية تؤثر على السوق العالمية". ويشير ما يسمى "بالقدرة الإنتاجية الفائضة" التي ذكرها المسؤولون الأمريكيون بشكل أساسي إلى صناعات مثل السيارات الكهربائية، والطاقة الكهروضوئية، والطاقة الجديدة. وتحاول الولايات المتحدة من خلال صنع هذا الموضوع، تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية وإضفاء طابع أمني عليها، مما يعيق التطور الطبيعي للصناعات المرتبطة بالصين، وهو ما يطابق تمامًا ما يسمى "نظرية التهديد الصيني" التي روجت لها في الأصل. كما أن هذا السلوك المخالف للقوانين الاقتصادية لا يخدم الصناعة المحلية أو التنمية المستقرة للاقتصاد العالمي، ويضر بالآخرين ولا يخدم المصلحة الذاتية.
وفي سياق العولمة، فإن الحكم على ما إذا كانت هناك قدرة إنتاجية فائضة يجب أن يستند إلى الطلب في السوق العالمية وإمكانات التنمية المستقبلية، ويلتزم بمبادئ اقتصاد السوق. ويتم الحصول على مزايا صناعة الطاقة الجديدة في الصين من خلال المتفوقات الحقيقية ويتم تشكيلها من خلال المنافسة الكاملة في السوق. وإن ما يسمى بـ "القدرة الإنتاجية الفائضة الصينية تؤثر على السوق العالمية" هو افتراض خاطئ تماما. ويتعين على الولايات المتحدة احترام قوانين اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة، والعمل مع الدول الأخرى للحفاظ على استقرار السلسلة الصناعية العالمية.