تعليق: التنمية الجديدة في الصين فرصة عظيمة للعالم

أجرت المؤسسات الدولية في الآونة الأخيرة، تحليلات متفائلة للاقتصاد الصيني ورفعت توقعات نموها. ورفع أحدث تقرير بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية" أصدره البنك الدولي مؤخرا، توقعات النمو الاقتصادي للصين في عام 2024 بنسبة 0.3 نقطة مئوية مقارنة بشهر يناير من هذا العام إلى 4.8%. كما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين هذا العام إلى 5%، بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة. وأصدرت الأمم المتحدة تقريرا في منتصف شهر مايو، رفعت فيه توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي في الصين إلى 4.8% من 4.7% في يناير من هذا العام. كما رفعت المؤسسات المالية الدولية مثل بنك التنمية الآسيوي، ومورغان ستانلي، وغولدمان ساكس، ويو بي إس توقعاتها للنمو الاقتصادي في الصين. كل هذه تدل على أن الصين لا تزال أهم عامل استقرار ومصدر قوة للنمو الاقتصادي العالمي.

منذ بداية هذا العام، ظل الاقتصاد الصيني يعمل بشكل مطرد في التحسن. وقد شهد الربع الأول زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3% على أساس سنوي، وكانت "محركات الاقتصاد الثلاثة" المتمثلة في الاستهلاك والاستثمار والصادرات تعمل بشكل جيد، كما أن المؤشرات الكلية الرئيسية الأربعة للنمو، وتشغيل العمالة، والتضخم، وميزان المدفوعات مستقرة بشكل عام. وتظهر بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية أنه في الربع الأول، تجاوزت القيمة الإجمالية للواردات والصادرات المقومة بالرنمينبي 10 تريليون يوان لأول مرة في التاريخ خلال نفس الفترة، لتصل إلى 10.17 تريليون يوان، بزيادة سنوية قدرها 5%، وهو رقم قياسي جديد في ستة أرباع. وإن معدل نمو واردات الصين وصادراتها إلى البلدان المشاركة في بناء "الحزام والطريق" ودول البريكس الأخرى أعلى من معدل النمو الإجمالي. وقد لعبت الصين دورًا نشطًا وهامًا سواء كأكبر دولة صناعية في العالم تقدم منتجات فعالة من حيث التكلفة للأسواق في مختلف البلدان، أو باعتبارها أكبر دولة مستهلكة في العالم تخلق الطلب على المنتجات من مختلف البلدان.

ومن خلال الالتزام بالتنمية عالية الجودة، يتميز "صنع في الصين" بالتقنيات الجديدة والمنتجات الجديدة. وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، أنه في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، استمر إنتاج ومبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين في النمو السريع، مع استكمال 3.926 مليون وحدة و3.895 مليون وحدة على التوالي، بزيادة قدرها 30.7% و32.5% على التوالي على أساس سنوي، وبلغت الحصة السوقية 33.9%. كما تسارع صقل أشكال الأعمال الجديدة والنماذج الجديدة في الاستيراد والتصدير في الصين. وفي الربع الأول، شهدت صادرات الصين من السلع الوسيطة زيادة بنسبة 4.4%، وزادت واردات وصادرات التجارة الإلكترونية عبر الحدود بنسبة 9.6%، كما زادت صادرات المستودعات الخارجية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود بنسبة 11.8%. ما يعكس تحسن الهيكل الاقتصادي والجودة والكفاءة في الصين، وتسريع تنمية ونمو القوى الإنتاجية الجديدة وتعزيز الزخم الجديد للتنمية بشكل مستمر.

إن باب الصين على العالم الخارجي ينفتح على نطاق أوسع. ومن توسيع الوصول إلى الأسواق وتسريع انفتاح صناعة الخدمات الحديثة، إلى تقديم خدمات عالية الجودة للمستثمرين الأجانب دون تمييز، إلى زيادة حماية حقوق الملكية الفكرية والحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب، التزمت الصين دائما بالانفتاح العالي المستوى على العالم الخارجي وتقاسم الفرص والعائدات التنموية مع الدول الأخرى في العالم. وأصبح عقل "من يفوز بالسوق الصينية، يفوز بالمستقبل" اجماعا من قبل الشركات الأجنبية. وقال والتر دورلينج، رئيس رابطة "الأبطال الخفيين" للشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة والمتخصصة للغاية في ألمانيا: "تتمتع الصين بسوق كبير جدا، وأكثر من 90% من حوالي 500 شركة رائدة ألمانية لديها علاقة تعاون مع الصين. ويعد التعاون مع الصين أمرا ضروريا لكل شركة تسعى إلى أن تكون رائدة في السوق العالمية."

إن النمو المستدام والمطرد للاقتصاد الصيني له دور كبير في تعزيز انتعاش الاقتصاد العالمي. وفي السنوات الأخيرة، ظل معدل مساهمة الاقتصاد الصيني في النمو الاقتصادي العالمي عند حوالي 30%. وتظهر الأبحاث التي أجراها صندوق النقد الدولي أن كل نقطة مئوية واحدة من النمو الاقتصادي في الصين من شأنها أن تزيد من مستوى الإنتاج في الاقتصادات الأخرى بنحو 0.3 نقطة مئوية في المتوسط. ولا تعتبر الصين السوق الواسعة التي تتمتع بأكبر الإمكانات في العالم فحسب، ولكنها الشريك التجاري الرئيسي لأكثر من 140 دولة ومنطقة أيضا. وفي ظل توسع وتحديث السوق الاستهلاكية والابتكار التكنولوجي، سيحافظ الاقتصاد الصيني على نمو مطرد وسيكون له تأثيرات إيجابية أكبر على الاقتصاد العالمي.