الصين تدعو الولايات المتحدة إلى إلغاء العقوبات غير القانونية والأحادية ضد الشركات الصينية

بكين 12 يونيو 2024 (شينخوا) تعارض وتدين الصين بقوة قيام الولايات المتحدة بتلفيق ونشر معلومات مضللة بشأن شينجيانغ، وتدعوها إلى إلغاء عقوباتها غير القانونية والأحادية ضد الشركات الصينية، وفقا لما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، اليوم (الأربعاء).

أدلى لين بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي دوري ردا على إشعار من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أضافت فيه واشنطن ثلاث شركات صينية إلى قائمة تحظر الاستيراد من تلك الشركات على أساس "العمل القسري" المزعوم.

وأشار إلى أن الإنجازات الرائعة التي تحققت في تنمية شينجيانغ واضحة، وأن سياسات الحكومة المركزية لها صدى عميق لدى المواطنين في شينجيانغ.

وقال لين "لقد استشهدنا مرارا بعدد كبير من الأرقام والحقائق لدحض الروايات التي لا أساس لها بشأن 'العمل القسري' و 'الإبادة الجماعية' "، مضيفا أن تلك الروايات هي أكاذيب اختلقها عدد صغير من الأفراد المناهضين للصين لتعطيل شينجيانغ، وتشويه صورة الصين، وإعاقة التنمية في الصين.

وتابع لين قائلا إن الولايات المتحدة تصر على تطبيق قوانين غير عادلة تتعلق بشينجيانغ، وإضافة شركات صينية إلى قوائم العقوبات استنادا إلى أكاذيب، ما يشكل تدخلا خطيرا في الشؤون الداخلية للصين، ويعرقل النظام الطبيعي للسوق، وينتهك بشكل صارخ القوانين التجارية الدولية والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية.

وأضاف أن هذا في الواقع محاولة من الولايات المتحدة لخلق "بطالة قسرية" في شينجيانغ، باستخدام حقوق الإنسان كذريعة لانتهاك حقوق الناس في شينجيانغ في البقاء والتوظيف والتنمية، ودوافعها الخفية لكبح الصين واضحة بشدة.

وقال لين إن الولايات المتحدة تواجه قضايا محلية متعددة، مثل التمييز العنصري، والعنف المسلح، وتعاطي المخدرات. وإذا كانت الولايات المتحدة تهتم حقا بحقوق الإنسان، ينبغي عليها أن تتخذ إجراءات لمعالجة هذه المشاكل المزمنة، بدلا من التدخل في شؤون الدول الأخرى وإساءة استخدام العقوبات.

وأضاف قائلا "ندعو الجانب الأمريكي إلى التوقف فورا عن تشويه صورة الصين، وإلغاء العقوبات الأحادية غير القانونية ضد الشركات الصينية، والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين وتقويض مصالح الصين تحت ذريعة حقوق الإنسان".

وقال المتحدث إن الصين ستواصل اتخاذ إجراءات حازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة والقانونية للشركات الصينية.