على خلفية تصاعد الأيديولوجية المناهضة للعولمة والارتفاع الملحوظ في الأحادية والحمائية، تصر الصين على توسيع الانفتاح رفيع المستوى وتحويل سوقها الضخم إلى فرصة كبيرة للعالم. في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، بلغت القيمة الإجمالية للواردات والصادرات الصينية من السلع 24.83 تريليون يوان بزيادة سنوية قدرها 6.2٪، وتم إنشاء 31654 شركة استثمارية ذات رأس مال أجنبي حديثا في البلاد، بزيادة سنوية قدرها 11.4٪. لقد تم التأكيد على مشاركة ما يقرب من 500 ممثل من الشركات متعددة الجنسيات في قمة تشينغداو الخامسة للشركات متعددة الجنسيات التي ستعقد قريبا في هذه المدينة الساحلية، مما يشير إلى وجود "دائرة أصدقاء" أكبر للصين. وهذا يدل على أن الصين المنفتحة تمثل محركا مهما للتنمية والازدهار العالميين حيث تظهر دائما جاذبية قوية للغاية.
إن طريق التنمية في الصين هو طريق قائم على ظروفه الوطنية، طريق يضع مصالح الشعب أولا، طريق للإصلاح والابتكار، وطريق للسعي إلى التنمية المشتركة في سياق الانفتاح. هذا وتلتزم الصين بالسياسة الوطنية الأساسية للانفتاح على العالم الخارجي، وتنتهج استراتيجية انفتاح متبادلة المنفعة ومربحة للجانبين، وتعزز باستمرار الروابط الداخلية والخارجية للتنمية، من أجل تحقيق المزيد من المنافع للبلدان والشعوب الأخرى مع تحقيق تنميتها الخاصة. وفي السنوات الأخيرة، أنشأت الصين 22 منطقة تجارة حرة تجريبية، وبنت ميناء هاينان للتجارة الحرة، وشجعت على توقيع وتنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وبنت شبكة ذات توجه عالمي من مناطق التجارة الحرة عالية المستوى. كما اختصرت الصين في كثير من الأحيان قوائمها السلبية للاستثمار الأجنبي. حيث عملت على تخفيف القيود المفروضة على الوصول إلى الأسواق في مجالات قطاع الخدمات، مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية والرعاية الصحية. وقامت بتعزيز التعاون عالي الجودة في إطار مبادرة الحزام والطريق، وأنشأت منصات تعاون اقتصادي وتجاري دولية مثل معرض الصين الدولي للاستيراد ومعرض الصين الدولي للتجارة في الخدمات ومعرض الصين الدولي للمنتجات الاستهلاكية.
إن تعزيز الإصلاح والتنمية من خلال الانفتاح هو ممارسة ناجحة للإصلاح والتنمية في الصين. ومن منظور التنمية المحلية، فإن الصين المنفتحة هي وحدها القادرة على التحول إلى دولة حديثة. وبالتالي لتحقيق أكبر وأصعب تحديث في تاريخ البشرية، يتعين عليها توسيع الطلب المحلي بكل نشاط، وإفساح المجال كاملا لمزايا السوق على نطاق واسع، وتعزيز تأثير الربط بين الأسواق المحلية والدولية. إن تعزيز التنمية عالية الجودة من خلال الانفتاح رفيع المستوى يمكن أن يضع أساسا ماديا قويا للتحديث على النمط الصيني. ومن منظور التعاون الدولي، على الرغم من أن العولمة الاقتصادية واجهت رياحا معاكسة في السنوات الأخيرة وأظهر مؤشر الانفتاح العالمي اتجاها تنازليا، فإن الانفتاح والشمولية والتعاون المربح للجميع هو الطريق الصحيح للبشرية، والتنمية المفتوحة والتنمية المربحة للجميع هي التطلعات المشتركة لشعوب جميع البلدان. وبالوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ، تلتزم الصين بتوسيع الانفتاح رفيع المستوى وتعزيز العولمة الاقتصادية في اتجاه أكثر انفتاحا وشمولا وتوازنا، الأمر الذي لا يمكن أن يفتح آفاقا واسعة للتحديث على النمط الصيني فحسب، بل يعزز أيضا التنمية المشتركة لجميع الدول ويعزز تحديث العالم.
هذا وستعمل الصين على تحسين نظام وآلية الانفتاح رفيع المستوى، وتوسيع الانفتاح المؤسسي بشكل مطرد، وتعميق إصلاح نظام التجارة الخارجية وإصلاح الاستثمار الأجنبي ونظام إدارته، وتحسين تخطيط الانفتاح الإقليمي، وتحسين آلية تعزيز التعاون عالي الجودة في إطار مبادرة الحزام والطريق. يعكس التزام الصين الثابت بالانفتاح رفيع المستوى تفانيها في التوافق مع المعايير الدولية العالية، واعتماد نهج استباقي للانفتاح، وفتح أبوابها من جانب واحد على نطاق أوسع لأقل البلدان نموا. ويهدف هذا النهج إلى تعزيز تطوير قوى إنتاجية جديدة ذات نوعية جيدة وتيسير التعاون المربح للجانبين. كما تسعى الصين من خلال انضمامها إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ واتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي إلى تطوير مؤسسات جديدة لاقتصاد مفتوح عالي المستوى، وإنشاء آليات امتثال تتماشى مع القواعد الدولية السائدة، وإنشاء مزايا في اقتصادها المفتوح المتقدم بشكل متزايد وإطلاق العنان لأرباح جديدة من الانفتاح.
وقد قال أحد الأجانب: " إن انفتاح الصين رفيع المستوى سيجلب تعاونا مربحا للجميع، وسيتيح للناس في جميع أنحاء العالم تقاسم ثمار التنمية الصينية." هكذا ستعزز الصين بثبات الانفتاح رفيع المستوى، وستلتزم بطريق السعي لتحقيق التنمية المشتركة من خلال الانفتاح، وستوفر فرصا جديدة للتنمية العالمية مع الإنجازات الجديدة للتحديث على النمط الصيني.