بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تُعلن تشكيل "اللجنة الاستشارية"

طرابلس 4 فبراير 2025 (شينخوا) أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم (الثلاثاء) تشكيل "اللجنة الاستشارية" في إطار مبادرتها السياسية متعددة المسارات التي قدمتها لمجلس الأمن الدولي في جلسته التي عُقدت يوم 16 ديسمبر الماضي.

وقالت البعثة في بيان نشرته مساء اليوم عبر صفحتها الرسمية على شبكة الانترنت، إن مهمة اللجنة الاستشارية "تتمثل في تقديم مقترحات، ملائمة فنيا وقابلة للتطبيق سياسيا، لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات".

وأضافت أن عمل هذه اللجنة سيتم "بالاستناد على المرجعيات والقوانين الليبية القائمة بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقوانين 6+6 الانتخابية"، وذلك في إشارة إلى مخرجات اللجنة المشتركة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وتتكون هذه اللجنة الاستشارية من 20 شخصية ليبية "تمت تسميتها بناء على تقييم البعثة لخبراتها وقدراتها وبناء على مجموعة من المعايير التي تشمل المهنية والخبرة في القضايا القانونية والدستورية والانتخابات والقدرة على تحقيق التوافق مع فهم للتحديات السياسية التي تواجه ليبيا".

وأشارت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيانها إلى أنها أثناء تشكيل هذه اللجنة الاستشارية "أخذت في الاعتبار العوامل الثقافية والتوازن الجغرافي وتمثيل المرأة".

وأكدت أن اللجنة الاستشارية "ليست هيئة لاتخاذ القرارات أو ملتقى للحوار، بل تعمل تحت سقف زمني مُحدد ويتوقع منها إنجاز مهامها خلال فترة قصيرة"، لافتة في الوقت نفسه إلى أن اللجنة المذكورة "ستُقدم مخرجاتها إلى البعثة للبناء عليها في المرحلة اللاحقة من العملية السياسية".

وتابعت أن اللجنة الاستشارية "هي جزء لا يتجزأ من جهود الأمم المتحدة لدعم مساعي ليبيا كي تتجاوز الانسداد السياسي المستعصي والتشظي من أجل تحقيق تقدم نحو إجراء انتخابات وطنية باعتبارها السبيل لتجديد شرعية المؤسسات الليبية".

ولفتت في هذا السياق إلى أن الليبيين بمختلف أطيافهم "كانوا قد أعربوا خلال تواصلهم مع البعثة عن قلقهم العميق إزاء الوضع السياسي الراهن، وعن رغبتهم في إحياء العملية السياسية، والبعثة تُشاطرهم هذا القلق، حيث يُدرك الليبيون الآثار السلبية للوضع القائم على وحدة بلادهم وسيادتها واستقرارها".

وأعادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التأكيد على أنها ستعمل بالتوازي مع عمل اللجنة الاستشارية، على "دعم جهود الليبيين الرامية لإطلاق الإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية ومعالجة مسببات النزاع الأخرى المزمنة".

وأردفت قائلة إنه بالاستناد إلى الفقرة الثانية والخامسة من قرار مجلس الأمن رقم 2755 لعام 2024، فإن العملية السياسية التي تيسرها البعثة تقوم على جملة مبادئ أهمها المحافظة على الاستقرار وتجديد شرعية المؤسسات وتوحيدها. وخلال هذه العملية، ستدافع الأمم المتحدة بحزم عن مبادئ الشفافية والتوافق والملكية الوطنية بهدف حماية سيادة ليبيا وصيانة مصالح الشعب الليبي.

وتعاني ليبيا من انقسام سياسي منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، وتكافح من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي في البلاد.