الصين تعزز مكافحة العنف الأسري بمبادئ توجيهية جديدة

بكين 11 ديسمبر 2024 (شينخوا) في خطوة هامة لتعزيز مكافحة العنف المنزلي، أصدرت الصين مجموعة من المبادئ التوجيهية يوم الاثنين الماضي تهدف إلى مساعدة الشرطة على منع هذا النوع من الجرائم ومعالجته بشكل أكثر فعالية.

وقد تم إصدار المبادئ التوجيهية بشكل مشترك من قبل تسع مؤسسات بما في ذلك وزارة الأمن العام والمحكمة الشعبية العليا ووزارة العدل والاتحاد النسائي لعموم الصين.

توضح هذه المبادئ التوجيهية الظروف التي يمكن للشرطة بموجبها إثبات وقوع العنف المنزلي، وهي قضية غالبا ما تكون محط جدل في حالات الحياة الواقعية.

وفقا للمبادئ التوجيهية، إذا لم ينكر الجاني فعل العنف المنزلي، فيتم الاعتماد على أقوال من كل من الجاني والضحية، أو شهادة الشهود. أما في حالة إنكار الجاني، فيجب تقديم إفادة من الضحية أو الشهود، إلى جانب الأدلة التكميلية، والتي تشمل ثمانية أنواع، بما في ذلك المواد الرقمية مثل التسجيلات السمعية والبصرية والتسجيلات الهاتفية التي توثق حادثة العنف الأسري.

كما أن شهادات الشهود من الأصدقاء والجيران، والسجلات الطبية من مؤسسات الرعاية الصحية، وسجلات الشكاوى المقدمة إلى الإدارات ذات الصلة بشأن العنف الأسري، تشكل أيضا أدلة تكميلية، وفقا للمبادئ التوجيهية.

كما تتناول المبادئ التوجيهية كيفية التعامل مع حالات العنف الأسري التي تتسم بظروف بسيطة نسبيا ولا تستدعي عقوبات إدارية مثل الاحتجاز، حيث يحق للشرطة توعية الجاني وإصدار تحذير شفوي أو إصدار إشعار تحذير.

ويجب إصدار إشعار تحذير إذا كان الجاني قد سبق توعيته وتحذيره شفويا من قبل الشرطة بشأن أعمال العنف المنزلي.

كما تحدد المبادئ التوجيهية مسؤوليات ثمانية قطاعات في مكافحة العنف المنزلي، بما في ذلك المحاكم والسلطات التعليمية وإدارات الشؤون المدنية والمستشفيات والمنظمات النسائية.

وتسلط الضوء على وجه الخصوص على تنفيذ نظام الإبلاغ الإلزامي. فعلى سبيل المثال، طلب من موظفي المدارس ورياض الأطفال والمؤسسات الطبية والمراكز المجتمعية ومنظمات الخدمة الاجتماعية إبلاغ الشرطة بحالات العنف المنزلي عند اكتشافها.

وكان قد دخل قانون مكافحة العنف الأسري الصيني حيز التنفيذ في عام 2016، والذي يسمح للشرطة بإصدار إشعارات تحذير للجناة. وفي عام 2023، أصدرت الشرطة في جميع أنحاء البلاد 98000 إشعار في إطار هذا القانون.

وينص القانون على أن العنف الأسري يشمل الانتهاكات الجسدية والنفسية وغيرها من الانتهاكات التي يرتكبها أفراد الأسرة عن طريق الضرب والتقييد والتشويه وتقييد الحرية الشخصية والإساءة اللفظية والترهيب المتكرر.

وفي إطار تعزيز الحماية القانونية للضحايا، أصدرت المحكمة الشعبية العليا الصينية في يوم 15 يوليو 2022، أحكاما بشأن العديد من القضايا المتعلقة بالقانون المطبق في التعامل مع قضايا أوامر حماية السلامة الشخصية، والتي تعتبر نظاما مهما أنشأه قانون مكافحة العنف الأسري، مما يفسح المجال للوظيفة الوقائية لأوامر حماية السلامة الشخصية وإزالة العقبات المختلفة في إجراءات مثل هذه القضايا. ودخل التفسير القضائي حيز التنفيذ في أول أغسطس 2022.

وتم في الصين إنشاء آليات لتقييم المساواة بين الجنسين في القوانين والسياسات، مما يوفر أساسا متينا لتعزيز المساواة بين الجنسين وتعميق تنمية المرأة من الجذور.