العراق ينفي مساعدة إيران في التهرب من العقوبات عبر قطاع النفط بعد اتهامات أمريكية

بغداد 8 سبتمبر 2024 (شينخوا) نفى العراق اليوم (الأحد) مساعدة إيران للتهرب من العقوبات من خلال قطاع النفط، ردا على اتهامات أمريكية في هذا الإطار، معتبرا أنها "مزاعم وافتراءات لا أساس لها من الصحة".

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان ردا على رسالة وجهها أعضاء بالكونغرس الأمريكي إلى الرئيس جو بايدن بشأن قطاع النفط العراقي "إن كل ما قيل بالرسالة ليس له أساس من الصحة، والصحيح فقط ما جاء في النص بأنها (مزاعم) ولا ترقى إلى أنها معلومات".

وأكدت "أن العراق ملتزم بأعلى معايير الشفافية فيما يتعلق بإنتاج النفط وتصديره، ويتم نشر جميع البيانات المتعلقة بذلك بانتظام وبالتفصيل عبر القنوات الرسمية".

وأوضحت الوزارة أنها "لا تتعامل إلا مع عدد من الشركات العالمية الرصينة بما فيها الشركات الأمريكية في مجالي الانتاج والتسويق وتربطها بتلك الشركات علاقات قوية وشراكات تمتد لعقود".

وقبل أيام وجه خمسة من أعضاء الكونجرس الأمريكي رسالة إلى الرئيس بايدن، اتهموا فيها الحكومة العراقية بتسهيل تهرب إيران من العقوبات من خلال السماح للنفط الإيراني بدخول مناطق تحميل النفط البحرية في العراق وخلطه مع النفط العراقي المهرب من قبل "ميليشيات متنفذة" وتصنيفه على أنه من إنتاج عراقي، وفق ما نشرت وسائل إعلام محلية عراقية.

كما اتهمت الرسالة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، الذي يروم زيارة الولايات المتحدة، بأنه ومسؤولين آخرين متورطون في التهرب من العقوبات بشكل واسع بالنيابة عن النظام في إيران.

وفندت وزارة النفط العراقية هذه الاتهامات، قائلة "إن ما قيل في الرسالة بخصوص دور العراق في مساعدة إيران للتهرب من العقوبات .. مجرد مزاعم وافتراءات لا أساس لها من الصحة".

وتابعت "أن العراق يتعامل مع إيران في قطاع الطاقة واستيراد الغاز والكهرباء بالتنسيق والتفاهم مع الأصدقاء في الولايات المتحدة وتحت الشمس بعقود شفافة ومعلنة سواء بالاستيراد وكذلك بتسديد مستحقات الجانب الإيراني".

وأعربت "عن استغرابها واستهجانها بشأن ما ورد في الرسالة من وجود دور لبعض المسؤولين في تهريب النفط والتلاعب بالتخصيصات"، ورفضت "باسم العراق هذه الإدعاءات جملة وتفصيلا وتتحدى تقديم أي أدلة تدعم تلك المزاعم".

وأكدت أنها بقيادة وزيرها حيان عبد الغني "تعمل وفق آليات في منتهى النزاهة والشفافية، فعمليات التصدير تتم عبر المؤاني الرسمية المعتمدة عالمياً متمثلة بميناء البصرة في العراق وميناء جيهان التركي، وبمتابعة ورقابة من مؤسسات عالمية (KPLER) والتي توفر بيانات دقيقة بالكميات والنوعية والناقلات".

واعتبرت أن "هذا يفند في ذات الوقت الإدعاءات بتهريب النفط الايراني وتقديمه كنفط عراقي، وكذلك الإدعاءات بعمليات الخلط والتهريب عبر المنافذ العراقية النفطية".

وبشأن ما جاء من مزاعم بالربط بين النفط والدولار لصالح إيران، نفت الوزارة "وجود أي معاملات سرية أو غير قانونية تمكن الآخرين من الالتفاف من خلال العراق"، مشيرة إلى "أن جميع الإيرادات النفطية تتم عن طريق الفيدرالي الأمريكي".

وخلصت وزارة النفط العراقية إلى أن هذه المزاعم تتكرر غالبا "مع اقتراب موعد كل زيارة لمسؤول عراقي كبير للولايات المتحدة الأمريكية، وكأن من يكتبها لا يسعده قيام علاقات قوية وتعاون بين بلدين صديقين تربطهما اتفاقية إطارية مهمة تشمل جميع الميادين".